بررسیهای «تجارت آنلاین» نشان می دهد ؛

اصلاح ساختار اقتصاد، پیش نیاز مبارزه با فساد

از آنجا که فساد در ایران ریشه ای و ساختاری است لذا بایستی علاوه بر برخورد با عاملان فساد، با این پدیده به طور اساسی و بنیانی مواجه شد و با شناخت کافی و لازم موجبات ریشه کنی فساد و نیز اصلاح اقتصادی را فراهم آورد.

کد خبر: ۸۰۸۶۱

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۳

گروه اقتصاد کلان: مدیریت جدید دستگاه قضا تحرک تازه و موثری را برای مبارزه با فساد آغاز کرده است و همین امر امیدواری هایی را در میان مردم ایجاد کرده است. انتشار اخبار مربوط به مبارزه با فساد و بی عدالتی هرچند از وسعت و گسترش دامنه فساد در ادارات و سازمان ها و نظام بانکی خبر می دهد با این حال موجبات رضایت روزافزون مردم را فراهم آورده و باعث افزایش اعتماد آن ها به مسئولان و دستگاه قضا شده است. با این حال از آنجا که فساد در ایران ریشه ای و ساختاری است لذا بایستی علاوه بر برخورد با عاملان فساد، با این پدیده به طور اساسی و بنیانی مواجه شد و با شناخت کافی و لازم موجبات ریشه کنی فساد و نیز اصلاح اقتصادی را فراهم آورد.

اهمیت شناخت ساختار فساد

یک اقتصاددان در این باره می گوید: تا زمانی که ساختار و دلایل بروز فساد از بین نرود افراد دیگری هستند که امکان آلوده شدنشان وجود دارد؛ بنابراین این تصور که فقط با برخورد با اشخاص بتوان مساله فساد را حل کرد اشتباه است.

به گزارش ایسنا وحید شقاقی شهری با بیان اینکه در سایر کشورها هم تلاش میشود علت و ریشههای فساد از بین برود، به برخی از عوامل بروز فساد هم اشاره کرد و گفت: نظامهای اقتصادی چند نرخی یکی از اصلی ترین عوامل بروز فساد در اقتصاد هستند. زمانی که نظامهای چند نرخی یا چند قیمتی ایجاد شوند محلی جذاب برای سواستفاده خواهند بود. برای مثال سال گذشته در حوزه ارز یک نظام چند نرخی ارز شکل گرفت و مشاهده کردیم که چه فساد و پروندههای هولناکی در آن ناحیه شکل گرفت و حالا سوال این است که با چند پرونده از هزاران پرونده آنها میتوان مبارزه کرد؟

او همچنین به اختلاف قیمتی بنزین و بروز قاچاق نیز به عنوان یکی دیگر از نمونههای بروز فساد اشاره کرد و ادامه داد: در برخی از گلوگاههای فساد همچون گمرک، مالیات و صدور مجوزهای ارزشمند نیز باید تدابیری اندیشیده شود تا دولت الکترونیک گسترش پیدا کند و از این طریق ارتباط حضوری افراد حذف و سیستم جایگزین آن شود.

این استاد دانشگاه تمرکززدایی از مراکز تصمیمگیری را یکی دیگر از مهمترین اقدامات برای از بین بردن عوامل فساد ارزیابی کرد و گفت: بهتر است به جای اینکه یک فرد در مرکز تصمیمگیری های اصلی حضور داشته باشد، چند نفر یا یک گروه مسئول تصمیمگیریها در حوزههای اقتصادی باشند.

ساختارهای موجود فسادزا هستند

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز در این خصوص اظهار داشت: متاسفانه فساد در کشور ما ساختاری است به این معنا که ساختارهای موجود تصمیمگیری خود موجب فساد هستند و حتی کسانی که در این سیستم باشند اما در فساد مشارکت نکنند خودبهخود از گردونه قدرت حذف میشوند. مادامی که این شیوه توزیع رانت منابع طبیعی در کشور که منشأ اصلی ثروت برای نزدیکان کانون قدرت است، اصلاح نشود بسیاری از مشکلات کشور بویژه فساد عقبنشینی نخواهند کرد.

حسین راغفردر گفتوگو با ایلنا افزود: کسانی که امروزه اسامی آنها منتشر میشود تنها دستورات مقامات بالاتر را اجرا میکردند. متأسفانه بسیاری از مسئولان در این فسادها شریک بودهاند و اگر قرار بر برخورد باشد باید با آنها نیز برخورد صورت بگیرد.

این اقتصاددان اقدامات اخیر در راستای مبارزه با فساد را امیدوارکننده اما بسیار ناکافی دانست و افزود: به نظرم هنوز برخورد با دانه درشتها صورت نگرفته است و کسانی که امروزه اسامی آنها منتشر میشود تنها دستورات مقامات بالاتر را اجرا میکردند. متأسفانه بسیاری از مسئولان کشور در این فسادها شریک بودهاند و اگر قرار بر برخورد باشد باید با آنها نیز برخورد صورت بگیرد. آن موقع مردم و فعالین اقتصادی میتوانند این اقدامات را جدی بگیرند و نسبت به آن امیدوار باشند. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در مورد راهکارهای پیشنهادی خود در راستای مبارزه با فساد گفت: اولین گام در این موضوع نجات مراکز قدرت از تسخیرشدگی است متاسفانه نظام دولت و پارلمان کشور عملا در خدمت صاحبان سرمایه است و بنابراین تمام سیاستهای اتخاذ شده در راستای حفظ منافع آنها است نه مردم، بویژه آنکه در این میان منافع تولیدکنندگان ذبح شده است. از همین روی اصلاحات اساسی باید در نظام تصمیمگیری صورت بگیرد تا امکان مشارکت مردم نیز فراهم شود. وی یادآور شد: سیاستهای سه دهه اخیر منشأ بسیاری از نابسامانیها بوده و فساد نیز محصول همین نگاههای سه دهه اخیر است که امروز نتایج آن را مشاهده میکنیم و تا زمانیکه این نگاه تغییر نکند و اصلاحات جدی صورت نگیرد صرفا با بازداشت چند نفر دخیل در فرایند فساد، موضوع خاتمه نمییابد.

اصلاح ساختار اقتصادی جزو بحثهای مهم نظام است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد لزوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفت: موضوع اصلاح ساختار اقتصادی جزو بحثهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است که سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس به صورت مشترک کار خوبی در این زمینه انجام داده اند. الیاس حضرتی در گفت و گو با خانه ملت ادامه داد: بحث اصلاح ساختار اقتصادی کشور حدود شش سال به طول می انجامد تا به صورت کامل اجرا شود که یک مرحله آن در قالب اصلاح بودجه ۹۸ است که در سرازیری آن قرار گرفته ایم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اصلاح ساختار اقتصادی که در شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه مطرح است می تواند یک انقلاب بزرگ در اقتصاد کشور باشد که آرزوهای ۲۰۰ سال گذشته ما را محقق کند.