بازنگری و اصلاح قانون تجارت یا تغییر آن

کد خبر: ۸۳۱۰۱

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۵

عباس آرگون

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

به منظور راهبری بهتر و حل و فصل مسائل تجاری کشور، لازم است ضمن توقف فرآیند تصویب اصلاح قانون تجارت در مجلس، برای تدوین یک قانون تجارت مترقی و با کیفیت، نیازمند بهرهمندی از نظرات خبرگان و ذینفعان هستیم. قانون تجارت زیر ساخت همه ......قوانین، تعاملات اقتصادی و یک قانون مادر در اقتصاد هر کشور به حساب آمده و مهمترین قانون کشور در حوزه موضوعات تجاری و بازرگانی است. این قانون در سال ۱۳۱۱ توسط مجلس شورای ملی کشور تصویب شد و در سال ۱۳۴۷ بخشی از مواد این قانون مورد اصلاح قرار گرفت. بیش از ۸۵ سال است که قانون تجارت بر روابط تجاری و بازرگانی کشور حاکم است. ... در این زمینه تعجیل مجلس شورای اسلامی در تصویب این قانون (یکی از قوانین مهم کشور) که با مشکلاتی از جمله تفسیر پذیری بالا، عدم جامعیت، محوریت دادن به رویههای فرعی و کنار گذاشتن رویههای اصلی روبرو است، موجب تعجب است، مشخص نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود و از زمان ارائه آن به مجلس شورای اسلامی نیز ۱۴سال می گذرد، چطور به سرعت در سال پایانی این دوره از مجلس شورای اسلامی بدون انجام نظر خواهی از فعالان بخش خصوصی به تصویب رسیده است.

همانطور که اشاره شد فعالان بخش خصوصی با توجه به اینکه بخشهایی از قانون تجارت قدیمی بوده و پاسخگویی نیازهای روز نمی باشد، با بازنگری و اصلاح قانون تجارت کاملاً موافق هستند، لیکن از آنجا که فضای کسب و کار کشور برای سالهای طولانی با قانون سابق کار کرده است، لازم است برای اجرای اثربخش فرآیند بازنگری و اصلاح این قانون، ضمن شفافیت و دقت بیشتر در منطق حاکم بر نگارش قانون جدید (از جمله الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و موفق در این حوزه و متناسب سازی آن با شرایط کشور و...)، نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور به عنوان یکی از مهمترین دروندادهای این فرآیند دریافت شده و مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات گذشته که از محل اجرای قانون تجارت بر فضای کسب و کار کشور سایه افکنده است برطرف شوند، نه اینکه با تصویب قانون جدید، علاوه بر مشکلات گذشته، مشکلات جدیدی نیز گریبان گیر اقتصاد کشور شود. در غیر این صورت پیشبینی میشود شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد شود که در فضای فعلی اقتصاد کشور که با تحریم های ظالمانه مواجه است، چندان به صلاح نیست. در انتها به منظور راهبری بهتر و حل و فصل مسائل تجاری کشور، لازم است ضمن توقف فرآیند تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، برای تدوین یک قانون تجارت مترقی و با کیفیت نیازمند بهرهمندی از نظرات خبرگان (اعم از حقوقدانان، اقتصاددانان، قضات رسیدگی کننده به اختلافات تجاری) و با مشارکت ذینفعان کلیدی در یک فضای علمی و کارشناسی هستیم تا تمام جنبههای مورد نظر در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته و شاهد اصلاح و بهبود قانون تجارت کشورمان باشیم نه صرفاً تغییر آن.

منبع: ایرنا