لردگان؛ ماجرا چه بود و چه شد؟

کد خبر: ۸۴۹۸۱

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۸

سلامت نیوز: در بحران‌هایی که خطر تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتمادزدایی از نهادهای متولی وجود دارد، پهن کردن تور ایمنی اجتماعی و پرهیز از برچسب‌زنی، اولین ابزار مقابله با بحران است.

به گزارش سلامت نیوز، هفته نامه آتیه نو نوشت: چند روز از تحولات لردگان می‌گذرد، آن‌قدر روایت‌های‌ متنوع و متعارض از دل ماجرا بیرون آمده که نه کسی باورشان می‌کند و نه از توجه افکارعمومی داخلی و حتی رسانه‌های خارجی به آن کم می‌کند. هنوز کسی به‌درستی نمی‌داند، چرا و چطور بیش از ده‌ها نفر در روستای چنارمحمودی به ویروس اچ‌آی‌وی مبتلا شده‌اند و از آن‌سو نیز همچنان واقعیت ماجرا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
شمار مبتلایان به ویروس براساس گفته‌های مسئولان از 26 تا 70 نفر در نوسان است و اهالی روستا هم، نه حرف‌ها و نه برخوردهای مسئولان وزارت بهداشت را قبول نمی‌کنند که بیماری از کجا آمده است. سوای واقعیت‌های آشکار نشده ماجرا و اطلاعات متناقضی که درباره ماجرا منتشر شده و هر دو هم به‌جای خود نگران‌کننده و ‌تامل‌برانگیزند، این اتفاق عرصه‌ بروز بحران‌های اجتماعی هم هست.
تحلیلگران اجتماعی می‌گویند در کنار اقدامات آنی و سریع بهداشتی و درمانی برای کنترل و درمان بیماری، هرگونه چاره‌اندیشی برای برون‌رفت یا تعدیل بحران، مستلزم شناخت سویه‌های اجتماعی موضوع و ارائه پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی است. به‌خصوص اینکه با استناد به اسناد و قوانین بالادستی، مبتلایان به بیماری و مردم منطقه به تور ایمنی اجتماعی و بهره‌مندی از حمایت‌های رفاهی نیاز دارند.

مدیریت بحران و بحران اعتماد
اهالی روستای چنارمحمودی این روزها با معضلات چندگانه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اقدام‌های تشخیصی و درمانی اولین و شاید هم مهم‌ترین نیازی است که فعلا از مسئولان طلب می‌کنند. در روزهای گذشته گزارش‌های مختلفی در رسانه‌ها منتشر شد که پرده از معضلاتی عمیق‌تر برداشت.
برای نمونه در حالی که هیچ مورد ابتلا به ویروسی در میان دانش‌آموزان تایید نشده، گفته شده برخی محصلانی که از این روستا به نقاط هم‌جوار می‌روند، از مدرسه اخراج شده‌اند، معلمان قانع نشده‌اند سر کلاس‌‌های خود حضور یابند، اقتصاد روستا و معیشت اهالی آن به این دلیل که محصولات دامی و کشاورزی آن‌ها خریداری ندارد در خطر قرارگرفته و از همه مهم‌تر اینکه برچسپ های مختلفی به مردم این روستا زده می‌شود که گذشته از اثر مستقیمی که بر نگرش آن‌ها نسبت به خود و بیماری‌شان دارد، احتمالا معضلات و آسیب‌های اجتماعی در این منطقه را دوچندان می‌کند.
آنچه تاکنون از نوع واکنش‌ها به رخداد برمی‌آید حاکی از کم‌اطلاعی مردم از یک بیماری مهلک و شیوه‌های شیوع و ابتلا به آن است و از آن‌سو نیز به‌دلیل ضعف‌های مشهود در مدیریت اطلاع‌رسانی، این اتفاق به بحران‌های دیگری هم از جمله بحران اعتماد هم منجر شده است. در این رخداد نه‌تنها مردمان محلی، بلکه بخشی از جمعیت نیز در مرجعیت علمی و حقانیت متولی اصلی بهداشت و درمان کشور در این موضوع تشکیک کرده‌اند، که خود می‌تواند ضربه‌ای به سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی و اعتماد سازمانی و نهادی آن بزند.

