4روز تا زمان نهایی ارائه اطلاعات باقی مانده است؛

شفاف سازی حقوق مدیران، مطالبه مردم

با توجه به گذشت یک و نیم سال از راه اندازی سامانه حقوق و مزایا و کم کاری دستگاه ها در ثبت حقوق ها در این سامانه، طبق مصوبه دولت تنها 4 روز تا زمان نهایی شفاف سازی باقی مانده است.

کد خبر: ۸۲۹۱۶

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۳

گروه اقتصاد کلان: با پایان یافتن مهلت دستگاه ها در 31 شهریور، انتظار می رود اطلاعات مربوط به حقوق مدیران در سامانه مربوطه درج و در دسترس همگان قرار بگیرد تا با مشاهده این اطلاعات مردم در جریان دریافتی مدیران قرار بگیرد. این اتفاق شاید باعث شود دست درازی تعدادی از مدیران به بیت المال که در قالب حقوق، پاداش و دریافتی صورت می گیرد متوقف شود. اما تا آن زمان باید منتظر ماند و دید که تمهیدات و اقدامات دستگاه ها و مراجع ذیربط تا چه اندازه قادر خواهد بود عدالت اجتماعی در این حوزه برقرار کند و حکایت تاسف بار حقوق های نجومی که اعتماد عمومی را به طور جدی خدشه دار کرده بود پایان یابد.

عدم تمایل دستگاه ها به ارائه اطلاعات

پس از مطرح شدن حقوقهای نجومی و انتشار فیشهای حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاههای اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد. به گزارش تجارت به نقل از مهر، پس از دو سال کش و قوس و در نهایت راه اندازی سامانه حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی، سال گذشته رئیس جمهوری تمامی دستگاهها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نظر قانون گذار به سامانه مذکور کرد. در همین راستا نیز طبق آمار، دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه و مقننه اقدام به وارد کردن اطلاعات خود به سامانه کردند اما آنطور که متولیان سازمان اداری و استخدامی و وزیر امور اقتصادی و دارایی میگویند هنوز بسیاری از دستگاهها تمایلی به ارائه اطلاعات ندارند.

دژپسند در بهارستان

یازدهم شهریور ماه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برای توضیح در خصوص علت عدم تکمیل سامانه حقوق و مزایا در مجلس حاضر شد. دژپسند در توضیح علت بی توجهی قوه قضاییه به این سامانه، اینطور گفته است که «تشخیص مدیریت قبلی این بود که این اقدام به پس از نقل و انتقال و تحول مدیریتی موکول شود؛ البته در سال جاری و طبق گفته وزیر دادگستری، رئیس جدید قوه قضائیه دستور داده است که در این زمینه اقدام شود اما هنوز این بارگذاری صورت نگرفته است.» در کنار قوه قضاییه، نام سازمان صدا و سیما به عنوان نهاد عریض و طویل دیگری که هنوز در این سامانه وارد نشده است بیش از هر دستگاه دیگری به چشم می آید، چراکه این دستگاه علاوه بر درآمدهایی که خود کسب می کند بیشترین بودجه را نیز در بخش شرکت های زیان ده دریافت می کند؛ به گونه ای که رقم حدودی برای بودجه صداوسیما در سال ۹۸، یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است؛ این رقم در سال۹۷، یک هزارو ۶۴۶ میلیارد تومان و در سال۹۶، یک هزارو ۵۹۸ میلیارد تومان بوده است.

انتقاد نمایندگان

در همین راستا حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس، با استناد به بند (11) ماده 22 آییننامه داخلی مجلس، مبنی بر رعایت حفظ شأن قوهمقننه، گفت: از پاسخهای وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکریم، اما واقعیت این است که دو سال و نیم از زمان لازمالاجرا شدن قانون شفافسازی حقوق مقامات گذشته و حق مردم در این راستا ضایع شده است. به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر نماینده مردم شاهینشهر، با تأکید بر اینکه شخصاً این موضوع را پیگیری کرده است، گفت: قوای مجریه و مقننه اطلاعات خود را بر روی سایتی که دولت مقرر کرده، قرار دادهاند اما برخی از بخشها اقدام به این کار نکردهاند که باید پیگیری شود.

همه دستگاه ها موظفند ثبت اطلاعات حقوق کارکنان خود را انجام دهند

همچنین یک عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: ثبت اطلاعات حقوق کارکنان دستگاه های دولتی در سامانه حقوق و مزایا، مصوبه مجلس است و همه دستگاه ها موظف هستند آن را اجرا کنند. هر بخشی که مقاومت کند در نهایت نیز مجبور به تسلیم شدن است. به گزارش شفقنا، محمد خالدی سردشتی درباره ضرورت شفاف سازی حقوق مدیران برای جلوگیری از فساد اظهار داشت: راهاندازی سامانه ای برای ثبت اطلاعات حقوق مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی اقدام خوبی بود که صورت گرفت و گامی مثبت در جهت شفاف سازی است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: ما شاهد بودیم چندی پیش اسنادی در خصوص حقوق های نجومی تعداد کمی از مدیران منتشر شد که بار منفی آن در جامعه بالا بود و به هر حال اثرات روانی را در جامعه برجای گذاشت. اما آنچه که در دنیا معمول و مرسوم است شفافیت حداکثری در حقوق کارکنان دستگاه ها در رده های مختلف است.