به روز رسانی قانون تجارت، یک ضرورت

کد خبر: ۸۲۷۴۷

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۵

حمیدرضا فولادگر

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی

قانون تجارت کنونی نخستین بار در سال 1311 تصویب و در سال 1337 اصلاح شد و اگرچه این قانون مستحکم و جامع بوده و براساس قوانین سایر کشورها تنظیم شده است اما باید با مباحث شرعی و برخی تغییرات محیط کسب و کار وفق داده شود ...... اکنون شیوهها، روشها و ابزارهای تجارت و کسب و کارها گسترده، نوین و متفاوت شده است که قانون تجارت فعلی متناسب با این شرایط نیست.

لایحه تجارت از سوی دولت هشتم به مجلس هفتم ارسال شد و در 3 دوره مجلس و حدود 15 سال مورد بررسی قرار گرفت و علی رغم موافقت صحن علنی مجلس برای بررسی این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد چراکه معتقد بود برای تصویب این قانون نباید از اصل 85 استفاده کرد. این لایحه در کمیسیون تخصصی حقوق و قضایی مجلس بررسی شده بود و براساس آیین نامه مجلس، مواد هر لایحه و طرح در صورت وجود پیشنهاد، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد بنابراین اگر پیشنهادی از سوی نمایندگان مطرح نشود ماده به ماده و به سرعت تصویب میشود.

انتقادات کنونی برخی رسانهها نسبت به لایحه تجارت بیش از آنکه محتوایی باشد به روش تصویب این لایحه است. باب نخست لایحه تجارت در مورد تعاریف و مفاهیم است. مباحث مربوط به انواع شرکتهای تجاری و تجارت الکترونیک در سایر بابهای لایحه تجارت بررسی میشود، بنابراین اقتصاددانان میتوانند پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهند.

تمامی تشکلها میتوانند انتقادات و پیشنهادات خود را پیش از بررسی سایر بابهای لایحه تجارت به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال کنند. چگونه ممکن است علی رغم حضور نماینده اتاق بازرگانی در صحن علنی، این اتاق از لایحه تجارت اطلاعی نداشته باشد؟ باید با کمک تمامی دستگاهها، تشکلها و... لایحه تجارت به سرانجام برسد. لایحه تجارت باید هرچه زودتر به قانونی تبدیل شود که علاوه بر دارا بودن استحکام قانون تجارت کنونی، به روز شده و با شرایط فعلی کشور منطبق باشد. تصویب لایحه تجارت، کسب و کارها و انواع تجارت را سهل کرده و شفاف سازی را افزایش میدهد. تصویب لایحه تجارت از تولید حمایت و موانع پیشروی تولیدکنندگان و تجار را رفع میکند که انجام این مهم به رونق تولید منتهی میشود.

منبع: خانه ملت