«تجارت آنلاین» از نا ایمن بودن محیط کار در کارگاه ها گزارش می دهد

قاتل پنهان کارگران ایرانی کیست؟

براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت کار، در سال گذشته 0.15درصد از کل 12میلیون و 829هزار و 722نفر نیروی کار در معرض حوادث شغلی در این سال طعم حادثه را چشیده‌اند.

کد خبر: ۸۷۰۲۲

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۸

‎‎ محمدخادمی: «اول ایمنی، بعد کار»این شعاری است که خیلی از ما از کودکی با آن آشنا شده ایم؛ کارگران باید قبل از شروع کار نکات ایمنی را رعایت کنند و در این میان کارفرمایان نیز باید محیط و ابزار آلات ایمنی را برای فعالیت کارکنان شان فراهم کنند؛ اما گویا این شعار در ایران کمتر توجه می شود، به طوری که براساس آمارهای موجود سالیانه در کشور یک هزار نفر به دليل عدم رعایت نکات ایمنی در هنگام کار در کشور جانشان را از دست می دهند و هزاران نفر دیگر مجروح و از کار افتاده می شوند.

‎جامعه کارگر در ایران بیش از 14 میلیون نفر است، و اعضای خانواده شان 39 میلیون نفر می شوند  به عبارتی نیمی از جمعیت کشور معیشت شان را از کارگری به دست می آوردند، بنابراین باید توجه ویژه ای به ایمن سازی محیط کار انجام شود.

‎کشورمان از جمله کشورهایی است که در محیط‌های کارش کمترین استانداردهای ایمنی اعمال می‌شود و به همین دلیل همواره خطر مرگ و مصدومیت و ابتلاء به انواع بیماری‌ها و از کارافتادگی‌ها، کارگران را تهدید‌ می‌کند. مرگ مظلومانه کارگران معدن یورت استان گلستان در چند سال پیش که در آن شماری از کارگران در زیر خروارها خاک مدفون شدند، مثال روشنی از رعایت نکردن استانداردهای ایمنی محل کار است. مثال‌هایی که پایان تلخ همه آنان به مرگ کارگری ختم می‌شود.

‎در این گزارش نگاهي انداخته ايم به وضعیت نا ایمن در محیط های کار که در ادامه این گزارش را می خوانید:

‎*آمارها چه می گوید

‎بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت سالانه حدود 120 میلیون حادثه شغلی در سراسر دنیا رخ می‌دهد و سالانه حداقل 68 میلیون انسان، به بیماری‌های ناشی از شغل خود مبتلا شده و بیش از دو میلیون کارگر دچار معلولیت می‌شوند.

‎بر اساس آخرین آمار سازمان بین المللی کار که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، سالانه ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار کارگر بر اثر حوادث و بیماری های ناشی از کار فوت می کنند، سالانه ۳۷۴ میلیون کارگر دچار حوادث شغلی می شود و هزینه حوادث و بیماری های شغلی حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور است.

‎براساس اطلاعات سازمان پزشکی قانونی ایران در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶، بیشترین میزان فوت براثر حوادث ناشی از کار مربوط به سال ۱۳۹۲ به تعداد هزار و ۹۹۴ نفر بود که آن سال، آخرین سال دولت احمدی نژاد و اوج کار پروژه مسکن مهر بوده است.

‎بعد از سال ۱۳۹۲ میزان مرگ و میر حوادث ناشی از کار روند نزولی یافت به طوری که این تعداد در سال ۱۳۹۶ به هزار و ۶۷۵ نفر رسید که شامل کارگران رسمی، غیررسمی و مهاجر بود، نیمی از فوت شدگان در این سال مربوط به صنعت ساخت و ساز شهری بود که نیم آن نیز بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند که این مهم نشان از ضعف مدیریت ساخت و ساز شهری است.

