بررسی های تجارت آنلاین نشان میدهد؛

کوچ سرمایه سرگردان به بانکها

سرمایه های سرگردان بازار های مسکن، طلا و سکه و سایر بازار های موازی، که تا چند ماه قبل موجبات التهاب در اقتصاد و به هم ریختگی بازار را فراهم می آورد حالا با ثبات بازار ارز و با تمهیداتی که نظام بانکی کشور اندیشیده است به سمت بانک ها کوچ کرده است و از این بابت می تواند کمبود منابع مالی بانک ها را برطرف نموده و در قالب تسهیلات به یاری تولید بشتابد.

کد خبر: ۸۷۷۲۷

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۵

گروه اقتصاد کلان: سرمایه های سرگردان بازار های مسکن، طلا و سکه و سایر بازار های موازی، که تا چند ماه قبل موجبات التهاب در اقتصاد و به هم ریختگی بازار را فراهم می آورد حالا با ثبات بازار ارز و با تمهیداتی که نظام بانکی کشور اندیشیده است به سمت بانک ها کوچ کرده است و از این بابت می تواند کمبود منابع مالی بانک ها را برطرف نموده و در قالب تسهیلات به یاری تولید بشتابد.

خبرگزاری مهر در این راستا نوشت: بازارهای ارز، طلا و سکه به عنوان بازارهای موازی سرمایهگذاری های بانکی مدتها است که روی آرامش را به خود میبینند و اگر هم نوسانی هم داشته است، در حدی بوده که رغبتی برای سرمایهگذاری در آن از سوی مردم وجود نداشته است. تقریبا یکسالی هست که بازار ارز در ایران روی آرامش دیده و به تبع آن، طلا و سکه هم که یک نگاه خود را در تعیین قیمت، همواره به قیمت ارز داشتهاند هم، نوساناتی طبیعی و منطقی را تجربه میکنند.

در این میان، بسیاری از افرادی که نیمه اول سال گذشته برای خارج کردن سپرده های خود و خرید سکه و ارز به عنوان سرمایهگذاری به بانکها مراجعه میکردند، ماهها است که دوباره به این نتیجه رسیدهاند که بانکها میتوانند مکانهای امنی برای سرمایههای آنها باشند و بنابراین موجی از بازگشت منابع مالی مردم به بانکها جهت سپردهگذاری ایجاد شده است. آنگونه که آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد، مانده سپردهها تا پایان ماه ابتدایی تابستان، از افزایش ۲۶.۹ درصدی و تسهیلات بانکی از رشد ۲۱.۷ درصدی برخوردار بوده است. این در حالی است که مانده کل سپردهها، بالغ بر ۲۲۱۶۵.۱ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که رقم ۴۶۹۶.۴ هزار میلیارد ریالی را به ثبت رسانده، ۲۶.۹ درصد رشد داشته و نسبت به پایان سال قبل نیز که حدود ۱۴۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده، رشد ۷.۲ درصدی را به ثبت رسانده است. در این میان، بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۹۶۹.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که این خود نشانگر آن است که مردم اقبال بیشتری به سپردهگذاری در بانکها داشتهاند. یکی از متصدیان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانکها به تازگی با ورود دوباره به طرح جذب سپرده تلاش دارند تا بخشی از منابع مالی در اختیار مردم را به بانکها برگردانند. بر این اساس، طرحهایی را برای صدور گواهی اوراق سپرده بانکی با نرخ تضمینشده ۱۸ درصدی آغاز کردهاند که البته باز هم برخی از بانکها، در قالب دو قرارداد مجزا تلاش دارند تا برای ارقام بالاتر که اقدام به سپردهگذاری میکنند، جذابیت ایجاد کنند؛ به نحوی که بعضا نرخ تا ۲۰ درصد هم افزایش مییابد. وی افزود: البته مردم هم نسبت به ثبت نام برای دریافت این گواهیهای سپرده اقدام کرده و بنابراین میزان سپردهگذاری در بانکها طی ماههای گذشته به ویژه از مرداد به بعد، با افزایش مواجه بوده است. بررسی آمار بانک مرکزی حکایت از آن دارد که نسبت تسهیلات به سپردهها در تیرماه ۹۸ بعد از کسر سپرده قانونی، ۸۱ درصد است که نسبت به پایان تیرماه ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۳.۵ و ۰.۳ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۶.۳ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۴.۹ درصد است.البته بانک مرکزی بر این باور است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران، استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و موسسههای تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها توسط شعب بانکها و موسسه های اعتباری استان تهران انجام میشود.

سپرده های مردم در بانکها چگونه هزینه میشود؟

اقتصاد ایران اقتصادی است که وابستگی به بانک در آن بسیار بالا است و از همین رو بسیاری از کارشناسان،اقتصاد ایران را به اقتصاد بانکی تشبیه و تعریف می کنند،اما سئوال اصلی ناظر یر این امر است که در چنین اقتصادی، سپرده های مردم در بانک ها چگونه و کجا هزینه می شوند.به گزارش افکار نیوز، چندی پیش،طهماسب مظاهری،رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت و گویی با رسانه ها در خصوص نقش بانک مرکزی و بانک های عامل در توسعه و رشد اقتصادی کشور گفت: در قانون پولی و بانکی بانک مرکزی مسئولیت سیاست گذاری پولی، سیاست های ارزی، انتشار و تنظیم اسکناس و سکه و نظارت بر عملکرد بانک ها را عهده دار است.

وی در ادامه می افزاید: به واقع بانک مرکزی مسئولیت جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از افزایش بی رویه نقدینگی و همچنین حفظ ارزش دارایی و نقدینگی مردم در نظام بانکی را بر دوش دارد.

مظاهری معتقد است: هیات مدیریه بانک ها و مدیران بانک های تجاری و تخصصی،سپرده هایی را از مردم در قالب قانون بانک داری اسلامی و بدون ربا و قرار داد،قرض دریافت می کنند تا بدینوسیله اعتبارت و تسهیلات لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم کنند فلذا بانک مرکزی می باید به اجرای صحیح این فرآیند نظارت لازم را لحاظ کنند.

اینکه روند ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان تحت چه ساز و کاری انجام می پذیرد و یا اینکه اساسا این تسهیلات و وام ها تا چه میزان در گشایش مشکلات فعالان اقتصادی موثر است امری سخت و دشوار به نظر نمی رسد.

قطعا در صورت ایفای نقش صحیح بانک ها در امر مذکور، حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی به نحو شایسته و مطلوبی محقق خواهد شد و در نقطه مقابل عدم کارکرد صحیح بانک ها در این عرصه، نتیجه ای جز بدهکار تر شدن فعالان اقتصادی و تولیدی در پی نخواهد داشت.

پیش از این در قالب گزارش ها متعدد و مصاحبه هایی که خبرنگار ما از فعالان تولیدی و صنعتی گرفته شده این وجه مشترک در بیان و اظهارات بخش قابل توجهی از فعالان این عرصه نمود و بروز داشته که نرخ سود تسهیلات بانکی به میزانی بالا است که صرفا به عنوان نوعی مسکن کارکرد دارد و در نهایت متقاضیان تسهیلات بانکی را بدهکارتر می کنند.