بررسی های «تجارت آنلاین» نشان می دهد؛

بی مهری به بخش تعاون در اقتصاد

همه ساله هفته تعاون از نهم شهریور آغاز می شود و در این هفته قرار است که نگاهی به پشت سر انداخته شود و با پشتوانه دستاوردهای بخش تعاون آینده این بخش بیش از پیش شکوفا شود و گسترش پیدا کند اما متاسفانه چنین نیست و هرچه که پیش تر می رویم از سهم بخش تعاون بیشتر کاسته می شود

کد خبر: ۸۱۸۷۹

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۷

گروه اقتصاد کلان: همه ساله هفته تعاون از نهم شهریور آغاز می شود و در این هفته قرار است که نگاهی به پشت سر انداخته شود و با پشتوانه دستاوردهای بخش تعاون آینده این بخش بیش از پیش شکوفا شود و گسترش پیدا کند اما متاسفانه چنین نیست و هرچه که پیش تر می رویم از سهم بخش تعاون بیشتر کاسته می شود و این بخش که در ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی جایگاه درخوری پیدا کرده بود حالا پس از گذشت 40 سال خود، به تعاون و یاری نیازمند است تا بر سرپا بماند.

دلایل ناکامی

رییس اتاق تعاون ایران چندی پیش در مصاحبه با ایسنا گفت: قرار بود مطابق قانون بخش تعاون ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار بگیرد؛ منتها این کار الزاماتی داشت که مهمترین آن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه و سند توسعه بخش تعاون در راستای توانمندسازی شرکتها و تشکلهای تعاونی بود و این اسناد باید به اجرا میرسید تا به هدف گذاری تعیین شده دست پیدا کنیم ولی متأسفانه بخش اعظمی از قوانین برنامههای چهارم و پنجم توسعه به اجرا در نیامد و سیاستهای اصل ۴۴ به ویژه در بند " ب" به طور کامل عملیاتی نشد و ما در بحث واگذاریهای دولتی، نظام مالیاتی و بازار پول و سرمایه پیشرفت مورد نظر را در بخش تعاون شاهد نبودیم. بهمن عبداللهی بهترین قالب خصوصیسازی را تعاونیها میداند و میگوید: یکی از دلایلی که معتقدم سیاستهای اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد، واگذاریهای نادرست بود. هدف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده از مدیریت کارآمد تعاونی و خصوصی به جای مدیریت دولتی بود و مقرر شد، تصدیگری دولت و دستگاههای شبهدولتی در اقتصاد با واگذاری به بخش خصوصی کمتر شود ولی در بحث واگذاریها آنچه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، عملاً کمتر از ۱۸ درصد و بخش تعاون بسیار ناچیز بود.

وی با اشاره به پایین بودن هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون و ظرفیت بالای تعاونیهای فراگیر و سهامی عام در اقتصاد میافزاید: با همه ویژگیهای مثبتی که بخش تعاون دارد فاصله زیادی تا رسیدن به جایگاه و سهم واقعی بخش تعاون داریم. هرچند که طی سالهای گذشته اقدامات مؤثری در زمینه افزایش سهم بخش تعاون صورت گرفت و تعاونیها ثابت کردند که صرفاً یک بخش اقتصادی نیستند و میتوانند در شرایط تحریم و چالشهای اقتصادی نقطه اتکای قابل توجهی برای حاکمیت و نظام باشند و از عهده بسیاری از مسئولیتهای اقتصادی برآیند.

معضل کمبود نقدینگی

به همت مجلس شورای اسلامی بودجه شکل گیری تعاونی ها تا 12 برابر افزایش پیدا کرده است اما نبود اعتبار به مانعی برای توسعه این بخش تبدیل و باعث شده است تا متولیان بخش تعاون به دنبال راهکارهای دیگری برای تامین نقدینگی لازم باشند. در این خصوص اخیرا معاون تعاون وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بحث افزایش توان مالی بخش تعاون گفته است: با کمک نمایندگان مجلس بودجه شکلگیری تعاونیها ۱۲برابر افزایش پیدا کرد که از نمایندگان تشکر میکنیم و با همکاری رییس سازمان برنامه و بودجه حساب جداگانهای برای بخش تعاون در خزانه باز شد. محمد کبیری افزود: طبق قانون باید ۳۰درصد درآمدهای حاصل از واگذاریهای دولتی به بخش تعاون تخصیص یابد. از سال ۸۸ تا الان درآمد این بودجه محقق میشد ولی به بخش تعاون تخصیص پیدا نمیکرد که آقای نوبخت دو ماه پیش دستور دادند که حساب جداگانهای برای اینکار ایجاد شود.

وی با بیان اینکه مطالبه بخش تعاون از دولت به بیش از ۱۸هزار ۵۰۰میلیارد تومان رسیده است تاکید کرد: چون دولت بودجه ندارد ما به دنبال این رفتیم از روشهایی استفاده کنیم که بتوانیم به وسیله آن مطالبات خود را تهاتر بکنیم.

سهم تعاون در اقتصاد کشور هنوز هم اندک است

یک اقتصاددان معتقد است تعاونی از بخش های مهم اقتصاد یک جامعه در حوزه های تولیدی، توزیعی و خدماتی کشور به شمار می رود.

دکتر علی یونسی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه عرضه هرگونه خدمات اقتصادی از طریق بخش خصوصی، دولتی یا بخش تعاونی امکان پذیر است، می افزاید: از مجموع خدماتی که توسط بخش های گوناگون ارائه می شود، بخش تعاون از اهمیت خاصی در کشور ما برخوردار است به طوری که پنج درصد خدمات ارائه شده در کشور ما باید توسط بخش تعاون صورت گیرد. وی ادامه داد: بر مبنای این هدفگذاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امتداد فعالیت ها و ماموریت های محوله باید تلاش کند سهم تعاونی ها را در اقتصاد کشور و به تبع آن در اقتصاد استان ها افزایش دهد اما متاسفانه آنچه مشاهده می شود حکایت از سهم پائین تعاون در اقتصاد کشور دارد. به گونه ای که بر اساس آمار موجود، سهم تعاونی ها متناسب با برنامه توسعه کشور نبوده و کمتر از پنج درصد است. یونسی ادامه می دهد: تعاونی ها مجموعه ای را تشکیل می دهند که با تخصص های گوناگون در کنار هم بخشی از بار اقتصاد کشور را به دوش می کشند و در حوزه فعالیت های تولیدی تلاش می کنند. بسته به نیاز و مزیت های هر استانی تعاونی های شکل گرفته اقدام به فعالیت در همان حوزه خواهند کرد. ممکن است در استانی مانند استان مرکزی که قطب صنعت و کشاورزی کشور به شمار می رود تعاونی ها به دلیل این مزیت برجسته استان در حوزه صنعتی و کشاورزی به این بخش ها ورود پیدا کنند.