‎براساس آمار مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی منتشر شده، تعداد حادثه‌دیدگان ناشی از کار در سال 1395 معادل بیش از 10 هزار نفر ذکر شده است که 3 /97 درصد آن مربوط به مردان و تنها 7 /2 درصد مربوط به زنان است و در کل 903 مورد هم فوتی گزارش شده است، همچنین آمارها می‌گویند بیشتر از 20درصد تمام حوادث شغلی مربوط به بخش کار ساختمانی است.

‎آمارهای سازمان تامین اجتماعی و مرکز آمار ایران، از هر سه کارگر ساختمانی، فقط یک نفر آنان به سن طبیعی بازنشستگی‌ می‌رسند و دو نفر دیگر معلول یا ازکار افتاده‌ می‌شوند. پس از کارگران ساختمانی که صدرنشین قربانیان حوادث کار هستند، بیشترین میزان مرگ و میر در محیط کار به کارگران معادن و کارگران صنایع اختصاص دارد.

‎بر اساس آمارهای موجود طی 10سال گذشته 6 هزار و 640 نفر از متوفیات حوادث کار بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند که5/41درصد از کل تلفات حوادث کار 10 ساله را در بر‌ می‌گیرد.۳۹ درصد از دلایل وقوع حوادث هنگام کار به عدم نظارت برمی‌گردد.

‎گزارش‌های منتشرشده از سوی پزشکی قانونی نشان می‌دهد که روزانه به طور متوسط پنج کارگر در ایران جان خود را در حوادث حین کار از دست می‌دهند که دو برابر آمار اعلامی از سوی وزارت کار است.

‎حوادث شغلی در سال گذشته 18هزار و 876 نفر از نیروی کار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را درگیر کرده که این تعداد نسبت به سال 1395 حدود 1.9درصد رشد داشته است. از این تعداد 97.2درصد مرد و 2.8درصد زن بوده‌اند.

‎*اتحادیه ها نظارت کنند

‎خبرنگار«تجارت» برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ «جلال ملکی» سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران رفته است، او در این باره می گوید:« آمار دقیقی نداریم از اینکه حوادث اعزامی نیروهای آتش نشان چه میزان مربوط به حوادث کار است، اما این حوادث یکی از بیشترین امدادرسانی های ایستگاه های آتش نشانی شهر تهران را به شمار می آورد.»

‎او در پاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اینکه بیشترين حوادث کار در چه مکان هايي رخ می دهد؟ مي گويد:« بیشترين حوادث ناشی از کار در محیط هایي رخ می دهد که نکات ایمنی از سوی کارفرما و کارگران صورت نمی گیرد، به طور نمونه در یک کارگاه 500 مترمربعی در جنوب شهر تهران آتش سوزي رخ داد كه تنها 2 عدد کپسول آتش نشانی که تاریخ مصرف آن نیز گذشته بود وجود داشت و  این محیط مملو از چوب بود، سیم کشی برق نامناسب موجب اين حادثه شد.»

‎«ملکی» درپاسخ به سوال دیگر خبرنگار«تجارت» درباره اینکه علت نظارت کم در ایمن سازی محیط کار چیست؟ پاسخ می دهد:« در ابتدا باید کارفرمایان توجه ویژه به جان خود، کارگران و سرمایه خود داشته باشند بنابراین انتظار داریم در مرحله نخست کارفرمایان به نکات ایمنی توجه داشته باشند، سپس کارگران و شهروندان عادی باید محیط هایي که نکات ایمنی در آن صورت نمی گیرد را به سازمان آتش نشانی گزارش دهند و نهایتا  سازمان آتش نشانی از اتحادیه های اصناف انتظار دارند که از کارگاه های خود درخواست کنند که به نکات ایمنی توجه ویژه ای داشته باشند.»

‎سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار«تجارت» درباره اینکه در صورتی که سازمان آتش نشانی با محیطی نا ایمن مواجه شود چه اقدامی انجام می دهد؟ پاسخ می دهد:« در ابتدا اخطاریه های شفاهی و کتبی به مالک آن محیط صادر و ابلاغ می شود و در صورتی که محیط خطرات زیادی را برای فعالان در آن محیط داشته باشد آن وقت از طريق مراجع قضایی اقدام می کنیم.»

