بررسی های تجارت نشان می دهد:

چالش سرمایه گذاری خارجی در ایران

روز گذشته وزیر اقتصاد از رشد جذب سرمایه گذاری در کشور خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور ۲۰ درصد نسبت به گذشته رشد داشته است.

کد خبر: ۸۷۰۵۷

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۰

گروه اقتصاد کلان: کارشناسان معتقدند در جهان معاصر سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بر اساس این دیدگاه هر کشوری جهت گرداندن چرخهای اقتصادی و انجام پروژههایش محتاج سرمایه است و چه آنکه این سرمایه از درون کشور و با استفاده از منابع داخلی تأمین شود یا با به کارگیری ظرفیتهای خارجی، سرمایهگذاران را از باقی کشورها جذب کند.در همین حال ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه به ویژه برای بازسازی و توسعه به جلب سرمایه گذاری خارجی نیاز مبرم دارد.

در همین ارتباط یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی است. اما به نظر می رسد جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور همچنان با کندی صورت می گیرد. با این حال روز گذشته وزیر اقتصاد از رشد جذب سرمایه گذاری در کشور خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور ۲۰ درصد نسبت به گذشته رشد داشته است.فرهاد دژپسند که به شرق مازندران سفر کرده است افزود: این وضعیت نشان میدهد که ما میتوانیم و همه باید کمک کنند تا با عبور از تلاطم، با برنامه ریزی بهتر برای افزایش رفاه مردم تلاش کنیم.وی گفت: دولت با وجود همه مشکلات تلاش کرده است تا مخاطرات سرمایه گذاری به حداقل برسد و بخش خصوصی، دولتی و دیگر بخش ها و مردم ما با صبوری در هر لباس و موقعیتی کمک کردند تا اقتصاد کشور ما از آنچه دشمن می خواست فاصله بگیرد و روندی رو به رشد داشته باشد.

نگاه دولتمآبانه مانع ورود سرمایه به کشور

در این ارتباط مدتی قبل یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و فعال بخش معدن گفت: تناسب منطقی بین حجم سرمایهگذاری و میزان ذخایر مواد معدنی کشور وجود ندارد. فریال مستوفی افزود: تأثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی بهطور غیرمستقیم میتواند بسیار بیشتر از تأثیر تجارت یا صنعت باشد. اشتغال ایجادشده بهواسطه معادن پایدارتر است.

به گزارش اتاق ایران، مستوفی ادامه داد: سایه سنگین سیاستهای دولتی بر بخش معدن ایران همانند سایر حوزههای اقتصادی سالهاست که وجود دارد. اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیلهای فراوان بهعنوان یکی از حوزههای مهم اقتصادی کشور همواره موردتوجه بوده است، ولی تاکنون نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود برسد.وی در ادامه به موانع رشد بخش معدن پرداخت و بیان کرد: تحریمهای سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات دست و پاگیر، بروکراسی موجود در بخش معدن، بخشنامههای متعدد مصوبات اضافی که در سطح مقامات بالای وزارتخانه عنوان میشود، عدم مشورت و تعامل مدیران دولتی با بخش خصوصی ارائه اطلاعات ناقص مدیران غیرمتخصص میانی به مدیران ردههای بالاتر و به دنبال آن تصمیمگیریهای غلط، نگاه دولتمابانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث شدهاند که ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی به این بخش بهسختی صورت پذیرد و مانع رشد معدن و صنایع معدنی و یا حتی عقبگرد در این حوزه باشد.مستوفی با هدف تسهیل امر سرمایه خارجی اظهار داشت: ایجاد زمینه جذب و تشویق سرمایهگذاران خارجی باهدف انتقال دانش فنی و روشهای پیشرفته مدیریت بنگاههای معدنی میتواند منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهرهوری در بخش معدن به همراه ورود سرمایه به کشور شود. ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش خصوصی داخلی کشور با سرمایهگذاران خارجی خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایهگذاری خارجی است.

عملکرد نامطلوب سازمان سرمایه گذاری خارجی

یک اقتصاددان نیز اظهار کرد: عملکرد یکساله سازمان سرمایهگذاری خارجی تاسف بار است. دکتر محمدرضا جهان بیگلری در نود اقتصادی نوشت: اخیرا سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اهم دستاوردهای یکساله از شهریور 1397 تا مرداد 1398 را بر روی سایت سازمان منتشر کرده و این گزارش که همراه با واقعیت نیز میتواند تهیه شده باشد، دستاوردی تاسف بار برای اقتصاد کشور به همراه دارد.این اقتصاددان ادامه داد: سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که بیشتر به سازمان سرمایهگذاری مشهور است بعنوان یک معاونت مهم وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اساس آمارهای منتشره تنها دستاوردش در تسهیلات قرضی در حدود 62 میلیون یورو عنوان شده در صورتیکه جمهوری اسلامی ایران از اعضاء مهم بانک توسعه اسلامی IDB و ICD و بانک توسعه و تجارت اکو و بانک جهانی و بانک زیر ساختهای آسیا و چندین بانک و صندوق مهم بین المللی است که اداره آنها با سازمان سرمایهگذاری در دولت تعریف شده است و همچنین قراردادهایی که توسط بانک مرکزی و سازمان سرمایهگذاری بطور مشترک با بسیاری از بانکهای خارجی به امضاء رسیده که میتواند برای پروژه های ملی واولویت دار کشور از دولتی وخصوصی دارای کارایی بالایی باشد وحتی رقم آن را به چندین میلیارد دلار افزایش داد.وی یادآور شد: در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی نیز صرفا 175 مورد مصوب شده که بطور معمول تا اجرایی شدن از تعداد آن بطور قابل ملاحظهای کاسته خواهد شد.جهان بیگلری تصریح کرد: این آمارها با مقایسه سالهای گذشته نشان از متروکه بودن این سازمان دارد. سازمان سرمایه گذاری در دورههای گذشته نشان داده که میتواند در رشد و توسعه اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد تا جایی که هیئت وزیران اختیارات سرشاری در تبصره ذیل7 قانون اساسی برای این سازمان برنامه ریزی کرده است.