مالیات هنرمندان و چیزهایی که نمی‌دانیم

فقدان شفافیت مالی در حوزه فرهنگ موجب سوتفاهم مالیاتی شده است، سوتفاهمی که نشان از فقدان سازوکار مالی درباره محاسبه سودآوری حرفه‌های هنری شده است.

کد خبر: ۸۹۲۱۴

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶

- اخبار فرهنگی -

خبرگزاری تسنیم- احسان زیورعالم

این روزها بر سر پابرجایی معافیت مالیاتی هنرمندان جنجال بسیاری شده است. به خصوص پس از انتشار بیانیه‌ای که برخی از هنرمندان درباره وقایع آبان 98 منتشر کردند. همزمانی بیانیه و صحبت‌های نوبخت، مدیریت سازمان برنامه و بودجه خشم بسیاری را موجب شد. خشمی که اشاره‌اش به امتیازات دولت به هنرمندان مُبَلِغ کمپین #تا_1400_با_روحانی بود. به نظر می‌رسید روحانی در دفاع از حامیان سال 1396 خود یک امتیاز جذاب رو کرده است تا بدنه مهمی از طرفداران خود را از دست ندهد. برای کنشگران سیاسی این امکان تعریف نمی‌شود که روحانی و تیم فکریش برای انتخابات 1400 برنامه‌ای نداشته باشد؛‌ پس باید از محبوبیت عمومی هنرمندان کماکان برای انتخابات 1400 بهره برد. اینها ایده‌هایی است که می‌تواند امکان حمایت مالیاتی از هنرمندان را توجیه کند؛ اما واقعیت جای دیگری است. جایی که حتی هنرمندان درک درستی از آن ندارند.

عدالت مالیاتی؛ چرا چشم "دولت روحانی" بر متمولان هنری بسته شده است؟

درک هنرمندان از مفهوم مالیات شاید به سبب رویکرد معافیتی دولت، فاقد آگاهی لازم است. برای مثال آنان نمی‌دانند میان مالیات درآمد ماهیانه یک معلم یا کارگر و درآمد عملکرد یک شرکت تجاری تفاوت وجود دارد. هر شخص حقوق‌بگیری در قبال درآمد ماهیانه خود 10درصد مالیات می‌دهد؛ اما این مالیات شامل بسیاری نمی‌شود. یک بند قانونی در مورد معافیت مالیاتی وجود دارد که روز گذشته نیز بر آن تأکید شده است. اگر درآمد سالانه فردی کمتر از 33 میلیون تومان در سال - یا به عبارتی 2میلیون و 750 هزار تومان در ماه - باشد، این فرد معاف از مالیات می‌شود. با توجه به پایه حقوق 1میلیون و 516 هزار تومانی وزارت کار، بخش مهمی از کارگران معاف از مالیات می‌شوند. در ضمن اگر حقوق فردی فراتر از رقم مذکور شود،‌ پس از کسر 2میلیون و 750 هزار تومان، مازاد به جا مانده مشمول 10 درصد مالیات می‌شود.

تا بدین جا کار می‌توان فهمید بخش مهمی از جامعه کارگری معاف از مالیات می‌شوند. با توجه به همین موضوع کافی است به دستورالعمل بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم رجوع کنیم. جایی که مدیر سازمان مالیاتی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت درمورد معافیت‌های مالیاتی هنرمندان تصمیم‌گیری کرده‌اند. در آن دستورالعمل که شما می‌توانید در اینجا آن را مطالعه کنید، بدون تفاوت میان هنرمندان، تمام حرفه‌های هنری مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند. محل جدل‌آمیز ماجرا نیز ماده دوم این دستورالعمل است. جایی که قانون‌گذار نگاشته «درآمد حاصل از فعالیت‌های انفرادی و یا جمعی موضوعات مذکور در ماده یک این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز فعالیت (یا پروانه تاسیس) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و به‌صورت مکتوب، سمعی، بصری و صحنه‌ای تولید، توزیع و عرضه می‌گردد از پرداخت مالیات معاف است.»

تبصره دوم این ماده نیز ذکر می‌کند «درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی حاصل از فعالیت‌های مندرج در جدول پیوست در صورت داشتن قرارداد با اشخاص موضوع این ماده نیز از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.»

جدولی که در این دستورالعمل آمده قابل‌توجه است. در این جدول بازیگر سینما در کنار تعزیه‌خوان آمده است. بدون‌شک تعزیه‌خوانی که عموماً برای مراسم‌های مذهبی هنرنمایی می‌کند، از حقوق مادی خاصی بهره‌مند نمی‌شود؛ اما درمورد بازیگران سینما وضعیت متفاوت است. یا برای هنرمندان حوزه تجسمی که می‌توانند در حراجی‌ها به دستمزدهای قابل‌توجهی دست‌ یابند. هر چند باید در این مورد نیز مکث کرد؛ چرا که سازوکار حراجی‌ها با نوعی دلالی همراه است که این امکان وجود دارد هنرمند کمترین سود از اثر هنری ببرد و سود حاصل از فروش اثر هنری به دست دلالان و مالکان حراجی‌ها برسد.