‎*استاندارد مسئول ایمنی ساختمان ها

‎در این میان دکتر«هادی نگهداری»کارشناس ایمنی به خبرنگار«تجارت» می گوید:«آمار های منتشر شده از سوی نهادهای مختلف به عنوان آمار دقیق نیست، به طور نمونه برخی از حوادث که در کارگاه ها برای کارگران رخ می دهند حوادث سطحی است و برخی دیگر از حوادث کار منجر به شکایت کارگران در مراجع قضایی نمي شود و بین کارگران و کارفرمایان توافقی سازش می شود، به همین منظور در آمار ها قرار نمی گیرند و از سوی دیگر برخی از این افراد کارگرانی هستند که بیمه ندارند و کارهایشان را به شکل کنتراتی انجام می دهند و مسئولیت کارشان با خودشان است.»

‎این کارشناس ایمنی معتقد است: بیشترکارگران توان شکایت کردن و هزینه های دادرسی در مورد مجروح شدنشان را ندارند، بنابراین آماری در این خصوص ثبت نمی شود.»

‎از سوی دیگر معاون مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، سلامت جسمی و روانی شاغلان وزارت تعاون، کار و رفاه در دومین نشست دبیرخانه های انجمن های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان کشورکه در تیرماه سال جاری  در مشهد  برگزار شد، می گوید:«بعد از سال ۱۳۹۲ میزان مرگ و میر حوادث ناشی از کار روند نزولی یافت به طوری که این تعداد در سال ۱۳۹۶ به هزار و ۶۷۵ نفر رسید که شامل کارگران رسمی، غیررسمی و مهاجر بود، نیمی از فوت شدگان در این سال مربوط به صنعت ساخت و ساز شهری بود که نیم آن نیز بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند که این مهم نشان از ضعف مدیریت ساخت و ساز شهری است.»

‎گودرزی می افزاید:« تعداد کارگران رسمی در کشور ۱۴ میلیون نفر است که همراه با خانواده هایشان ۳۹ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می دهند و این جمعیت زیر پوشش قانون کار و بیمه تامین اجتماعی هستند.»

‎وی در ادامه می گوید:« دلیل بالا بودن شاخص مرگ و میر کارگران در ساخت و ساز شهری این است که محیط کار ناایمن و رفتار ناایمن کارگر و کارفرما در کشور نهادینه شده و در بسیاری از کارگاه های ساختمانی مجری ذیصلاح برای کنترل بهداشت و ایمنی کار وجود ندارد.این در حالی است که قوانین مترتب بر ایمنی و بهداشت کار در ایران زیاد و مناسب است اما این قوانین به درستی اجرا نمی شود.»

‎آن طور که معاون مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، سلامت جسمی و روانی شاغلان وزارت تعاون، کار و رفاه می گوید:«حوادث بسیار ناشی از سقوط از ارتفاع این مرکز را بر آن داشت تا برای تدوین استاندارد داربست با سازمان ملی استاندارد وارد مذاکره شود.

‎استاندارد داربست توسط سازمان ملی استاندارد تدوین شد اما این استاندارد اجباری نیست و هم اکنون از ۳۰ هزار استاندارد تدوین شده در کشور هزار و ۳۷ مورد اجباری است که بیشتر آن نیز مربوط به صنعت غذا است..

‎همچنین  مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، سلامت جسمی و روانی شاغلان، پیگیر اجباری کردن استانداردهای مربوط به ایمنی در صنعت ساختمان از طریق سازمان ملی استاندارد است.

‎وی بررسی حفاظت فنی دستگاه ها و تجهیزات در محیط کار به تعداد هفت هزار و ۸۴۰ مورد، سالم سازی محیط کار به تعداد هزار و ۵۷۰ مورد و آموزش یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر در سال گذشته را از اقدامات این مرکز برشمرد.

