عضو کمیسیون قضائی مجلس با انتقاد از آمارهای متناقض مطرح کرد؛

چالش آماری در تصمیمات اقتصادی

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ابراز تاسف از موازی کاری در ارایه آمارهای رسمی کشور گفت: دولت رسما اعلام کرده که مرکز آمار ایران متولی آمار کشور است و جمع آوری اطلاعات آماری کشور نیز بر عهده این مرکز است، اما اعلام آمار از سوی دستگاههای دیگر همچنان جای تعجب دارد.

کد خبر: ۸۴۶۳۹

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۹

کورش شرفشاهی: بزرگترین چالش کشور در تمامی عرصه ها، موازی کاری بوده و این معضل به اندازه ای شدت داشته که در برخی موارد عملکرد دولت را مختل کرده است. یکی از این موازی کاری ها، نحوه ارایه آمار است. امروزه هر دستگاهی که اراده می کند، برای خودش آمار می دهد. اما بیشترین چالش آماری بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است و تاسف آور اینکه تناقض آماری عملکرد دولت را زیر سوال برده و باعث شده دولت به سیاسی کاری متهم شود.

قانون چه می گوید

همه چیز در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار با عنوان حذف موازی کاری در تولید و انتشار آمار مطرح و مشخص شد. در این جلسه که به ریاست محمد باقر نوبخت با حضور رییس مرکز آمار ایران، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، معاون اقتصادی بانک مرکزی و کارشناسان برگزار شد، حسین زاده رییس مرکز آمار ایران از موازی کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی انتقاد کرد و گفت: در مورد دو موضوع موازی کاری و قانون آمار کشور بالغ بر 6 جلسه مستمر برگزار کردیم و تمام مواد قانون مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته و نهایی شد. وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار گفت: در این کمیسیون به اتفاق آرا حذف موازی کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و حساب های ملی تصویب شد.

تاکید بر محوریت مرکز آمار

در جلسه ادامه جلسه پنجاه و نهم شورای عالی آمار نوبخت پس از شنیدن سخنان حاضران گفت: در دو سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمارهای رسمی به وجود آمده است. رییس شورای عالی آمار با تاکید بر اینکه بسیار متاسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفا به دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می گیرد گفت: مرکز آمار ایران دقیقا روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت ها و تورم را منتشر می کند و بانک مرکزی نیز با تاخیر سه روزه آمار تورم را اعلام می کند که در یک ماه دو عدد ارایه می شود. این تفاوت قابل ملاحظه و آماری بسیار معنادار است. وی افزود: بحث تفاوت آماری بارها در دولت مطرح و باعث ناراحتی رییس جمهور شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: درتیم اقتصادی تصمیم گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفا از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود که متفاوت با قانون نیست. نوبخت با تاکید بر اینکه قانون مرکز آمار ایران را مرکز رسمی آمار می داند گفت: تصمیم بر این است که آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران تولید و اعلام شود که نافی توانایی و ظرفیت موجود بانک مرکزی نیست. رییس شورای عالی آمار از بانک مرکزی خواست همچنان به تهیه حسابهای ملی اقدام کند و گفت: چون مرجع آمارهای رسمی کشور، مرکز آمار ایران است، بانک مرکزی باید اطلاعاتش را به مرکز آمار بدهد و از مرکز آمار برای انتشار آمار استفاده شود.

موازی کاری درست نیست

از سوی دیگر دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتنصاد با تاکید بر اینکه مرجعیت آمارهای رسمی کشور مرکز امارایران است گفت: موازی کاری درست نیست و اعلام آمار رسمی کشور تنها از مرجع مربوطه باید اعلام شود. وی با طرح این پرسش که چرا باید تولید و انتشار آمار را به عنوان مرجعیت اعلام کنیم گفت: اگر مرکز آمار ایران تولید آماری را به دستگاه دیگری بسپارد، به معنی آن است که مرجعیت خود را از دست داده است. معاون وزیر اقتصاد گفت: در مورد شاخص تورم نیز نه تنها نباید موازی کاری باشد. مرکز آمار اطلاعات شهرها و روستاها را اعلام می کند و بانک مرکزی شاخص را بر اساس هشتاد شهر کشور اعلام می کند. بنابراین باید اطلاعات کنار هم قرار بگیرد که مقایسه آن دانش جدیدی را حاصل خواهد کرد.

تاسف از موازی کاری ادامه دار

و اما یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ابراز تاسف از موازی کاری در ارایه آمارهای رسمی کشور گفت: دولت رسما اعلام کرده که مرکز آمار ایران متولی آمار کشور است و جمع آوری اطلاعات آماری کشور نیز بر عهده این مرکز است، اما اعلام آمار از سوی دستگاههای دیگر همچنان جای تعجب دارد.

