لزوم ترسيم چشم اندازي براي آينده

امير دياني

کد خبر: ۸۴۴۸

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۸

كاهش تدريجي قيمت نفت طي ماههاي اخير از مهمترين چالشهاي پيش روي دولت يازدهم به حساب ميآيد بطوريكهاين روند كاهشي تاثير زيادي بر بودجه 94 خواهد گذاشت. در حالي كه طي ماههاي قبل گماني زنيها حكايت از ايستادن قيمت نفت در كانال 80 دلاري داشت  اما  ورود قيمت به  كانال40 و 50 دلاري تماميمعادلات را به هم ريخت.اين در حالي بود كه دولت و مجلس بر روي نفت 72 دلاري براي بودجه  به توافق رسيدند اما بهارستان نشينان  اعتقاد دارند که نوسانات قیمت نفت ادامهدار خواهد بود و با استناد به برخی نظرات کارشناسان بینالمللی میگویند که قیمت نفت تا سال2016 همچنان کاهشی خواهد بود لذا با ادامهاين روند دولت چارهاي جز اصلاحيه دوباره نداشته  به طوريكه وزير اقتصاد روز پنجشنبه در ديدار با مراجع تقليد از اصلاحيه قيمتي 40 دلاري  در لايحه بودجه خبر داد.
بدون شك دولت تدبير اميد پس از روي كار آمدن و طي 17 ماه اخير با چالشهاي بسياري همچون ادامه روند به ارث رسيده قانون هدفمندي، تورم،ركود،  بيكاري و از طرفي مذاكرات پيش رو با 1+5 روبرو بوده و كاهش سياسي قيمت نفت نيز از جمله معضلات مهمياست كه كابينه يازدهم با آن سخت دست به گريبان است. مطمئنا آنطور كه كارشناسان نيز پيش بيني كرده اند ادامه روند كاهشي قيمت نفت حداقل طي نيمه اول سال 2015 ادامه خواهد داشت و بعيد به نظر ميرسد كه طي ماههاي آتي قيمت به كانال 80 تا 90 دلار نزديك شود.
آنچه كه بيش از پيش براي دولت تدبير و اميد در اولويت قرار دارد بستن بودجه 94 كشور با توجه به روند كاهشي قيمت نفت است چه بسا كه دولت را مجاب سازد تا در بسياري از موارد لايحه پيشنهادي اعم از  بودجه اختصاص يافته عمراني كشور و... تجديد نظر كند كه مسلمااين امر با اهداف بلند مدت دولت نيز سازگار نخواهد بود.
بهنظر میرسد مجلس باید نفت را در بودجه94 با رقمی منطقی تر بسته  و دولت نيز بايد روشهاي ديگري را براي رفع كسري بودجه خود در پيش گيرد. هر چند كه طيب نيا در سخنان روز پنجشنبه خود اذعان داشت كه دولت قصد ندارد طي سال آتي مالياتها را افزايش دهد اما اصلاح روند فعلي ماليات از جمله اخذ ماليات از كساني كه طي سالهاي اخير از  پرداخت آن  طفره رفته و اجتناب میکردند و تکمیل سیستم اطلاعاتی مالياتي و برقراری عدالت در دستور كار قرار دارد اما دولت مضاف براين ميتواند با  اصلاح اجراي قانون هدفمندي يارانهها ، آزادسازی دلارهای بلوکه شده و درنهایت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی كسري بودجه خود را به حداقل برساند.
به هر تقدير  كشوري كه طي ساليان اخير وابستگي بسياري بر درآمدهاي نفتي داشته است  چشم اندازي سخت را براي سال آتي پيش رو خواهد داشت امااين چشم انداز سخت بايد تجربهاي گرانبها براي دولتمردان به حساب آيد بطوريكه با تدبيري اساسي بتوان طي سالهاي آتي جايگزينهاي مناسب تري همچون حمايت از توليد داخل و عدم وابستگي به منابع طبيعي در دستور كار قرار گيرد. چه بسا اگراين چشم انداز  طي ساليان قبل با برنامه ريزي  بهتري صورت ميگرفت امروز كشورهاي منطقه نميتوانستند  ازاين روند كاهشي قيمت نفت به عنوان حربهاي براي ضربه زدن بهايران استفاده كنند. هر چند دولت تدبير كاهش وابستگي به نفت را در  بودجه94  سرلوحه عملكرد خود قرار داده اما همانطور كه ديديماين وابستگي 33 درصدي نيز مشكل گشا نبوده و  دولت بايد براي سالهاي آتي برنامهاي مدون تر در دستور كار قرار دهد تا اقتصاد كشور بيش از اين اسير بيماري مهلك گونه هلندي نگردد.