‎به گفته گودرزی سازمان برنامه و بودجه امسال اعتبار خوبی را برای این مرکز در نظر گرفته که در این راستا شناسایی ۲۴۰ قلم دستگاه و تجهیزات موثر در بروز حوادث ناشی از کار، تصویری کردن آموزش ها در محیط کار، درنظر گرفتن مخاطرات اجرایی در محیط کار در آیین نامه حفاظتی و اجباری کردن استانداردهای مربوط به محیط کار انجام گرفته است.

‎*نتایج یک تحقیق

‎خبرنگار «تجارت» برای بررسي بيشتر موضوع نا ایمن بودن محیط کار کارگران به تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کاشان که در سال 95 انجام شده است مراجعه می کند؛ در این تحقیقات که توصیفی تحلیلی بر روی 178 نفر از پرسنل صنایع ذوب فلز صورت گرفت. اعمال ناایمن این افراد از طریق مشاهده و با استفاده از چک‌لیست تارانت و روش نمونه‌برداری تعیین گردید. همچنین اطلاعات دموگرافیک افراد توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد. نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری کای دو، تی تست، آنالیز واریانس و رگرسیون خطی و با کمک نرم‌افزار 16SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نشان می دهد 43/23 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻧﺎﺍیمن ﺑﻮﺩ. بیشترین عمل ناایمن عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی 1027 مورد (38/1%) و کمترین آن بی‌احتیاطی 2 مورد (0/07%) بود. بین اعمال ناایمن با سن، میزان تحصیلات، میزان استعمال دخانیات، واحدهای کاری، میزان آموزش ایمنی و بهداشتی و تخصصی رابطه معنی‌داری مشاهده‌شده است.

‎مطالعه نشان داد فراوانی اعمال ناایمن در صنایع ذوب فلز زیاد است و بیشترین عمل ناایمن مشاهده شده مربوط به عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی است. بنابراین تهیه و توزیع وسایل حفاظت فردی با کیفیت مطلوب، بکارگیری سیستم‌های تشویقی جهت استفاده از این وسایل و نیز اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی در این زمینه می‌تواند به‌طور مؤثری موجب کاهش اعمال ناایمن و حوادث ناشی از کار در صنایع ذوب فلز گردد.

‎*استان‌های ناایمن برای نیروی کار

‎براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت کار، در سال گذشته 0.15درصد از کل 12میلیون و 829هزار و 722نفر نیروی کار در معرض حوادث شغلی در این سال طعم حادثه را چشیده‌اند. در این سال هرچند میانگین ضریب شیوع حوادث شغلی 1.5در هزار نفر بوده اما کارگران در 14استان با ضرایب بیشتری در معرض حادثه شغلی بوده‌اند. ناایمن‌ترین استان کشور از نظر حوادث شغلی در سال گذشته با ضریب4.1 در هزار نفر استان زنجان بوده و پس‌ از آن استان قزوین با ضریب4 در هزار نفر و استان مرکزی با ضریب 3.8 در هزار نفر در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین استان‌های البرز، خراسان جنوبی و سمنان با ضریب شیوع 3.2 در هزار نفر وضعیت ناایمنی در محیط کار داشته‌اند؛ ضمن اینکه در استان‌های آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و یزد نیز ضریب شیوع حوادث کار بالاتر از میانگین کشور بوده و در سال گذشته 1.7 تا 2.8 در هزار نفر از نیروی کار آنها دچار حادثه شغلی شده‌اند.

