سخنگوی دولت:

فشار دولت برای کاهش حکم حسین فریدون دروغ است

سخنگوی دولت در واکنش به ادعای برخی از رسانه‌ها مبنی بر این که فشار دولت و قوه قضاییه باعث کاهش حکم حسین فریدون از 7 سال به 5 سال شده است تصریح کرد: این موضوع از بنیان دروغ است.

کد خبر: ۸۴۰۲۹

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴

سخنگوی دولت در رابطه با شائبه‌ برخی رسانه‌ها مبنی بر فشار دولت برای کاهش مجازات حسین فریدون، گفت: رئیس‌جمهور به هیچ وجه هیچ دخالتی در این فرآیند نداشتند و هیچ بحثی را هم مطرح نکردند.

علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه نشست هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: امروز یکی از بحث ها درجلسات گذشته دولت، آتش سوزی هایی بود که در جنگل‌ها رخ می داد. یکی از عوامل آتش سوزی آن هم بعد از بارندگی ها به دلیل روییدن علف ها بود که با یک گرما یا حتی زمان تفریح افراد، در جنگل ها رخ داد. تصویب ۲۰ میلیارد تومان برای اعتبار تامین امکانات ضروری و تجهیزات مناسب خدمات پروازی برای کنترل آتش سوزی‌ها امروز از مصوبات دولت بود.

وی افزود: یکی دیگر از مصوبات دولت که بعد از ماه ها بحث و بررسی اهمیت داشت، تقسیمات کشوری استان فارس بود که خیلی‌ها در استان فارس منتظر این تقسیمات کشوری بودند. امروز در هیئت وزیران تصمیم گرفتیم که کازرون و مرودشت به فرمانداری ویژه تبدیل می شود. علاوه بر این ۷ فرمانداری دیگر در استان فارس ایجاد شد. «بیضاء، عوض، سرجهان، زرقان خفت، آباده، تشک و کوه چنار» این موارد هستند.

ربیعی افزود: همچنین امروز آقای همتی گزارشی را در هیئت وزیران ارائه کردند که بنا بر این گزارش امسال ۴۰ درصد ارزش پول ملی ما نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است. یادمان هست که مهر سال گذشته ارزش دلار ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان بود و امروز با کاهش این قیمت ۴۰ درصد بهبود یافته است. البته تاکید رئیس‌جمهور و اعضای دولت بر این بود که روند ثبات در قیمت ها به خصوص قیمت های ارزی کماکان حفظ شود و تلاش ما برای منطقی کردن قیمت ارز و پایین آمدن آن تا حدی که منطقی باشد، ادامه یابد.

وی در رابطه با تولید و راه افتادن تولید، گفت: یکی از مباحث افزایش قیمت توسط خود تولیدکنندگان بود که ماه گذشته و ماه به ماه گزارشات در دولت بررسی می‌شود. خوشبختانه در شهریور ماه نسبت به ماه قبل ۱۲ واحد درصد روی شاخص بهای تولید کننده نقطه به نقطه کاهش داشتیم. این با تورم عمومی اشتباه گرفته نشود. تورم ماهانه شاخص های تولید کننده هم به نیم درصد رسیده است.

ربیعی در رابطه با اینکه برای کارگران هپکو و راه اندازی خط تولید دولت چه راهی پیشنهاد داده است؟ بیان کرد: من یکبار توضیح دادم البته اجازه بدهید یک نقدی در مورد صحبت های رئیس محترم صدا و سیما داشته باشم. امروز هم درجلسه گفتم هیچ وزیری از طرح مسائل کارگران در صداوسیما نه گلایه کرده و نه شکایت داشته است و من به عنوان سخنگوی دولت بسیار خوشحال هستم که مسائل تولید و کارگری مورد نقد قرار بگیرد.

وی افزود: منتهی اگر به خصوصی سازی علامت می دهند آدرس درست بدهند و خصوصی سازی را به یک شخص برنگردانند. دقیقا بگویند چه زمانی بوده و خصوصی سازی از چه زمانی آغاز شده و چه اتفاق هایی رخ داده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: اتفاقا اگر دولت بخواهد کوچک شود خصوصی سازی باید اصلاح شود. ما از بیان نظرات کارگران استقبال می کنیم. پولی که در نظر گرفتیم و قرار شد بانک ملی پرداخت کند هم معوقات و هم حقوق در آن مستتر است. تصمیمی که دولت گرفته است پیدا کردن کنسرسیوم‌ها برای واگذاری است. با دو، سه کنسرسیوم صحبت می شود که عقبه خرید تولیدات هپکو را داشته باشند و گام مهمی هم در تعیین مدیرعامل قوی که با مسائل بومی منطقه آشنا باشد، صورت پذیرفته است و موضوع هپکو کماکان در دستور کار چهار وزیر است.

ربیعی در رابطه با حکم حسین فریدون و شائبه‌های برخی رسانه‌ها مبنی بر فشار دولت برای کاهش مجازات، عنوان کرد: اصلا کسی چنین چیزی را باور می کند؟ دولت فشار بیاورد و بگوید ۷ سال را ۵ سال کنید؟ از بنیان دروغ است و رئیس جمهور به هیچ وجه هیچ دخالتی در این فرآیند نداشتند و هیچ بحثی را هم مطرح نکردند. تصمیمی قوه قضاییه گرفته است و ما امیدواریم این تصمیم منصفانه بوده باشد و به هر حال اعتراض های قانونی حق هر شهروندی است و در حال دنبال کردن آن است.

وی افزود: اصلا نه به این دولت می خورد که دخالت کند و نه چنین بنایی هم وجود داشته است که دخالت شود. منتهی پرسش مهم این است که حکم داده شده محترم هست و هیچ مشکلی هم ندارد، اما چرا محتوای پرونده در سایت هایی می رود و چاپ می شود و علامت های غلط داده می شود. در این مورد به نظر من باید بعضی پاسخگوی این روند باشند.

ربیعی در رابطه با برنامه های دولت برای اصلاح فرآیند خصوصی سازی تاکید کرد: در مورد گونه های جدید برای اطمینان بخشی افراد و موضوع اهلیت داشتن مباحث جدی ای مطرح است. برای مثال در خصوصی سازی به آنهایی که دو چک برگشتی هم داشتند واگذار نشده است و دقت ها به این شکل بالا می رود. بخشی هم در مورد انواع خصوصی سازی است که روی آن بحث می‌شود.

سخنگوی دولت در رابطه با نامه ۶۰ نماینده مجلس به شورای نگهبان برای رد تاسیس وزارت بازرگانی و اینکه آیا این اقدام رد رای اکثریت نیست؟ گفت: بله، آنهایی که رای ندادند به شورای نگهبان نامه نوشتند که رد شود و ما هم همان روز به شورای نگهبان اعلام کردیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایراد شرعی که ندارد و تنها ایراد موجود از نظر قانون اساسی این بود که بار مالی نباید بر دولت تحمیل کند. چون دولت قبلا لایحه داده بود بنابراین بار مالی پیش بینی شده و بارمالی جدید برای دولت ندارد و مجدد این را به شورای نگهبان اعلام خواهیم کرد.