سرمایه دولت در بانک‌های دولتی از سال 95 افزایش می‌یابد

نمایندگان مجلس تصویب کردند که 100 درصد منابع حساب ذخیره ارزی که صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است، جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور گردد.

کد خبر: ۸۱۵۰

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۵

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛ نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 6 این لایحه را که مجدداً مورد بررسی کمیسیون مشترک قرار گرفته است با 160 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در مجلس بعه تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، تا پایان سال 94، 50 درصد منابع و تا پایان سال 95، 100 درصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‌های آتی وصول می‌شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی با اولویت همان بانک‌های عامل منظور می‌شود.

برای این منظور به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یک فرد 100هزار میلیارد ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر کند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

مطابق این مصوبه 100 درصد وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود. روابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک‌های عامل با خزانه‌داری کل کشور به موجب آیین‌نامه اجرایی است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/