تصویب دستورالعمل ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی

دستورالعمل ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در جلسه امروز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد.

کد خبر: ۸۷۶۰

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۶

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از تسنیم؛جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار شد.

در این جلسه دستورالعمل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور تکمیل و پایان یافتن فرایند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ممانعت از فعالیت موسسات اعتباری و نهادهای پولی غیرمجاز و ایجاد مؤسسات بدون مجوز در کشور تدوین شده بود، پس از بحث و تبادل نظر و اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید.

توقف فعالیت نهادهای پولی متخلف و جلوگیری از افتتاح شعب و واحدهای جدید بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، نظارت کامل بر عملکرد تعاونی‌های اعتبار و ابطال مجوز برخی از تعاونی‌های متخلف و برخورد قانونی با متخلفین برای جلوگیری از گسترش دامنه تخلفات و سوء استفاده در بازار پول کشور از جمله موضوعات مندرج در این مصوبه بود که مقرر شد با همکاری بانک مرکزی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط اجرا شود.

بر این اساس در فرصت شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مقررات مرتبط به‌طور کامل اجرایی شده و تمامی فعالیت اشخاص و مؤسسات اعتباری در بازار پول کشور تنها با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت این بانک صورت خواهد گرفت و به این ترتیب حفظ حقوق مردم و سپرده‌گذاران و سلامت نظام بانکی در این حوزه به‌طور کامل تضمین خواهد شد.

در این جلسه معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به تصویب دستورالعمل ستاد ابراز امیدواری کرد با اجرای این مصوبه مشکلات مترتب بر این بخش از بازار پول کشور حل شده و زمینه سلامت و پویایی نظام بانکی کشور در تمامی عرصه‌ها فراهم شود.

در این نشست که با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزرای دادگستری، اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس برگزار شد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی مصاحبه‌ها و اطلاع‌رسانی‌های نادرست درخصوص وقوع مفاسد اقتصادی و یا جزئیات مربوطه، گفت: برخی بزرگنمایی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های غلط بخصوص در ارقام و اعداد پرونده‌ها، باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه زدن به اعتماد مردم می‌شود که باید از این رویه جلوگیری شود.

وزیر اطلاعات نیز در این نشست از برخی جنجال‌های رسانه‌ای و بزرگنمایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه گاهی مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی دست‌مایه‌ای برای عملیات روانی میان جریان‌های مختلف سیاسی علیه یکدیگر می‌شود، این در حالی است که این رویه نادرست می‌تواند به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور لطمه بزند.

انتهای پیام/