رانت و عدم شفافیت، پیامد افزایش معافیتهای مالیاتی

کد خبر: ۸۴۹۷۷

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۲

علی اکبر کریمی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

هرگونه معافیت مالیاتی برای دستگاهها و نهادها نوعی رانت برای دریافتکنندگان این امتیاز است. طبق برآوردها، نزدیک به نیمی از منابع مالیاتی کشور مشمول معافیت است. میزان معافیت مالیاتی برای اقتصاد کشور موضوع خوبی نیست. اگر واقعا بخواهیم اقتصاد...... مالیاتمحور داشته باشیم که درآمدهای دولت از محل مالیاتها تأمین شود، مثل بسیاری از کشورها که نفت و منابع زیرزمینی ندارند، باید در این زمینه تلاش کنیم که درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

ممکن است یک رویکرد در حوزه اخذ مالیات این باشد که مؤدیان مالیاتی که در سازمان مالیاتی پرونده دارند، نظیر بنگاههای تولیدی و فعالان اقتصادی، آنها را برای دریافت مالیات بیشتر تحت فشار قرار دهیم، که این خلاف منطق اقتصادی در شرایط موجود اقتصادی کشور است.

در شرایط موجود اقتصادی صنایع و واحدهای تولیدی با مشکلاتی نظیر رکود و شرایط دیگری مواجه هستند، در این شرایط سیاست توسعه مالیات یک سیاست ضد تولید است، به همین خاطر پیشنهاد ما این است که در همین شرایط، مالیات بر عملکرد برای بنگاههای تولیدی را از نرخ 25 درصد کاهش دهیم، دولت هم در این زمینه نظر مثبت دارد.

معتقدم سقف معافیتهای مالیاتی در شرایطی که با کمبود منابع و درآمدهای نفتی مواجهیم، منطقی و عاقلانه نیست و موجب رانت و عدم میشود، اما از طرف دیگر نیز باید تلاش کنیم پایههای مالیاتی افزایش یابد و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم تا بتوانیم در مجموع معافیتهای مالیاتی را کاهش دهیم.

بنده با معافیتهای مالیاتی که به صورت گسترده شامل بسیاری از بخشها میشود، موافق نیستیم؛ اصولا معافیت مالیاتی نوعی رانت و یارانه محسوب میشود و فی نفسه باعث عدم شفافیت نیز میشود.

به عنوان مثال، وقتی به کسی معافیت مالیاتی میدهید، قیمت تمامشدهای که برای محصولش صرف میکند، با واقعیت تطبیق ندارد، در نتیجه منجر به پنهانکاری و نبود شفافیت خواهد شد، بنابراین معتقدم همه باید مشمول پرداخت مالیات باشند و آن دسته از تولیدکنندگانی که باید مشمول کمکها و مساعدتها باشند، دولت جداگانه به آنها کمک و یارانه اختصاص دهد.

منبع: خانه ملت