افزایش سرمایه بانک‌های دولتی جهت پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که سرمایه بانک‌های عامل دولتی تا 10 سال به میزان 10 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی افزایش یابد.

کد خبر: ۸۲۸۸

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۸

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛ نمایندگان مجلس در پایان رسیدگی به جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، یک ماده را با پیشنهاد مصباحی‌مقدم به این لایحه الحاق کردند.

بر اساس این مصوبه، مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک‌های عامل دولتی اختصاص می‌یابد. بانک‌های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت کنند. لیست طرح‌ها و پروژه‌ها توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین و اعلام می‌گردد.

همچنین طبق این مصوبه به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا از طریق بانک‌های عامل ذیربط به خریداران طرح‌ها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت کنند. متقاضیان خرید طرح‌ها و پروژه‌های مذکور موظفند حداقل 20 درصد منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح یا پروژه را تامین کنند.

دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌ها نیز موظفند با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در صورت ضرورت با عقد قرارداد بلندمدت تا 50 سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک‌زیان پرداخت کنند و در صورت عدم نیاز خریداران طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.

طبق این مصوبه، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجازه داده می‌شود طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک‌زیان توجیه‌دار و سودآور کند. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح‌ها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/