اشتباه دولت در شيوه خريد تضميني برنج

هانيه جعفري

کد خبر: ۸۸۴

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۱:۲۵

وضعيت برنج كاران، چندان خوب نيست. از يكسو فعاليت سودجويان براي تغيير كاربري اراضي نسبت به گذشته بيشتر شده و از طرف ديگر چند سالي است كه بخش وسيعي از برنج مصرفي خانواده‌هاي ايراني از طريق واردات تامين مي شود. عمده برنج وارداتي ايران از كشورهاي هند و پاكستان به سبد غذايي خانواده ها اضافه شده است. در چنين شرايطي گزارش‌هاي مختلفي از ميزان توليد برنج نيز در سطح كشور منتشر شده است.

از طرف ديگر يكي از اختلافات جديد ايجاد شده نيز، ميزان مصرف سرانه برنج در كشور است. آماري كه به اعتقاد انجمن برنج معادل 37 كيلوگرم، براساس آمار وزارت بهداشت 36 كيلوگرم و بنابر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت 44 كيلوگرم در سال است.

در همين زمینه عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به تسنیم گفته: بررسی های 14 سال گذشته نشان می دهد که مصرف سرانه برنج در کشور ما حدود 40 کیلوگرم است و با توجه به میزان جمعیت و تولید داخلی یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 300 هزار تن نیاز ما به واردات این محصول است.

در چنين شرايطي، مسئولان دولتي خريد تضميني برنج از شاليكاران شمال كشور را در دستور كار خود قرار داده اند. در ارديبهشت ماه بود كه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای تامین برنج ایرانی سبد کالا اعلام آمادگی کردند.

با توجه به مطرح شدن تامین برنج ایرانی در دومین مرحله سبد کالای دولت، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد:برای تامین و توزیع این محصول در در دومین سبد کالای دولت آماده است. آن زمان عباس کشاورز،گفتگو با ایسنا گفته بود: با توجه به میزان تولید برنج در سال گذشته آمادگی کامل برای تامین برنج ایرانی مورد نیاز دولت برای توزیع در سبد کالا در مرحله دوم را داریم.

به گفته معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی، در صورت توزیع برنج ایرانی در مرحله دوم توزیع سبد کالای دولت، شاید قیمت برنج ایرانی تا حدودی افزایش یابد اما با توجه به کاهش قیمت این محصول، افزایش نسبی برنج ایرانی می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند.

خريد تضميني برنج از شاليكاران شمال از آن دست مسائلي است كه مورد اختلاف بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس است. در همين زمينه به اعتقاد يكي از اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس دولت مي تواند با خريد تضميني برنج جلوي تغيير كاربري شاليزارها را بگيرد.

حسين نياز آذري در مورد رواج پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویلا در شمال کشور و چگونگی مبارزه با این مسئله، گفته بود: متاسفانه این اقدام غیراصولی در حال پیش‌روی است و بهترین زمین‌ها در شمال کشور به بهانه‌های مختلف در حال تغییر کاربری است.

وی افزود: از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، فرمانداری‌ها و نهادهای نظارتی انتظار می‌رود، تا با هماهنگی یکدیگر این پدیده را مدیریت کنند و جلوی این اتفاق نامبارک را بگیرند. به اعتقاد نياز آذري: وزارت جهاد کشاورزی مجری قانون مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی است و نباید اجازه دهد، این موضوع بیش از این اتفاق بیفتد.

به گفته اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس؛ قیمت تمام شده تولید کشاورزی بالاست و در توان کشاورز نیست، بنابراین دولت باید خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی را در کشور تقویت کند. خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت در کشاورز انگیزه ادامه کار در زمین را ایجاد می‌کند.

نیاز آذری همچنين گفته بود: خودکفایی در تولید برنج نیاز به حفظ سطح زیر کشت دارد، تا با حفظ آن سطح بهره‌وری هم افزایش یابد.

از طرف ديگر پيش از محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه هم اکنون نیازمند سالانه ۳۰۰ هزار تن برنج در کشور هستیم، گفته بود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شده، اجازه واردات محصولاتی چون برنج و گندم در فصل برداشت را نمی‌دهیم، این در شرایطی است که برنج بیشترین سهم را در واردات محصولات کشاورزی دارد؛لذا باید با مدیریت صحیح در عرصه مصرف و حمایت از تولید داخلی واردات این محصول را کاهش دهیم. اگر حمایت از تولید داخل به خوبی انجام شود نیازی به خرید برنج خارجی نبوده و می توان جلوی واردات آن را بگیریم.

همچنين حجت الاسلام پورمحمدی با تاكيد نسبت به خرید تضمینی برنج از سوی دولت گفته بود: باید این امر به شکل کارشناسی در مازندران بررسی و تصمیم‌گیری شود تا دولت بتواند آن را به تصویب برساند.

وزير دادگستري با اشاره به اینکه برای بازدهی بالاتر سود اقتصادی کشور باید از ایده‌های نو در بخش کشاورزی بهره برد، بیان داشت: باید به تولید محصول برنج که ضامن و پایه غذایی کشور بوده و در حفظ امنیت غذایی کشور نیز تاثیرگذار است توجه ویژه شود که در این راستا باید برای استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران که قطب تولید کشاورزی است به‌ویژه برای بقاء شالیزارهای مازندران فکری اساسی کرد.

*كشاورز بايد بداند محصولش را با قيمت خوبي مي خرند

اين در حالي است كه قيمت پيشنهادي براي خريد تضميني برنج بين 2100 تا 2700 تومان اعلام شده بود و اين همان مسئله اي است كه موجب برخي مخالفت ها شده است. در همين زمينه يك كارشناس كشاورزي معتقد است كه اين مبلغ به صرفه نيست و موجب كاهش چشمگير توليد برنج توسط شاليكاران مي شود.

مهندس هادي وفايي، در اين زمينه به «تجارت» گفت: به نظر مي رسد اعلام نرخ خريد تضميني برنج در شهريورماه كار درستي نباشد و بهتر بود اين نرخ در ماه هاي پاياني زمستان اعلام مي شد. به عقيده اين كارشناس كشاورزي شاليكاران قبل از اينكه اقدام به كشت برنج كنند بايد از تعهد دولت آگاهي داشته باشند و نرخ خريد محصولاتشان را بدانند.

وفايي همچنين گفت: فصل زراعی برنج فصل بهار است و دولت باید پایان هر سال متناسب با فصل زراعی قیمت تضمینی برنج را اعلام کند. این کار اقدامی اشتباه است و قیمت تضمینی باید دهه دوم بهمن ماه تعیین شود چرا که کشاورزان از بهمن ماه به فکر کشت می‌افتند.

وي در پايان افزود: هدف از تعیین قیمت تضمینی نیز این است که کشاورز بداند محصولش را با قیمت خوبی از او می‌خرند و آن محصول را بکارد بنابراین اگر در بهمن ماه قیمت مناسبی را برای ارقام پرمحصول تعیین کنیم زمانی که کشاورز برای کشت محصولش تصمیم‌گیری می‌کند بهترین انتخاب را انجام می‌دهد.

انتهای پیام/