تجارت آنلاین بررسی کرد؛

نقشه راه تحقق رشد اقتصادی پایدار

متأسفانه یکی از باورهای غلطی که درباره رشد اقتصادی جاافتاده، این است که اگر یک سال رشد اقتصادی منفی باشد، سال بعد هم حتماً رشد اقتصادی منفی خواهد بود. درصورتیکه لزوماً اینطور نیست. درباره تورم هم همین امر صادق است.

کد خبر: ۸۷۳۵۳

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۱

گروه اقتصاد کلان: دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از دغدغههای اصلی دولتها و سیاستگذاران اقتصادی است که در شرایط بروز شوکهای درونزا و برونزا اهمیت دوچندانی پیدا میکند. از سال گذشته با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمها، همانطور که اعلام شده، رشد اقتصادی منفی در اقتصاد ایران نمایان شده است.

به گزارش تجارت به نقل از اتاق بازرگانی ایران، بااینحال آنطور که از سوی دولت اعلام شده، «علائم مثبت شدن رشد اقتصادی پدیدار شده است». ازجمله این علائم، نتایج طرح پایش ملی کسبوکار در تابستان سال جاری است که نشان میدهد شاخص ملی کسبوکار برای سومین فصل متوالی در مسیر بهبود گام برداشته و در بهترین وضعیت طی یک سال و نیم گذشته قرارگرفته است.

همچنین بانک جهانی پیشبینی کرده است که در سال ۲۰۱۹ تولید ناخالص جهان ۲.۹ درصد رشد خواهد کرد. همچنین بر اساس پیشبینی این بانک، نرخ رشد اقتصادی ایران اگرچه در سال جاری میلادی منفی ۳.۶ درصد خواهد بود اما از سال ۲۰۲۰ مجدداً نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد.

اقدامات پیشگیرانه میتوان مانع از منفی شدن رشد اقتصادی

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص پیش شرطهای مثبت شدن رشد اقتصادی میگوید: محاسبه رشد اقتصادی به این صورت است که عدد سال قبل با عدد فعلی مقایسه شود و اگر ارقام تولید ناخالص ملی کمتر باشد، نشاندهنده نزول اقتصادی است. متأسفانه یکی از باورهای غلطی که درباره رشد اقتصادی جاافتاده، این است که اگر یک سال رشد اقتصادی منفی باشد، سال بعد هم حتماً رشد اقتصادی منفی خواهد بود. درصورتیکه لزوماً اینطور نیست. درباره تورم هم همین امر صادق است. او با تاکید بر این نکته که با اقدامات پیشگیرانه میتوان مانع از منفی شدن رشد اقتصادی شد، توضیح داد: نه رشد اقتصادی و نه تورم آبشار نیستند که دائماً ریخته شوند و نتوان جلوی آنها را گرفت؛ در یک سال گذشته تغییر و جهش نرخ ارز و اعمال تحریمها علیه ایران، اقتصاد را در شرایط دشواری قرار داد؛ اما این عوامل سال بعد تشدید نخواهند شد؛ بنابراین باید این نکته را در نظر داشته باشیم که اقتصاد در یک نقطه ثابت خواهد ایستاد. در این شرایط نیازمند انجام اقدامات اصلاحی از سوی دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد هستیم. این استاد دانشگاه تاکید میکند: اقتصاد نیازمند برنامهریزی است، نه اینکه بهجای هرگونه عمل پیشگیرانهای، اقتصاد را به حال خود رها کنیم. کاستی دولت در عدم نظارت بر قیمتها این فرصت را به برخی از سوءاستفاده کنندگان داد تا به بهانه تورم و تغییر نرخ ارز قیمت تولید را افزایش دهند. در چنین شرایطی جدیت دولت در کنترل قیمتها بیش از هر زمان دیگری باید موردتوجه قرار گیرد نه کنترل تورم یا مهار تورم؛ بلکه تأکید بیشتر روی کنترل قیمتها است چون افزایش دوباره قیمتها بازهم منجر به تورم خواهد و تورم هم نتیجهای جز رشد اقتصادی منفی نخواهد داشت.

ضرورت تقویت سرمایه گذاری

بنا به این گزارش جعفر خیرخواهان استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در توضیح چشمانداز رشد اقتصادی تا پایان سال 98، میگوید: در شرایطی که سرمایهگذاران خارجی و تولیدکنندگان داخل، چشمانداز مثبتی از اقتصاد پیش روی خود نمیبینند و شاخص امیدواری به اقتصاد با افت فاحشی روبهرو شده است، به نظر میرسد یکی از مهمترین راهکارهای ضروری، تقویت سرمایهگذاری بهخصوص از سوی بخش خصوصی است. به اعتقاد او شرایط خاص و جنگ اقتصادی که در کشور با آن روبه رو هستیم ضرورت درک دقیق این شرایط و همچنین احتیاط و دقت نظر را در تصمیم ها بیش از پیش میکند. اما متاسفانه شاهدیم که فعالان اقتصادی در حال حاضر در یک بلاتکلیفی به سر میبرند که باید هرچه سریعتر ساماندهی و ثبات اقتصاد در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه شاهدیم به جای اینکه دولتها برنامهریزی را در دستور کار قرار دهند، مدام در حال تکرار اشتباهات گذشته هستند. خیرخواهان با ذکر مثالی درباره نحوه مدیریت ارز میگوید: تصمیمگیری در خصوص نظام ارزی و مدیریت نرخ ارز و روشن شدن تکلیف آن یکی از این موارد است که عادت کردهایم هرچند سال یکبار سیکل معیوب کاملی را تجربه کنیم و مجدداً به سر جای اول خود بازگردیم. او بر این باور است که «نهادسازی» نیاز امروز شرایط ویژه اقتصادی کشور است که هرچند بر اجرایی شدن آن تاکید میشود، اما باید در نظر داشته باشیم که تحقق این امر ظرف یک برنامه بلندمدت امکانپذیر است. خیرخواهان در همین زمینه بر استقلال بانک مرکزی تاکید میکند: با دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک مرکزی این خطر همیشه هست که با گرفتن تصمیمات لحظهای و آنی بدون درک دقیق از شرایط، لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد شود.

راهکارهای جبران رشد منفی اقتصادی

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: پروژههای عمرانی، مسکن، صنایع با ظرفیت صادرات غیرنفتی و تکمیل زنجیره نفت میتوانند پیشران جبران رشد اقتصادی منفی کشور باشند.