بررسی های تجارت آنلاین نشان میدهد؛

مقاومت در برابر تحقق دولت الکترونیک

گروه اقتصاد کلان: با وجود تاکیداتی که طی ماه های اخیر در رابطه با اجرا توسعه دولت الکترونیک صورت گرفته است اما این پروژه به دلیل کندی تعامل دستگاه های ذیربط به خوبی پیش نمی رود.

کد خبر: ۸۵۹۲۹

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶

در این مورد رییس سازمان اداری و استخدامی کشور روز گذشته گفت: دستگاههای اجرایی در مورد الکترونیکیکردن خدماتشان مقاومت دارند و به دستگاههای دیگر اجازه بهره برداری لازم از این اطلاعات را نمیدهند.

به گزارش تجارت به نقل از ایرنا، «جمشید انصاری» در پانزدهمین نشست معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل گفت: امروز در اجرای ۲۳ پروژه اصلی در حوزه توسعه دولت الکترونیکی در سطح کشور و دستگاهها، به دلیل همکارینداشتن دستگاهها با یکدیگر دچار کندی این پروژهها شدهایم که طی جلسهای که با وزیر ارتباطات بنا شده است که راهکاری برای شتابدادن به اجرای این پروژهها اندیشیده شود.

ضرورت تعامل جدی دستگاهها

در رابطه با موضوع فوق رئیس قوه قضاییه مردادماه گذشته در جلسه اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیکی بر ضرورت تعامل و همکاری جدی دستگاهها و خودداری از امساک برای اتصال و ارائه اطلاعات به یکدیگر تاکید کرد.

به گزارش تجارت به نقل از مشرق، آیتالله رئیسی افزود: اساس کار الکترونیک در کشور برای شکل گیری دولت الکترونیک نیازمند ارتباط و هماهنگی دستگاهها است. بدون تعامل دستگاهها این قضیه امکان پذیر نیست، هر دستگاهی را که به صورت جدا بررسی میکنیم میبینیم پیشرفت خوبی داشته است؛ اما ارتباطش با دستگاههای دیگر به درستی تنظیم نشده است.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: ما معتقدیم دستگاهها در کشور باید خود را آماده تعامل جدی با یکدیگر کنند. به عنوان مثال دستگاه قضایی با همه سازمانهای کشور ارتباط دارد، اما با نیروی انتظامی ارتباط دقیقهای، ثانیهای و ستاد و صف داریم و این سخن مبالغه آمیز نیست که نسبت به هر پرونده این ارتباط وجود دارد.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم دوستانی که کار الکترونیکی کردن و ماشینی کردن سیستمها را بر عهده دارند، این کار در همه لایههای کشور نیاز به تعامل و همکاری جدی دارد و نوع دسترسیها و ارتباطها باید تعریف شود تا کاملا بتوانیم از اطلاعات یکدیگر در راستای تسهیل در امور بهره ببریم. آیتالله رئیسی تصریح کرد: شکل گرفتن دولت الکترونیک در پرتو همکاری و تعامل بسیار نزدیک و تعریف شده همه بخشها به ویژه بخشهای امنیتی، انتظامی و قضایی با یکدیگر امکان پذیراست. رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاههای ما مقداری در ارتباط برقرار کردن و دسترسی دیگران به اطلاعات خودشان امساک دارند و یکی از دلایل شکل نگرفتن دولت الکترونیک به دلیل امساک دستگاههای مسئول در این رابطه است؛ لذا این دسترسی باید برای دستگاههای مسئول قانونی و سازمانی کشور تعریف شود.

کاهش تخلف با راه اندازی دولت الکترونیک

همچنین چند روز پیش یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تاکیدکرد: راهاندازی دولت الکترونیک نقطه پایان تخلف در نظام اداری کشور خواهد شد. زهرا ساعی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد اعلام خبری از سوی معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه با پرداخت مستقیم مستمری مددجویان به حساب آنها در سامانه شفافیت بهزیستی، حداقل ۴۰۰ فرد فوت شده شناسایی شد که مستمری به حساب آنها واریز اما در امور دیگر هزینه میشد، گفت: اگر سیستمهای اطلاعاتی و دادههای آماری در حوزههای مشترکی که دستگاهها را به یکدیگر پیوند میدهند، یکپارچه شوند، کما اینکه هدف از راهاندازی سیستم دولت الکترونیک نیز تبادل اطلاعات بین دستگاهها بوده تا به اطلاعات یکدیگر دسترسی داشته باشند این مشکلات مرتفع می شود. ساعی ادامه داد: سازمانهای مرکزی باید به اطلاعات و دادههای آماری شعبههای خود در استانها و شهرستانها اشراف کامل داشته باشند و سیستمی یکپارچه در این زمینه طراحی کنند تا از بروز این قبیل تخلفات جلوگیری شود. وی تصریح کرد: آنچه مسلم است گلوگاههای فساد اداری از نبود شفافیت در حوزه دادههای آماری و نحوه هزینهکرد منابع در دستگاهها ایجاد شده و رشد کرده و زمینه ارتکاب تخلف و سرپیچی از قوانین را فراهم میکند. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: راهاندازی دولت الکترونیک و یکپارچهسازی آمار و دادههای اطلاعاتی به رفع بسیاری از مشکلات ناشی از نبود هماهنگی بین دستگاهها منتهی میشود، چرا که نداشتن آمار دقیق در حوزههای مختلف یکی از مشکلات اساسی کنونی است.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما در شورای عالی اداری کشور نیز در این مورد تصمیمگیری کردیم و دستگاههای مختلف در رابطه با روند الکترونیکی شدن سیستم اداری گزارش ارائه دادند.

نتیجه

به این ترتیب و با مراجعه دوباره به اظهارات فوق در می یابیم که برای رسیدن به عدالت اقتصادی و جلوگیری از بروز تخلفات و کمک به بهبود اقتصاد ناگزیر از توسعه دولت الکترونیک هستیم. نقطه قوت دولت الکترونیک این است که از جزیره ای شدن آمارها و اطلاعات جلوگیری می کند و دستگاه با استفاده از داده های بین بخشی زودتر به نتیجه لازم برای اجرای پروژه ها و طرح های مد نظر می رسند و از سوی دیگر امکان سوء استفاده و پنهانکاری از افراد سودجو گرفته می شود و به یک معنا همه چیز در اتاق شیشه ای رصد می شود. اما متاسفانه شکل گیری دولت الکترونیک و توسعه آن به دلیل عدم هماهنگی دستگاه ها با تاخیر و کندی مواجه شده است و به همین نسبت هم اجرای اصل شفافیت و پیشگیری از بروز تخلفات محقق نخواهد شد. از اینرو می طلبد که دستگاه ها برای اجرای هرچه سریع تر و بهتر پروژه دولت الکترونیک به تعامل حداکثری برسند.