روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ۲۱ درصدی ارزش پول ملی خبر داد

همتی مراقب تحرکات بانکی باشد

امروز ۱۳ آبان ۹۸ و یک سال از شروع جنگ اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات نفت ایران، توسط امریکا می‌گذرد و امریکا با تداوم یکسال فشار حداکثری به هدف اصلی خود که فروپاشی اقتصاد و در نهایت به زانو درآوردن ایران بود، نرسید.

کد خبر: ۸۶۷۵۸

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۸

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که همتی تلاش خود را کرده تا ثبات نسبی به اقتصاد ایران بازگردد و در آخرین یادداشت اینستاگرامی خود از موفقیت افزایش ۲۱ درصدی ارزش پول ملی یک سال پس از شروع جنگ اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات نفت ایران توسط امریکا خبر داده، تحرکات مشکوکی برای تحریک سپرده‌ها در بانک‌ها به چشم می‌خورد که لزوم توجه بیشتر به این موضوع را برای حفظ دستاورد‌های بانک مرکزی گوشزد می‌کند.

عبدالناصر همتی دیروز در در شبکه اجتماعی اینستاگرام و در روز مبارزه با استکبار جهانی نوشت: «نرخ ارز که خود امریکایی‌ها از آن به‌عنوان شاخص مهم تأثیر فشار یاد می‌کردند، از ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان در ۱۳ آبان سال گذشته به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان در ۱۳ آبان ۹۸ رسید؛ یعنی ۲۱ درصد افزایش قدرت پول ملی.»
وی افزود: «امروز ۱۳ آبان ۹۸ و یک سال از شروع جنگ اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات نفت ایران، توسط امریکا می‌گذرد و امریکا با تداوم یکسال فشار حداکثری به هدف اصلی خود که فروپاشی اقتصاد و در نهایت به زانو درآوردن ایران بود، نرسید.»

این دستاورد‌ها حاصل تلاش و آرامشی است که با آمدن همتی به بانک مرکزی در بازار پولی و به موازات گرم شدن بازار بورس رخ داد. بنا به آنچه همتی در حضور اعضای اتاق بازرگانی گفته برای حفظ ارزش پول ملی زیر‌بار فشار افزایش قیمت ارز نرفته است. او گفته بود: «متأسفانه برخی‌ها به بانک مرکزی فشار می‌آورند که اجازه دهید نرخ ارز بالا برود و این در شرایطی است که بانک مرکزی مسئول ۸۳ میلیون ایرانی است که اقتصاد و زندگی آن‌ها با نرخ ارز مرتبط است و ما معتقدیم اگر چنین اتفاقی بیفتد، طبقات پایین جامعه که روز‌به‌روز فشار بیشتری را متحمل می‌شوند وضعیت وخیم‌تری خواهند داشت و بانک مرکزی در قبال آن‌ها وظیفه دارد.»

فشار‌های غیرمستقیم به بازار ارز
اما ظاهراً بنا بر شواهد از زمان این اظهار‌نظر تلاش‌های تأمل‌برانگیزی در بازار سرمایه و به خصوص در حوزه بانک‌ها می‌شود که به نوعی فشار غیر‌مستقیم به بازار ارز به شمار می‌رود که در قالب تحریک بازار‌های موازی، چون بازار بورس (سرمایه) و تحریک سپرده ها‌ی بانکی قابل مشاهده است. مالیات بر سپرده‌ها موضوعی بود که چندی پیش در قالب پیش‌نویس اصلاح مالیات‌های مستقیم از دل وزارت اقتصاد بیرون آمد. اگر‌چه با اظهار‌نظر سریع رئیس کل بانک مرکزی و واکنش‌های دفتر سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد این موضوع تکذیب یا رد شد، اما روز گذشته بار دیگر یک مقام آگاه بانکی در گفتگو با تجارت‌نیوز از احتمال باز‌بینی این موضوع خبر داد و گفت: «بحثی که مطرح شد مربوط به بند ۵۴ اصلاحیه‌ای است که قرار بود به ماده ۱۰۴ قانون فعلی الحاق شود و درباره مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری بود که یک نوع مالیات بر درآمد محسوب می‌شود.» وی افزود: «اینکه این موضوع از سوی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تکذیب شده هم به معنی تکذیب کلیت موضوع نیست.»

این مقام آگاه البته تأکید کرده در مجموع با توجه به وضعیت اقتصادی کشور گرفتن مالیات از سود سپرده‌ها تأثیر مطلوبی را بر جای نخواهد گذاشت، اما طرح دوباره این موضوع می‌تواند به تحریک سپرده‌ها برای ورود به بازار‌های آخر سال مؤثر باشد و رئیس کل بانک مرکزی باید نسبت به این موضوعات حساس باشد.

کاهش چراغ‌خاموش نرخ سود سپرده در برخی بانک‌ها
روز گذشته خبرگزاری تسنیم نوشت: «برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی در حالی نسبت به کاهش نرخ سود سپرده بانکی اقدام کرده‌اند که پیش از این سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران خود می‌پرداختند؛ نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته است.»

نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی و بعضاً دولتی هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر باید ۱۵ درصد باشد، ولی از سال قبل رسماً و علناً بانک‌ها از این مصوبه تخطی کرده و نرخ سود را به ۲۰ درصد افزایش دادند، اما نکته مهم اینجاست که از چند هفته قبل، برخی بانک‌ها از سود ۲۰ درصدی عقب‌نشینی و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرده‌اند. برخی از بانک‌های خصوصی که پیش از این نرخ سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند از بخشنامه جدیدی می‌گویند که یکی دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده و نرخ سود را از ۲۰ درصد به ۱۹ و ۱۸ درصد کاهش داده‌اند. مسئول شعبه یکی از این بانک‌های خصوصی تأکید دارد که اگر فردی به‌تازگی قصد افتتاح حساب را داشته باشد مشمول نرخ‌های جدید می‌شود. یک کارشناس اقتصادی در‌این‌باره به جوان می‌گوید: «کاهش نرخ سود بانک‌ها و اقتصاد مایه مباهات و نشانه‌هایی از انضباط در بازار پولی و بانکی است، با این حال باید مراقب بود که علامتی که سپرده‌گذاران از این اقدام می‌گیرند، چیست.» وی با تأکید بر اینکه برخی از بانک‌ها هم‌اکنون مازاد سپرده دارند و میزان تسهیلات‌دهی آن‌ها کمتر از میزان سپرده‌گیری است، گفت: «کاهش نرخ سود سپرده‌ها در حقیقت به نوعی نشان از رکود در اقتصاد و عدم تمایل بانک‌ها به جذب پول با قیمت‌های قبلی است. با این حال باید مراقب بود که این پول‌ها خدای ناکرده بسوی بازار‌های موازی و مخرب نروند.»