بررسی های تجارت آنلاین نشان می دهد؛

مردم زیرفشار سیاست های تورم زا

گروه اقتصاد کلان: سرگردانی و بلاتکلیفی سیاستگذاران از یک سو و تحریم های ظالمانه آمریکا که هدف از آن مایوس نمودن مردم و تحریک آن ها برای اعتراض به وضعیت موجود است شرایط دشواری را به وجود آورده است که بازخوانی سیاست های اقتصادی را از سوی مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی اجتناب ناپذیر می سازد. این شرایط در حالی اتفاق می افتد که دولتمردان طی روزهای اخیر مدام از بهبود نسبی اقتصادی دم می زنند.

کد خبر: ۸۶۵۱۵

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۴

در همین رابطه استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: بر اساس محاسبات بنده و در چارچوب الگوی پیشنهادی توماس پیکتی، به استناد دادههای سال ۹۶، به ازای هر یک درصد تورم اضافه شده ناشی از این سیاستهای تورمزا مانند افزایش قیمت بنزین، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان داراییها ایجاد میشود در حالیکه فشار آن به خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل میشود. درحالیکه تبلیغات رسمی ادعا میکند که این سیاستها به خاطر فقرا انجام میشود و این طنز تلخ موضوع سیاستهای تورمزا است .

به گزارش تجارت به نقل از ایلنا فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: به نظر میرسد بخشنامه بودجه از جنبههای مختلف به اسم اصلاح نظام بودجهریزی کشور درصدد راهاندازی یک سلسله بدعتها در نظام رفتارهای مالی دولت است که در زمان مناسب به آنها خواهیم پرداخت. یکی از ارکان آن سند باز کردن راه برای استمرار یک خطای ۳۰ ساله است مبنی بر اینکه برای دستکاری یکی از مهمترین قیمتهای کلیدی یعنی حاملهای انرژی پیشبینیهایی شده است و از همین روی ما هم پیشاپیش وجوهی از این رویداد و پیامدهای آن را آشکار میکنیم. متاسفانه در این زمینه تبلیغات رسمی به گونهای است که به نظر میرسد دولتمردان ما به آموزش امور اقتصادی نیازمندتر از عامه مردم باشند یعنی شیوه ورود و خروج آنها در مباحث اقتصادی به گونهای است که این احساس را به وجود میآورد.

وی ادامه داد: برای مثال جسته گریخته آمارهایی مطرح میشود که روند رشد نرخ تورم کاهنده شده است. کسانی که سیاستهای تورمزا را توجیه میکنند این را دستمایه قرار دادهاند که باز هم مسئله خاصی روی نخواهد داد. در حالیکه به مسئولان اقتصادی باید آموزش داده شود که با همان منطق کاهش نرخ تورم در سال اول پس از روی کار آمدن دولت اول آقای روحانی، در معرض این پرسش هستند که اگر نرخ تورم به اندازهای که ادعا میشود کاهش پیدا کرده است، پس چرا گرانیها ادامه دارد؟ کاهش رشد نرخ تورم به هیچ وجه به معنای کاهش فشارهای طاقتفرسا بر معیشت مردم نیست. علیرغم کاهش نرخ تورم، قدر مطلق آن همچنان رو به افزایش است منتها این افزایش با شیب کمتری صورت میگیرد اما فشارهای معیشتی بر روی مردم همچنان باقی مانده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: دولتمردان باید توجه داشته باشند که این آهنگ به ظاهر کند شده تورم، بازتاب یک جهش تورمی تقریباً بیسابقه در دوره چهل ساله اخیر در اثر جهش نرخ ارز بوده است و به ویژه در این میان کمسابقهترین جهشها را در قیمت اقلام اساسی مردم تجربه کردیم. آنچه که ما مدارای نجیبانه مردم با فقر خواندیم، در اثر تحولاتی که در قیمت مایحتاج عمومی به ویژه گوشت و لبنیات پدیدار شده به ابعاد شکنندگیآور و نگرانکننده رسیده است. بر اساس محاسبات بنده و در چارچوب الگوی پیشنهادی توماس پیکتی، به استناد دادههای سال ۹۶، به ازای هر یک درصد تورم اضافه شده ناشی از این سیاستهای تورمزا مانند افزایش قیمت بنزین، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان داراییها ایجاد میکند در حالیکه فشار آن به خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل میشود. اگرچه تبلیغات رسمی ادعا میکند که این سیاستها به خاطر فقرا انجام میشود و این طنز تلخ موضوع سیاستهای تورمزا است .

تاکید بر مهار شکاف تورمی

در تایید اظهارت فرشاد مومنی باید به سخنان سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس اشاره نمود که در نطق میان دستور خود در مورخ 7 مهر ماه گذشته گفته بود: در میان راهکارهای مصوب تاکنون اجرای سیاستهای تورمزا را مشاهده کردیم که آثار آن را در سال آینده میبینیم لذا مجددا به استقلال بانک مرکزی که ماموریت اصلی آن مهار شکاف تورمی است تاکید میکنم و در غیر این صورت در انتخاب میان کاهش مصارف دولت و یا تحمیل تورم به ملت دومی رخ خواهد داد. تصویب هرچه سریعتر طرح بانکداری مرکزی در مجلس باید مورد توجه هیئت رئیسه مجلس قرار گیرد و در این مدت نظارت مستمر مجلس بر تصمیمات و عملکردها در این زمینه مورد توجه باشد.

دولت مراقب معیشت مردم باشد

همچنین 17 مهر ماه گذشته نماینده کرمان در مجلس با بیان اینکه دولت موظف است مراقب معیشت مردم و مسائل اجتماعی باشد، گفت: دولت باید ثروت افراد را از میزان درآمدشان مجزا کرده و با راستیآزمایی اقدام به قطع یارانه افراد پر درآمد جامعه کند.

محمدمهدی زاهدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم فزود: امروزه تنها افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نیاز به یارانه ندارند بلکه چندین میلیون از جمعیت بدون حمایت هیچ نهادی مستحق دریافت یارانه هستند و حتی در تامین نان شب خود وا ماندهاند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی، گرانی کالاها و کاهش ارزش پول ملی ضروری است تا یارانه افراد ثروتمند جامعه حذف شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه قطع یارانه پردآمدها و تزریق آن به حوزه صنعت، تولید، و کشاورزی لازمه رشد کشور است، افزود: دستیابی به اقتصاد مقاومتی و برون رفت از شرایط کنونی، لازمه قطع پرداخت یارانه نقدی دهکهای پردرآمد است.