دستور مهم ابراهیم رئیسی

نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضاى هیات منصفه سراسر کشور خاطرنشان کرد: رئیس هیات، رئیس قوه قضاییه و یا نماینده تام الاختیار وى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى، رئیس سازمان تبلیغات اسلامى، رئیس شوراى ائمه جمعه و رئیس شوراى شهر از اعضاى این هیات هستند.

کد خبر: ۸۴۵۸۷

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۴

جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود

قاضی سراج گفت: با تاکید آیت الله رئیسى جرایم سیاسى هم این هیات باید طبق قانون رسیدگى کند و علاوه بر جرایم مطبوعاتى، جرایم سیاسى را نیز هیات منصفه مطبوعات رسیدگى خواهند کرد.

قاضى سراج، نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضاى هیات منصفه سراسر کشور در حاشیه جلسه تعیین اعضاى هیات منصفه استان تهران و در جمع خبرنگاران بیان کرد: همان طور که استحضار دارید طبق ماده ٣٦ قانون مطبوعات موظف هستیم در مهرماه که اعضاى هیات منصفه سراسر کشور را انتخاب کنیم.

دستور مهم ابراهیم رئیسی

وى ادامه داد: امروز تقریبا دو سال هیات منصفه سابق به اتمام رسیده و ما موظف به انتخاب اعضاى جدید هیات منصفه تهران هستیم؛ در تهران ٢٢ نفر و در استان‌ها ١٤ نفر باید از صنوف مختلف تعیین شوند و در کل کشور ٤٤١ نفر اعضاى هیات منصفه از صنوف مختلف باید تعیین شوند که امروز در تهران ٢١ نفر از صنوف مختلف تعیین شدند.

قاضى سراج ضمن تشریح اسامى ٢١ نفر از اعضاى استان تهران بیان کرد: فقط پنج نفر از اعضاى هیات منصفه جدید هستند و بقیه ابقا شدند، على اکبر کسائیان، على اکبر اشعرى، علیرضا سربخش، یوسف قروى قوچانى، احمد مومنى راد، سید مرتضى موسویان، محمود خسروى وفا، عفت شریعتى، محمدمهدى حیدریان، نادر قدیانى، پروین صلیحى، محمدحسن رحیمیان، ناصر نورى زاده، روح الله عالمى، میثم امرودى، محسن قمى، شهریار بهرانى، سیدعلى جمالیان، یحیى آل اسحاق، حمیدزاده و محمدرضا احمدى اعضاى جدید هیات منصفه استان تهران هیتند که به مدت دو سال انجام وظیفه خواهند کرد.

وى در ادامه اظهار کرد: امسال هیات منصفه نسبت به سال هاى قبل تفاوتى دارد، با تاکید آیت الله رئیسى جرایم سیاسى هم این هیات باید طبق قانون رسیدگى کند و علاوه بر جرایم مطبوعاتى، جرایم سیاسى را نیز هیات منصفه مطبوعات رسیدگى خواهند کرد.

نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضاى هیات منصفه سراسر کشور در ادامه و در خصوص نحوه انتخاب اعضا گفت: در قانون احصاء شده است که این اعضا باید از صنوف مختلف تعیین شوند که ما از صنوف مختلف تعدادى اسامى داشتیم و هیات از بین اسامى که معرفى شده تشخیص داد افرادى را که صالح مى داند انتخاب کند که این کار را انجام داده و امروز ٢١ نفر انتخاب شدند.

قاضى سراج با اشاره به عملکرد هیات منصفه در طول دو سال گذشته اظهار کرد: ما ١٨٠ جلسه در هیات منصفه استان تهران جلسه داشتیم که ٨٠ راى به محکومیت دادند و همه محکومیت‌ها مالى بود. ٧٥ برائت و موقوفى تعقیب دادیم و مابقى نیز تجدید جلسه شده است.

نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضاى هیات منصفه سراسر کشور با بیان اینکه هیات نظارت مطبوعات حدود ١٢ هزار مجوز داده است، اذعان کرد: از بین ١٢ هزار مطبوعه فضاى مجازى و مکتوب ٨٠ محکومیت آن هم جریمه مالى و حداقلى محکوم شدند.

وى با بیان اینکه به دنبال پیشگیرى هستیم تا مچ گیرى، گفت: اخیرا رئیس قوه قضاییه شوراهاى حل اختلاف مطبوعاتى را نیز به همین منظور تشکیل دادند و در دوره جدید قوه قضاییه برنامه این است که افرادى که وارد مطبوعات مى‌شوند توجیه شوند تا خدایى نکرده مشکلى ایجاد نشود.

رئیس سابق سازمان بازرسی در مورد موضوع هفت سنگان در قزوین گفت: موضوه هفت سنگان در سال ٥٣ مطرح بوده که قطعه بندى و واگذار و سپس اقدام کردند؛ یکسرى از افراد به عنوان تعاونى خریدارى کردند که علاوه بر آن ما کشف کردیم کنار آن ٢٧ هکتار وجود دارد. چهار گزارش در این رابطه به آیت الله رئیسى ارائه شده است که وى نیز دستور اکید براى رسیدگى داده است.

قاضی سراج تصریح کرد: در رابطه با باستى هیلز نیز گزارش کاملى تهیه شده است.

وی افزود: در رابطه با لواسانات هم گزارشات متعددى تهیه کردیم که خود آیت الله رئیسى بیان کرد بهترین گزارش بود و دستور بررسى داده شد و انشالله در آینده اقدامات خوبى براى مسائلى که مطرح بود انجام مى شود و پاسخ افکار عمومى داده خواهد شد.

قاضى سراج در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودرو و سیل بیان کرد: در خصوص خودرو با وزیر و تمامی قطعه سازان جلسه داشتیم و در رابطه با افرادى که با قطعه خودرو کار مى کردند نیز تکلیف کردیم.

وی با اشاره به ورود ۵۰ هزار وسیله نقلیه دپو شده به بازار اظهار کرد: پس از آن جلسه حدود ٥٠ هزار وسیله نقلیه اى که در پارکینگ‌ها دپو شده بودند به دست مردم رسید.

مشاور رئیس دستگاه قضا با اشاره به ارسال گزارشاتی در خصوص خودرو به رئیس دستگاه قضایی و مراجع رسیدگی کننده، خاطرنشان کرد: قطعه سازان مکلف شدند قطعات را به خودروسازان بدهند و پس از این جریان، سیر نزولى در بازار پیدا شد.

قاضی سراج در ادامه و در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در مورد حوادث سیل در کشور و در زمان تصدی وی، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه به من دستور دادند که در خصوص چهار استان سیل خیز اقدام کنم، پس از آن بخشنامه اى صادر کردند تا در خصوص ٣١ استان از باب پیشگیرى از وقوع سیل اقدام کنیم.

وی افزود: خوشبختانه در خصوص ۳۱ استان اقدام کردیم و تا زمانی که در سازمان بازرسی بودم ٢٢ گزارش کامل در خصوص سیل به مراجع ذى صلاح و رئیس دستگاه قضایى ارائه کردیم که رئیس دستگاه قضایی در این خصوص به مقامات قضایى مربوطه دستور دادند.

قاضی سراج در پایان بیان کرد: در خصوص حوادث سیل در چهار استان کشور نیز یک هفته پیش از خروج از سازمان بازرسى، حدود چهار تا پنج هزار برگ در مورد این استان‌ها با جزئیات گزارش کاملی دادیم که در این خصوص نیز رئیس قوه قضاییه دستور داده تا این گزارش بررسى شود.

گردآوری : گروه خبر سیمرغ
Seemorgh.com/news
منبع : میزان