تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با چابک سازی دولت

کد خبر: ۸۶۳۷۳

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱

کورش شرفشاهي

[email-masked]

بزرگترین مشکل کشور، تصمیمات احساسی است به نوعی که قبل از بررسی جامع و رسیدن به نتیجه قطعی، تصمیم می گیریم و آن را به مرحله اجرا می گذاریم اما به محض آنکه وارد اجرا می شویم و مشکلات گریبانگیرمان می شود و پی به اشتباهاتمان می بریم، به جای...... آنکه بار دیگر همه جوانب را بررسی کنیم و تصمیمی عاقلانه بگیریم، همان راهی را می رویم که در گذشته طی کرده بودیم. یکی از این موارد، بحث کاهش تصدی گری دولت با هدف چابک کردن آن است. آمارها بیانگر آن است که هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، یکی از سنگین ترین دولتهای جهان است به نوعی که بیش از 3 میلیون نفر از دولت حقوق می گیرند. از سوی دیگر با ابلاغ سیاستهای اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، قرار بود دولت کوچکتر شود و نقش بخش خصوصی و تعاونی پررنگ شود اما نه تنها تاکنون به این مهم دست پیدا نکردیم، بلکه در مواردی که خصوصی سازی شکل گرفت، آنچنان فساد گسترده ای به وجود آمد که رییس سازمان خصوصی سازی در زندان به سر می برد. اما آنچه امروزه باعث شده بار دیگر نسبت به تصمیمات احساسی موضع گیری های جدی داشته باشیم، احیای دوباره وزارت بازرگانی است. آنچه مجلس شورای اسلامی دوره نهم تصمیم گرفته بود، کاهش تصدی گری دولت در قالب ادغام چند وزارتخانه و کاهش آنها از 21 به 17 بود. در بین این وزارتخانه ها، ادغام وزارت بازرگانی با صنعت ومعدن به صورت جدی مطرح شد. توجیه کسانی که با این ادغام موافقت کردند، این بود که وزارت بازرگانی در اصل وزارت واردات است و گامی برای تسهیل صادرات انجام نمی دهد. آمارهای واردات بسیار نگران کننده بود و کار بجایی رسیده بود که دایم بین وزارتخانه های تولیدی و بازرگانی، کشمکش بود. اگرچه بخش صنعت آسیب فراوانی از واردات دیده بود، اما بخش کشاورزی به سوی نابودی رفت. یک روز واردات بی رویه برنج صدای شالیکاران را در می آورد و روز دیگر فریاد گندمکاران به آسمان بلند بود و از این دست تصمیمات احساسی فراوان مشاهده می شد. تاسف آور اینکه هرگاه نمایندگان مجلس در صحن علنی اعتراض می کردند، معلوم نبود کدام وزارتخانه را باید احضار کنند. وقتی برنجکاران به دلیل واردات برنج خارجی همزمان با فصل برداشت برنج به نمایندگان مراجعه می کردند یا مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تحصن می زدند، نمایندگان می ماندند که کدام وزیر را باید به مجلس فرا بخوانند. اگر وزیر بازرگانی را بازخواست می کردند، ایشان نابسامانی بازار را بهانه می کرد و با ابزار حمایت از مصرف کننده، واردات بی رویه را توجیه می کرد. اگر هم وزیر جهادکشاورزی را به مجلس فرا می خواندند، ایشان همه چیز را به گردن وزیر بازرگانی می انداخت و در اصل هم درست گفته بود زیرا مجوز واردات را وزارت بازرگانی داده بود. به هر حال با اصرار فراوان دولت، تشکیل وزرات بازرگانی برای بار چندم مطرح شد و این توجه به بازرگانی در حالی مطرح شد که در سال حمایت از تولید ایرانی قرار داریم. به راستی معلوم نیست دولت که باید حامی تولید داخل باشد و مجلس که درد تولیدکننده را می داند، به چه دلیل بار دیگر تن به رونق واردات داده اند.