اقتصاد دولتی در بن بست

کد خبر: ۸۳۵۱۵

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۳

حمیدرضا فولادگر

عضو فراکسیون ولایی

امروز آثار راهبرد مقاومت در مقابل راهبرد مذاکره و تصمیم در بخش سیاست خارجی و داخلی و اقتصاد کشور آشکار شده است. چه کسی میتواند منکر این موضوع باشد که اقتدار و عزت جمهوری اسلامی در منطقه و امنیت و ثبات کشور در طول 40 سال بعد از انقلاب بینظیر بوده است. جمهوری اسلامی صداقت خویش را در مقابله با تروریسم به اثبات رساند و جبهه مقاومت نیز بر عدالت و رهبری معظم انقلاب تاکید دارد. امروز طرح جمهوری اسلامی مبنی بر تامین امنیت منطقه توسط خود کشورهای منطقه، دخالتهای نظام سلطه گر آمریکا و همدستی همپیمانان آن را به چالش کشیده و کار به جایی رسیده که برخی از کشورهای منطقه حاضر به اصلاح روش خویش در روابط خود با نظام جمهوری اسلامی شده است. در سال رونق تولید اگر چه اقدامات مثبتی در حوزه اجرایی شاهد هستیم و قوه قضاییه نیز تصمیمات راهگشایی در اصلاح روش احضار مدیران بنگاههای تولیدی به دادگاه اتخاذ کرده است؛ همچنان تولید کنندگان با چالشهای زیادی خصوصا در حوزه اقتصادی مواجه میشوند. بی ثباتی قیمتها، تغییر دستور العملها و دیوان سالاری اداری از مهمترین موانع تولید است. تا پایان این ماه گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با موضوع آسیب شناسی چالشها و راهکارهای رونق تولید در صحن علنی قرائت خواهد شد. در مورد خصوصی سازی هم باید گفت این روزها سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به نحوی مورد انتقاد قرار گرفته است که زمزمه گرایش به اقتصاد دولتی را به گوشها میرساند. راه اقتصاد دولتی به بن بست رسیده است. انقلاب اسلامی راه حل مستقیمی بین شرق و غرب است. راه حل، پناه بردن به اقتصاد سرمایه داری و لیبرالیسم غربی نیست. اقتصاد اسلامی اصول خود را دارد برخی از این اصول در سیاستهای کلی نظام ابلاغ شده و بعضی دیگر هنوز کاربردی نشده و به قانون تبدیل نشده است. این مهم به عهده نخبگان و مسوولان تصمیم گیر در نظام است که اقتصاد اسلامی و راهکارهای عملی آن را تبیین کنند در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی "اولویتها رعایت نشد" . در نهایت اجرای این اصل محدود به برخی واگذاریها آن هم به روش رد دیون و اولویت دادن به شرکتهای بزرگ، تضعیف بخش خصوصی و قدرت یافتن بخش شبه دولتی شد. قدرت یافتن بخش شبه دولتی یعنی شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی که نه نظارت پذیری دولتی و نه رقابت پذیری بخش خصوصی را تحمل میکنند. گزارش های نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از آبان 88 تا الان در پیش روی ما و شما است اگر این آسیب شناسیها و هشدارهای این کمیسیون مورد توجه قرار گرفته بود امروز اشکالات اجرایی و تخلفات سبب نمیشد که اصل سیاستها زیر سوال رود، رهنمودهای رهبری پیش روی ما است. اصل سیاستها باید درست اجرا شود.

منبع: اتاق ایران