حمایت قاطع شورای عالی صنایع دریایی از نمایشگاه بندرعباس

سیدابوالفضل کیانی بختیاری رئیس سازمان مدیریت صنعتی گفت: بطور کلی صنعت دریایی یک فرصت بوده و از اهمیت بزرگ و راهبری برخوردار است و با توجه به مرزهای آبی گسترده ایران این ظرفیت وجود دارد که بتوان از بنادر، سواحل و مرزهای گسترده آبی برای رشد اقتصادی بهره گیری کرد.

کد خبر: ۸۵۸۵۹

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۵

رئیس سازمان مدیریت صنعتی در نشست خبری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران که با حضور  و حمایت بخش های مختلف از جمله آقای وفایی نژاد نماینده شرکت نفت فلات قاره، ایزدیار معاونت همکاری های گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اتاق ایران و نروژ، موسسه مطالعاتی مدیریت دانش خاور میانه برگزار می شود گفت: «براساس آمار بانک جهانی از 54 کشور فقیر دنیا 20 کشور محصور در خشکی هستند، این آمان نشان دهنده آن است که محصور بودن در خشکی می‌تواند مشکلات اقتصادی زیادی را برای کشورها به‌وجود آورد اما ایران با 5 هزار کیلومتر مرز آبی، سواحل، برخورداری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و ذخایر متعدد آبزیان در کنار ذخایر قابل‌توجه نفت و گاز در عمق دریاها پتانسیل بسیاری برای توسعه صنایع دریایی دارد و باید در کانون تمرکز برنامه‌ریزی‌های قرار گیرد.»
وی افزود: «توجه به فن‌آوری‌های پیشرفته، ساخت، نصب، تعمیر مباحث مربوط به دانش‌بنیان‌ها برای توسعه فناوری در دریا و نوآوری و حمل و نقل پیشرفته دریایی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در دستور کار قرار گرفته‌ است و ایران نیز با وجود زیرساخت‌ها و خطوط ساحلی ظرفیت بسیاری برای توسعه در این بخش دارد.»
رئیس سازمان مدیریت صنعتی عنوان کرد: «باید دید دیپلماسی دریا در وضع کنونی چه شرایطی دارد و تا چه میزان توانسته است در توسعه اقتصادی نقش ایفا کند.»
وی افزود: «تدوین سیاست دریامحور باید موجب شود تا همه کسانی که در مدیریت دریا نقش دارند کمک کنند تا سیاست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شود که هم مدیریت مناسب کلان در دریا تدوین شود و هم تقسیم آمایش و توزیع نقش به بازیگران صنعت دریا به خوبی انجام شود.»
کیانی بختیاری با تأکید بر اینکه نگاه سیاست مداران باید از خشکی به دریا تغییر کند افزود: «سازمان مدیریت صنعتی به تمامی بخش‌ها اعلام آمادگی کرده‌ است تا در دوره‌های تخصصی آموزشی که در این زمینه برگزار می‌شود شرکت‌ کنند.»
وی ادامه داد: «با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و کمک‌های شورای‌عالی دریایی و سایر ارگان‌ها می‌توان نقش‌ و مسئولیت اجتماعی این سازمان را در این زمینه تکمیل کرد.»
وی از دو قرداد آموزشی با دانشگاه چابهار و علوم و فنون چابهار با یک دانشگاه آلمانی خبر داد و افزود: «کار برگزاری این دوره‌ها به زودی آغاز می‌شود.»
سیامک سیدمرندی در ادامه نشست بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه 5400 کیلومتر مرز خشکی و 5800 کیلومتر مرز دریایی در کشور وجود دارد، گفت:‌ بنابراین ایران کشوری دریایی محسوب می شود که باید از ظرفیت‌ آن در توسعه اقتصادی کشور استفاده کرد.