‎*کلام آخر

‎براساس قانون ایمنی کار از حقوق اولیه و بنیادین کارگران به شمار می‌رود و مطابق با ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما موظف به تامین امنیت و ایمنی محیط کار است. بدون شک، نبود مدیریت یکپارچه شهری در حوزه ایمنی، کارایی را به‌شدت کاهش داده و نرخ بروز و شیوع حوادث تلخ را به‌شدت افزایش خواهد داد. از این جهت لازم است متولی حوزه ایمنی به صراحت در قانون مشخص شود و پیوسته بابت حوادث و اتفاقاتی که در کشور می‌افتد پاسخگو باشد تا به تدریج شاهد افزایش و تقویت ایمنی و محیط‌های ایمن در کشور باشیم.

‎همچنین انجمن ملی ایمنی آمریکا گزارش می‌کند که 94 درصد از تمـام آسیب‌ها و بیماری‌ها در محیط کار به دلیل رفتارهای انسانی رخ می‌دهند. بنابراین اگرچه اقدامات مهندسی ایمنی در کاهش میزان آسیب‌های شغلی بیماری‌ها موثر بوده است، اما به‌تنهایی کافی نیست. زیرا نمی‌تواند به خوبی دلایل رفتار ناایمن افراد را هنگامی که امکانات انجام کار ایمن وجود دارد، توجیه کند. بنابراین مساله آموزش در اینجا مهم می‌شود، همان موضوعی که لوکاس اقتصاددان نوبلیست آمریکایی، در موردش می‌نویسد تا زمانی که به این مساله می‌اندیشم فکر کردن به هر موضوع دیگری سخت است. که متاسفانه آموزش در ایران دچار چالش‌های فراوان است.

‎نهایتا همان‌طور که بیان شد مساله ایمنی در کشور متولی خاصی ندارد و شهرداری‌ها و آتش‌نشانی‌ها و دیگر نهادهای مربوطه هم نمی‌توانند با کارگاه‌های ناایمن برخوردی داشته باشند. چراکه وظیفه ایمن‌سازی محیط کارگاه‌ها به وزارت کار سپرده شده است. اینکه بازرسان و ناظران وزارت کار نظارت کافی را دارند یا نه؟ قطعاً پاسخش منفی است. چراکه مثال‌های زیادی برای توجیه این امر وجود دارد. موضوع نظارت کارفرما هم آن‌گونه که از شواهد پیداست چندان حال و روز خوشی ندارد و همچنین از آنجا که در کشور ما عمر و سرنوشت دست خداست، خود کارگران نیز نظارتی بر اعمال و رفتار خود ندارند و نتیجه در نهایت همان می‌شود که نباید بشود. در سطح کلان نیز نهادهای نظارتی از جمله دستگاه قضایی کشور از کارایی و چابکی لازم برخوردار نیست و بعضاً برخوردهای قاطعی با خاطیان انجام نمی‌شود و این مساله هم مزید بر علت می‌شود تا مساله نظارت در ایران به‌شدت ضعیف باشد. در کنار محورهای بالا باید فقدان برنامه‌های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را نیز اضافه کرد، چراکه وجود دستگاه‌های فرسوده، ناقص یا خارج از استاندارد در کارگاه‌های کشور و عدم نظارت دقیق از سوی نهادهای ذی‌ربط، شرایط ناایمن و وقوع حوادث را تشدید می‌کند.

‎اگر چه اغلب حوادث ناشی از کار با مشکلات معیشتی و عدم امنیت کاری کارگران رابطه مستقیم دارد، چرا که کارگری که به معاش فردای خود مطمئن نیست، دغدغه‌اش بر تمرکزش تاثیر می‌گذارد و آسیب‌پذیری‌اش در هنگام کار بیشتر می‌شود. اما اغلب افراد و رسانه‌هایی که در زمینه کارگری فعال هستند، بیشتر به مشکل‌ و معضل‌های معیشتی کارگران می‌پردازند تا امنیت محیط کارشان. سوژه اغلب آنان بیکاری، حقوق‌های عقب افتاده، دستمزدهای پایین، تعطیلی مراکز تولیدی، اخراج‌های گسترده و روزانه و... کارگران است و نسبت به نبود امنیت محیط کاری حساسیت کافی ابراز نمی‌کنند.