بازگشت رشد اقتصادی ایران به روند بلندمدت خود تا سال ۱۴۰۰ دشوار است

عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: به دلایل پنج‌گانه سقوط ظرفیت‌های کشور، کاهش درآمدهای نفتی و تجارت خارجی، بانک محوری شدید و نامشخص بودن وضعیت نرخ ارز، بازگشت رشد اقتصادی به روند بلندمدت خود، تا سال ۱۴۰۰ دشوار است.

کد خبر: ۸۵۵۰۲

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵

عباس علوی راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با خبرنگار فارس در ابرکوه، اظهار کرد: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هر دو در گزارش‌های اخیر خود مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را در محدوده کمتر از ۰/۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

علوی راد تصریح کرد: آن‌طور که مجمع جهانی اقتصاد نیز در گزارش رقابت‌پذیری اقتصادهای دنیا در سال ۲۰۱۹ اعلام کرده، متوسط رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته ۱/۳ درصد بوده است.

وی اذعان کرد: اگرچه نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران حدود ۳/۹ درصد است؛ لیکن چشم‌اندازهای اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای، حاکی از آن است که حتی دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی یک دهه گذشته (۱/۳ درصد) تا سال ۱۴۰۰ نیز دشوار است.

این دانشیار اقتصاد اولین و مهم‌ترین عامل از دلایل پنج‌گانه این مدعا را سقوط ظرفیت‌های کشور به لحاظ خالص موجودی سرمایه‌های ثابت عنوان کرد و افزود: طی سال‌های 90 تا 97 مجموع نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری، منفی ۳۲ درصد و متوسط نرخ رشد نیز منفی ۴ درصد بوده است.

علوی راد ادامه داد: در واقع طی دهه ۱۳۹۰، سرمایه‌گذاری رو به کاهش و استهلاک موجودی سرمایه‌های ثابت با یک روند مشخص و طبیعی رو به افزایش بوده و این یعنی از دست دادن ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی کشور برای سال‌های آینده.

وی عنوان کرد: دلیل دیگر، کاهش شدید درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری بالای رشد بخش‌های اقتصادی غیر نفتی به لحاظ همبستگی مستقیم قوی با بخش نفت کشور است.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران یادآور شد: بانک محوری شدید اقتصاد ایران و توان محدود سیستم بانکی برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی به دلیل فریز بودن بخش قابل‌توجه ای از دارایی‌های بانک‌ها و به اوج رسیدن مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور نیز از جمله عوامل تأثیرگذار بر این روند است.

علوی راد کاهش حجم تجارت خارجی کشور را دلیل دیگری دانست و افزود: به استناد وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم تجارت خارجی در ۵ ماهه اول سال ۹۸، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۸ درصد کاهش داشته است.

این دانشیار اقتصاد، تأکید کرد: نامشخص بودن وضعیت نرخ ارز در کشور به لحاظ نرخ تعادلی با ثبات، نوع رژیم ارزی و فعال بودن ادامه‌دار عملگرهای انتظاری کارگزاران اقتصادی در حوزه ارزی نیز به عنوان آخرین دلیل محسوب می‌شود.

وی در خاتمه اذعان کرد: به نظر می‌رسد عوامل فوق، به ویژه عامل اول اجازه نخواهد داد حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ و روی کار آمدن دولت جدید در کشور، رشد اقتصاد ایران به روند بلندمدت خود بازگردد.

انتهای پیام/90027