وی افزود: قوانین دریایی کشور ما به سال 1343 برمی‌گردد و هیچ تغییری در قوانین و مقررات بر اساس شرایط به وجود نیامده است،‌ البته سال 1387، قانون اصلاح توسعه صنایع دریایی و بخش حمایتی مصوب شد و دو سال است که باید اصلاحات بعدی این قانون انجام شود.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی افزود: در این قانون بحث حمایت از صنایع دریایی بود و موضوع عارضه‌یابی باید در دستورکار قرار می‌گرفت اما در این 10 سال می‌توانستیم به مراتب ظرفیت دریایی خود را بهتر از این کنیم.
سید‌مرندی تصریح کرد: 9 درصد منابع نفتی ما در خشکی، 24 درصد در آب و 68 درصد در آب‌های عمیق است، اما ما در این 68 درصد ‌تمرکز چندانی نداشته‌ایم.
وی با بیان اینکه در این چند سال همه بخش‌ها جزیره‌ای عمل کرده‌اند، افزود: چرا در بحث دریایی جزیره‌ای عمل شود؟ به عنوان مثال کشتیران ما معتقد است وظیفه حمایت از کشتی‌ساز ندارد و باید فقط به حمل و نقل توجه کند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها در نقاطی که مدیریت سوء داریم موثر می‌شود، گفت: دشمن بررسی می‌کند و در نقاطی که ضعف داریم نفوذ می‌کنیم. ما هر کجا مدیریت صحیح و اقتصاد درون‌گرا داشتیم، تحریم نتوانست تاثیر بگذارد.
سید مرندی خاطرنشان کرد: شورای عالی صنایع دریایی به واسطه عدم تمرکز در حوزه دریا تلاش کرد مانع این پراکندگی کند و ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های دریایی را دنبال کند. البته در کنار آن باید صنایع به موازات نیازهای ارگان‌های دریایی توسعه یابد، البته زیرساخت‌هایی توسط دولت ایجاد شده که بی نظیر است اما استفاده نمی‌شود.
وی ادامه داد: ما بر خلیج فارس اشراف داریم و مالکیت آن در اختیار ایران است. نباید یک شناور با پرچم غیر در آب‌های کشور ما برای تجارت تردد کند (قانون کاپوتاژ)، ‌اما این گونه نیست.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی اظهار داشت: ‌ در دولت دوازدهم طرح‌های توسعه‌ اقتصاد مقاومتی دریایی در نظر گرفته شده است، یعنی سازنده و بخش مالی در کنار هم قرار می‌گیرند و نظارت ما باید نظارت بر روند ساخت، کیفیت و زمان تحویل باشد.
سید‌مرندی اضافه کرد: تا پیش از این ظرفیت تعمیر شناور در کشور ما تا 10 درصد بود، اما امروز 90 درصد شناورها مایل هستند تعمیرات خود را در داخل انجام دهند و برای اولین بار سال گذشته بود که شناورهای شرکت ملی نفتکش را در داخل تعمیر کردیم. درست است که توانمان صد درصد نیست، اما به جایی رسیده‌ایم که اگر شرکت‌های خارجی از تعمیر شناورهای ما امتناع ورزند، امکان تعمیر در داخل داریم.
وی ادامه داد: در بخش ساخت نیز نیازهای شرکت‌های حمل و نقل باید بر اساس شرایط موجود بازار تعریف شود. ما 157 فروند شناور آماده سفارش داریم که از سازمان بنادر، شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی اظهار داشت: ‌ همچنین برنامه جایگزینی 90 فروند شناورهایی که بین سکوهای نفتی تردد می‌کنند داریم.
سید‌مرندی خاطرنشان کرد: 4500 فروند شناور فرسوده در کشور شناسایی شده‌اند که 15 تا 30 سال سن دارند و برنامه‌ریزی شده است برای 900 فروند آن جایگزینی انجام شود.
وی توضیح داد: طراحی این شناورها کاملا بومی است و 75 درصد تجهیزات آن در داخل تامین می‌شود.