واقعیت امر این است که برخلاف کسب‌وکارهای دیگر، حوزه فرهنگ شفافیت مالی و اقتصادی ندارد. البته این شفافیت محصول عدم‌نیاز است و خطر مالیات دقیقاً در همین جا نمود پیدا می‌کند. جایی که تر و خشک با هم می‌سوزند و ممکن است مالیات عملکرد 25درصدی مشمول هنرمندان شود. برای روشن شدن این مسأله به حوزه تئاتر بپردازیم. در اجرای یک نمایش عموماً کارگردان به عنوان مالک اثر با هنرمندانش قرارداد نمی‌بندد. همه چیز شفاهی رخ می‌دهد. اگر قراردادی منعقد شود به سبب فقدان مواد حقوقی می‌تواند قرارداد ناقصی به حساب آید؛ چرا که طبث دستورالعمل فوق، ارزشگذاری فرهنگی براساس وجود مؤسسات است. به عبارتی کارگردان یک نمایش به دلیل دارا نبود شرایط یک کمپانی تئاتری، از حقوق کمتری در برابر قانون بهره می‌برد. این کارگردان به سبب نداشتن سازوکار حسابداری مخارج خود را نمی‌تواند ثبت کند. در تئاتر هیچ سازوکاری برای ثبت دخل و خرج وجود ندارد. عموم مخارج بدون فاکتور با کد اقتصادی صورت می‌گیرد. تنها عدد روشن، عدد فروش است که در سایت‌های فروش بلیت ثبت می‌شود. حالا در نظر بگیرید یک ممیز مالیاتی قصد بررسی دخل و خرج یک اثر تئاتری را دارد. برای او تنها امر مسجل رقم فروش است که در صورت بالاتر بودن از رقم 33 میلیون تومان مشمول مالیات بردرآمد می‌شود. به عبارتی 25درصد از فروش به نفع مالیات کسر می‌شود. این عدد را با 5درصد فروش گیشه، 9 درصد مالیات برارزش افزوده و 30 درصد سهم سالن‌ها جمع کنید. نتیجه کار فاجعه‌بار است.

فاجعه زمانی رخ می‌دهد که سالن‌دارها نیز فاقد سازوکار روشن مالی هستند. تماشاخانه‌ها فاقد حسابدار هستند و کارکنان خود را بیمه نمی‌کنند. حالا تصور کنید ممیز مالیاتی خواهان مفاصای بیمه شود و عدد 19درصد کسر بیمه نیز وارد ماجرا می‌شود. پس در صورت حذف معافیت مالیاتی هنرمندان شرایط می‌تواند بد و بدتر شود. چرا که اساساً حوزه فرهنگ در تمام سال‌های سپری شده قانون‌مند نشده است. سازوکار مؤسسات فرهنگی و هنری نیز به سمتی رفته است که شخصیت‌هایی خارج از حوزه فرهنگ موفق به ایجاد کسب‌وکار با قواعدش شده است. برای مثال در حوزه تئاتر هیچ وقت قوانین روشنی برای تأسیس کمپانی تئاتر تبیین نشده است. نتیجه چنین امری بحران تهیه‌کنندگان بوده است که در سال‌های گذشته دولت برای ساماندهی آن هم برنامه‌ای نداشته است. امری که در صورت اتفاق افتادنش، با وجود حذف معافیت، ترس و هراسی ایجاد نمی‌کرد؛ چون در حوزه کمپانی می‌شد به واسطه فقدان سود در حوزه تئاتر، باز هم واجد معافیت شد.

در فقدان چنین سازوکاری است که برای مثال یک هنرمند پردرآمد هم معاف از مالیات می‌شود یا یک نقاش موفق در حراجی‌ها از پرداخت مالیات طفره می‌رود. به عبارتی سازوکاری برای تفکیک درآمدی هنرمندان وجود ندارد. فقدان تفکیک هم موجب می‌شود حمایت‌های دولتی و حاکمیتی به صورت عادلانه به افراد تخصیص پیدا نکند. فقدان شفافیت در اختصاص‌ها نیز مزید بر علت می‌شود. در نظرات تند مردم و البته برخی از هنرمندن نسبت به این موضوع می‌توان دید که هنرمندان ثروتمند با عنوان منتفعان سوبسیدهای دولتی معرفی می‌شوند. این نگاه محصول سینمای رانتی و آثار هنری تحت الحمایه دولت است که اساساً شخصیت‌های چهره را درگیر می‌کند.

پس باید بار دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان مالیاتی کشور گرد هم آیند و سازوکار تازه‌ای تبیین کنند. در این سازوکار باید تفاوت میان درآمد هنرمند و عملکرد مالی اثر هنری روشن شود. باید سازوکار ثبت دخل و خرج تولید یک اثر هنری پایه‌ریزی شود. باید فروش آثار هنری به صورت شفاف مشخص شود. باید کمک‌هزینه‌های دولتی برای تولید یک اثر هنری بدون مماشات در اختیار عموم قرار گیرد. با شفافیت مالی می‌توان فهمید هنرمندان به چه میزان فرار مالیاتی دارند و البته به چه میزان نیازمند حمایت مالی برای خلق فرهنگ.

در پایان باید گفت فرهنگ در ایران برخلاف تصور عموم سودآور نیست. مشکل از آن است که دستگاه‌های رسمی و رسانه‌های جمعی عموماً نگاهشان به سمت سودآور ماجراست و حجم عظیمی از فعالیت‌های فرهنگی خارج از ذر‌ه‌بین رسانه‌ای قرار می‌گیرد. شاید با تمرکز بیشتر بتوان فهمید تفاوت سودآوری حوزه نشر کتاب درسی و کتاب عمومی به چه میزان است.

انتهای پیام/