محمدعلی پورمختار به خبرنگار روزنامه تجارت گفت: مرکز آمار ایران متولی بررسی تمام داده ها و اطلاعات است و در نهایت مرکز آمار ایران است که تعیین می کند رشد شاخص در کدام بخش اتفاق افتاده و در کدام بخش شاخصها سقوط کرده است.

وی با انتقاد از بانک مرکزی همچنان ساز خودش را می زند گفت: بانک مرکزی زیرمجموعه دولت است و باید هر آنچه به تصویب هیات دولت می رسد، رییس بانک مرکزی از آن مصوبه تبعیت کند.

نماینده کبودرآهنگ با تاکید بر اینکه توانمندی واطلاعات بانک مرکزی غیر قابل انکار است گفت: قرار نیست به دلیل آنکه بانک مرکزی ظرفیت یا توانایی دارد، ناهماهنگ باشد، بلکه اگر بانک مرکزی اطلاعات و آماری به دست آورد، باید این اطلاعات را به صورت دسته بندی شده به مرکز آمار ایران ارایه کند تا از آن طریق منتشر شود و حق ندارد راسا نسبت به اعلام آمار اقدام کند...بانک مرکزی سرخود عمل نکند

وی افزود: این درست است که بسیاری از معاملات در بانک مرکزی اتفاق می افتد و تبادل اطلاعات، اعداد و ارقام به دلیل ماهیت بانک مرکزی در این بخش ملموس تر است، اما قرار نیست بانک مرکزی سرخود اقدام کند.

پور مختار اعلام آمار از سوی دستگاههای گوناگون را باعث گیجی در سیاست گذاری دانست و گفت: آمارهای متفاوت و متناقض اعتقاد مردم را سست می کند، زیرا مردم گمان می کنند که یک بخش درست می گوید و بخش دیگر مغرضانه رفتار می کند تا سومدیریت را توجیه کند.

وی به تبعات ارایه آمار از سوی بانک مرکزی پرداخت و گفت: بانک مرکزی باید بداند که اگر بر خود رای بودن اصرار داشته باشد و همچنان آمارهای مستقلی بدهد که با اعداد مرکز آمار ایران متفاوت باشد، دیگر مردم به هیچ اعلامیه ای اعتماد نخواهند کرد و از دست رفتن اعتماد اولین و بزرگترین ضربه را به مدیریت کشور می زند.

عضو کمیسیون حقوقی وقضایی افزود: وقتی هر دستگاهی آمار خودش را آن هم با مغایرتی فاحش اعلام کند، هر دو مرکز سندیت و اعتبار خودش را از دست می دهد، زیرا کافی است که تضاد در اعداد وجود داشته باشد تا مردم نسبت به دو دستگاه که زیر پوشش یک مدیریت هستند و باید هماهنگ باشند، شک کنند.

وی ارایه آمارهای متناقض از دو مرجع رسمی را از دو زاویه داخلی و خارجی بررسی کرد و گفت: وقتی آمار بانک مرکزی با مرکز آمار ایران متناقض باشد، افراد فرصت طلب به آماری استناد می کنند که نفع خودشان در آن است. به عنوان مثال در بحث اعلام تورم با چند مشکل رو به رو هستیم. کارفرمایان در بخشهای تولیدی و خدماتی قطعا آماری که حکایت از تورم بالاتر دارد را استناد می کنند، زیرا می خواهند کالای خودشان را گرانتر بفروشند. درمقابل همین کارفرمایان هنگامی که قرار است دستمزد نیروی کار افزایش یابد، به تورم پایین استناد می کنند و همین امر باعث می شود تا مردم به ویژه حقوق بگیران زیان کننده اصلی باشند و با توجه به اینکه قشر تاثیر گذار جامعه هستند انتقاد بیشتری از این تناقض خواهند داشت.

پور مختار با ابراز تاسف از اینکه آمارهای متناقض در بین مردم بی اعتمادی ایجاد می کند گفت: دوگانگی در اعداد اعلام شده باعث می شود که مردم تمامی دولت را به دروغگویی متهم کنند، زیرا امکان ندارد که دو مرکز دولتی در مورد یک موضوع آماری بدهند و تفاوت فاحشی در آن مشاهده شود مگر آنکه یکی از دستگاهها دروغ گفته باشد یا تفاوت دیدگاهی باشد که در ارایه آمار منعکس نمی شود.

وی سردرگمی مسوولان را بخش دیگری از معضلات ناشی از آمارهای دوگانه دانست و گفت: هنگامی که کارشناسان می خواهند برای بخشی از کشور تصمیم بگیرند، بی شک به آمارهای درست نیاز دارند. مراکز تحقیقاتی مانند مرکز پژوهشها یا کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی یا دستگاههای دیگر مانند سازمان برنامه و بودجه که قرار است بودجه کشور را تنظیم و بررسی کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند، باید آمار درست و قطعی داشته باشند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر اینکه آمارهای دوگانه در تصمیم گیری ها تردید ایجاد می کند گفت: حتی امکان دارد آمارهای دوگانه مسوولان را از مسیر درست تصمیم گیری منحرف کند، زیرا آمارهای دوگانه شک ایجاد می کند و همین شک مسوولان را به اشتباه می اندازد.