ساختار یکپارچه رفاهی در حوادث و پیشامدها
با همه این‌ها، بحران لردگان با تمام پیچیدگی‌ها، سردرگمی‌ها و ابهام‌هایش ما را رودرروی این پرسش قرار می‌دهد که مبتلایان به ایدز به چه نوع حمایت‌هایی نیاز دارند یا نقش و کارکرد نهادهای حمایتی و رفاهی نظیر بهزیستی و گروه‌های مددکار و بهورز و... بازگرداندن تعادل روحی و روانی به مبتلایان و اعطای مزایای رفاهی به آن‌ها چیست. با آنکه در رویدادهای حاد و بحران‌سازی مثل اتفاق‌ لردگان، می‌توان با عینک‌های مختلفی به موضوع نگریست، شاید بشود با نیم‌نگاهی به قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، به تصویری دقیق‌تر درباره اهمیت ارائه حمایت‌های رفاهی به گروه‌های آسیب‌دیده رسید. قانونی که سال 83 ابلاغ شد و ساختار یکپارچه‌ای از سازوکارهای رفاهی برای آن طراحی شده که در صورت اجرا، تعارض‌ و چندگانگی‌‌های مشهود در حوزه رفاه را حل کند.
رفع هم‌پوشانی‌ها و خلأها و افزایش کارایی‌ نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی -از بهزیستی و کمیته امداد گرفته تا سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان جمعیت هلال‌احمر- و هماهنگی میان آن‌ها برای اقدام موثر در مواقع عادی یا در هنگامه بحران‌ها، از جمله اهدافی هستند که قانون‌گذاران به‌دنبال آن بودند. راهبردهای اصلی نظام جامع، طیفی از خدمات بیمه‌ای، حمایتی و امدادی را دربرمی‌گرفت و تاکید شده بود سیاست‌گذاری در چنین گستره‌ وسیعی، مستلزم احیا، تعمیم و تقویت زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

برداشت رفاهی از ماجرای لردگان
اگر قانون ساختار را نقطه‌عطف در بسترسازی اقدام‌های رفاهی بدانیم، اتفاق لردگان و حواشی ایجاد شده درباره آن از همین منظر، نمونه بارزی از چگونگی تغییر جهت‌گیری‌ سیاست‌های مدیریت بحران از رویکرد «نرم» و «اجتماعی» به «مدیریت سخت» است که در عمل به نادیده‌انگاری الزاماتی مانند مشاوره و مددکاری اجتماعی از بیماران یا هماهنگی و انسجام سازمانی و نهادی برای برخوردارکردن آن‌ها از مزایای حمایت‌های رفاهی است.
گرچه چنین الزام‌هایی در مقایسه با اولویت نیاز آنی بیماران به کمک‌ها و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی چندان به‌چشم نمی‌آید، ابعاد رفاهی و سنجش اثرگذاری حضور نهادهای حمایتی در این رخداد به همان اندازه کلیدی است. برداشت قانون‌گذار در قانون ساختار این است که فعالیت‌های سامان‌بخش در حوادث و پیشامدهای محلی و ملی ماهیتی رفاهی دارند و بر همین اساس در اغلب مواد و تبصره‌های آن بر این نکته که پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی ضروری است، صحه گذاشته شده است. اگر رخدادهای روستای چنارمحمودی را معادل حادثه‌ای غیرمترقبه تلقی کنیم، در آن صورت به جلوه‌های روشن از سیاست‌‌ها و تدابیر حمایتی در متن قانون نظام ‌جامع‌ رفاه‌ و تامین‌اجتماعی دست می‌یابیم. در ماده «2» این قانون، حوزه حمایتی و توان‌بخشی شامل ارائه خدمات حمایتی و توان‌بخشی و ‌اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به‌دلایل گوناگون‌ قادر به کار نیستند یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آن‌ها را نمی‌کند.
در بند «د» ماده «4» همین قانون، شعاع دایره حمایت‌ها تعمیم‌ یافته و بر حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آن‌ها خصوصا در زمینه بیکاری، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی و پیری تاکید شده است. مجددا در بند «ی» همین ماده تاکید قانون‌گذار، تامین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی ‌در گروه‌های هدف و زیرپوشش قراردادن آن‌ها در سه سطح پیشگیری، درمان و ‌توان‌بخشی را مدنظر قرار داده است.
به‌طور مشخص ماده«5» این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی را مکلف کرده هماهنگی برای تامین نیازهای اولیه آسیب‌دیدگان را عهده‌دار شود. به‌عبارت دیگر، وزارت رفاه متولی اصلی مدیریت و هدایت ارکان سه‌گانه است.