سیاوش ملکی‌فر با بیان اینکه توسعه صنایع دریایی در عصر اقتصاد دانش‌بنیان مستلزم توسعه زیست‌بوم دریایی است، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که طبق قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس شده است وظیفه حمایت از این شرکت‌ها را بر عهده دارد.
ملکی‌فر عنوان کرد: هدف‌گذاری کرده‌ایم برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه دریای بندرعباس 70 درصد اجاره غرفه تا سقف 10 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض ارائه دهیم.
معاون صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری افزود: همچنین برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه هلند در راستای حمایت از آنها تا سقف 20 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض برای اجاره غرفه به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌شود.
همچنین در ادامه این مراسم، مجید طلیمی، دبیر شورای عالی راهبردی نمایشگاه بین‌‌الملل دریای جمهوری اسلامی ایران گفت: در حوزه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی بیش از 10 آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی فعال دریایی در کشور مشغول فعالیت هستند.
مجید طلیمی افزود: بر اساس تحقیقات و فعالیت‌های علمی حوزه دریایی ما امروز در جایگاه رتبه هفتم دنیا قرار داریم به طوری که نسبت به کشورهایی نظیر ژاپن و حتی برخی کشورهای اروپایی جایگاه‌مان بالاتر است و می‌توان امیدوار بود اگر زنجیره علم تا عمل را کامل کنیم ارزش افزوده و اشتغال خوبی در کشور ایجاد خواهد شد.
وی گفت: طول اسکله‌های بنادر تجاری اصلی کشور از 11 هزار متر در سال 57 طبق آخرین آماری که من دارم تا سال 96 به 37 هزار متر افزایش یافته است.
طلیمی گفت: 13 بندر در هرمزگان به عنوان پایتخت مسافرت‌های دریایی کشور وجود دارد که 95 درصد از حجم کل حمل‌ونقل مسافران دریایی کشور و حدود 100 درصد عملیات حمل خودرو در مسیر سرزمین اصلی به جزیره‌های خلیج‌فارس را بر عهده دارد.
وی بیان کرد: 7 مرکز اصلی جست‌وجو و نجات در بنادر چابهار، بندرعباس، بوشهر، بندر امام خمینی (ره)، بندر انزلی، بندر نوشهر و بندر امیرآباد داریم همچنین 12 مرکز فرعی جست‌وجو و نجات دریایی در کشور فعال است.
طلیمی اضافه کرد: همچنین 19 فروند شناور جست‌وجو و نجات دریایی در کشور داریم. ضمن آنکه 4 فروند بالگرد جهت عملیات جست‌وجو و نجات دریایی در بنادر چابهار، بوشهر، انزلی و بندرعباس امدادرسانی می‌کنند.
در ادامه این نشست مجید ایزدخواه، دبیراجرایی بیست و یکمین نمایشگاه صنایع دریایی با بیان اینکه بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی روزهای 5 تا 8 آذر در بندرعباس برگزار می‌شود، گفت:‌ هدف از این نمایشگاه ارایه دستاوردها و توانمندی‌های صنعت دریا و توجه دادن به مقوله توسعه دریامحور ، صادرات و جلب سرمایه‌های خارجی است.
وی با بیان اینکه در بندرعباس 16 یارد دریایی وجود دارد، گفت: شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی، ساحلی و فراساحلی، بندری و حتی شرکت‌های دفاعی در این نمایشگاه حضور دارند و به مناسبت روز 7 آذر که روز نیروی دریایی است نیز برنامه‌های خاصی در این نمایشگاه پیش‌بینی شده است.
ایزدخواه عنوان کرد:‌ شرکت‌هایی از 15 کشور خارجی مانند آلمان، هلند، سنگاپور، ترکیه و هند در این نمایشگاه حضور دارند و این امیدواری وجود دارد که برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای اتصال استا‌رت آپ‌ها به صنایع دریایی کشور باشد.