تاثیر منفی آمارهای متناقض در سیاست خارجی

وی به تبعات خارجی موازی کاری آماری پرداخت و گفت: آمارهای دوگانه در سیاست خارجی کشورمان نیز تاثیرات منفی می گذارد. وقتی آمارهای دوگانه در بین مسوولان داخلی اختلاف می اندازد و در بسیاری از موارد باب انتقاد مرکز آمار از بی توجهی بانک مرکزی به قانون باز می شود، معاندان نظام که منتظر بهانه هستند، این اختلافات را دستاویز قرار می دهند و با جریان سازی در رسانه های خارجی، به این اختلافات دامن می زنند.

پور مختار با اشاره به اینکه رسانه های معاند که از سوی دشمنان نظام تغذیه می شوند، به دو صورت به این آمارها نگاه می کنند گفت: اول اینکه دوگانگی در آمارها را نشان دهنده به ثباتی و آشفتگی در اقتصاد و مدیریت کشور توصیف می کنند و دوم اینکه به اعدادی استناد می کنند که بیانگر ویرانی اقتصادی یا بحران کشورمان باشد.

وی افزود: اگر آمار بانک مرکزی میزان تورم را بیشتر اعلام کند، رسانه های بیگانه همان عدد را مستمسک قرار می دهند و بر اساس آن وضعیت اقتصادی را تحلیل می کنند و نتیجه آن می شود که اقتصاد کشور با مشکل رو به رو است.

نماینده کبودرآهنگ با تاکید بر اینکه بی ثباتی در آمارهای رسمی کشور قابل قبول نیست گفت: چون مرکز آمار و بانک مرکزی زیر مجموعه دولت هستند و مرجع سیاست گذاری هر دو هیات دولت است، بهتر است رییس جمهور به هر دو دستگاه تذکر بدهد که به جای تقابل، تعامل داشته باشند.

وی با یادآوری اینکه قانون مرکز آمار را مسوول اعلام آمارهای رسمی می داند گفت: چون بانک مرکزی با اعلام آمار، خلاف مصوبه دولت عمل می کند، تذکر جدی رییس جمهور باید متوجه بانک مرکزی باشد.

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار یک کاسه شود

پورمختار در پاسخ به اینکه به نظر شما بانک مرکزی باید هرگونه ورود به آمارها را رها کند گفت: هرگز نمی گوییم که بانک مرکزی مطالعه نداشته باشد و آمارها را رها کند، بلکه حرف ما این است که بانک مرکزی همچنان به مطالعات خود ادامه دهد و آمارهایی که به دست می آورد، به مرکز آمار ایران بدهد تا آنجا یک کاسه شود و پس از نهایی شدن، عددی که منطقی تر و سالم تر است از سوی مرکز آمار ایران اعلام شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه بدترین اتفاق این است که دو مسوول در هیات دولت حضور داشته باشند و سیاست گذار یک نفر باشد، اما هر کدام ساز خودشان را بزنند گفت: این جای تاسف دارد که رییس جمهور نمی تواند اعضای تیمش را وادار به اطاعت از قانون کند. به نظر می رسد که مدیریت آقای روحانی به اندازه ای جدی نبوده که مرکز آمار و بانک مرکزی هنوز در اجرای قانون به توافق نرسیده اند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: اگر هدف بانک مرکزی خدمت رسانی است، باید اعداد و ارقام به دست مرجع رسمی داده شود و آن مرجع که مرکز آمار ایران است، عدد نهایی را اعلام کند.

وی با تاکید براینکه وقتی دوگانگی در آمار را مشاهده می کنیم، بی شک گمان کارشکنی تقویت می شود گفت: تاکنون تجربه نشان داده هنگام ارایه آمار تورم، عدد اعلام شده از سوی بانک مرکزی با عدد مرکز آمار ایران متفاوت بوده و چون یکی از این دستگاهها عدد تورم یا رشد اقتصادی را بالاتر اعلام کرده، در اذهان عمومی دو حالت ایجاد می کند. حالت اول اینکه یک بخش که تورم را بالا و رشد اقتصادی را پایین اعلام کرده، می خواهد عملکرد دولت و نظام را زیر سوال ببرد و حالت دوم اینکه بخش دیگر که تورم را پایین و رشد اقتصادی را بالا اعلام کرده ، می خواهد عملکرد ضعیف دولت را توجیه کند. بنابراین زنگ خطر با ارایه آمارهای دوگانه به صدا درآمده و هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شود.