قانون اساسی و اصول معطل مانده

کد خبر: ۸۹۲۳۱

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۰

حسین خدنگ

روزنامه نگار

آیا تا حالا قانون اساسی را خوانده‌اید؟! اگر این سؤال را از اطرافیان خود بپرسید حتماً مثل من شما هم متعجب خواهید شد. باورکردنی نیست که از هر 10 نفری که مورد سؤال قرار می‌گیرند کمتر از سه نفر قانون اساسی را خوانده‌اند و با مفاد آن کمابیش آشنا هستند. پاسخ بسیاری از کسانی هم که مورد سؤال قرار می‌گیرند این است که خواندن قانون اساسی به چه درد ما می‌خورد؟! و یا ما حقوقدان هستیم که باید قانون اساسی را بخوانیم و بدانیم!

این در حالی است که کلمه قانون یکی از پرکاربردترین کلماتی است که هرروز ما در  بحث‌ها و گفتمان‌های دو و چندنفره خود به کار می بریم اما متأسفانه بیشتر ما شناختمان از قانون محدود به چند اصل ساده است که آن هم تفسیر به رای شده و هر بار به سود خودمان از آن برداشت می کنیم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با 177 اصل مبنای تدوین قوانین و مقررّات آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات باید بر مبنای قانون اساسی تدوین شود و مغایرتی با آن نداشته باشد. بسیاری از حقوق اساسی ملت از قبیل حق آزادی بیان، حق مراجعه به دادگاه های صالح، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و … در قانون اساسی آمده است. از این رو مطالعه قانون اساس برای آگاهی هر شهروندی مفید باشد.

آن ها که خوانده‌اند می دانند کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کتابچه ای کوچک در حدود 120 صفحه است که در اغلب کتابفروشی ها وجود دارد. این کتاب به نسبت قوانین دیگر کشورها حاوی یکی از مترقی ترین قانون ها و اصول کلی برای اداره کشور است که در آن همه حقوق مسلم هر فرد به رسمیت شناخته شده است. این در حالیست که در عین جامع بودن اصول قانون اساسی در زمینه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نبود زمینه های مناسب برای اجرای برخی ازمفاد  آن سبب شده تا نتوانیم از ظرفیت های بسیار این قانون استفاده کنیم.  این مظرفیت های معطل مانده از قانون اساسی در حالی اتفاق می افتد که در اصول 177 گانه قانون اساسی نسخه های مدرن و کارآمدی برای حل مشکلات کنونی کشور وجود دارد.

به عنوان نمونه اصول معطل مانده قانون اساسی به ویژه در زمینه اقتصادی نظیر اصل 44 که همواره یکی از بحث انگیزترین اصول قانون اساسی بوده می تواند در صورت اجرای درست کشور را از اقتصادی دولتی رها کرده و با خصوصی سازی از طریق بخش تعاون و مشارکت بخش های خصوصی منقلب کند. این در حالی است که متاسفانه با وجود ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که می تواند ضامن تقویت بخش تعاونی و خصوصی و کاهش تصدیگری دولتی باشد هنوز هم در اجرای این اصل به دستاوردهای مناسبی دست نیافته ایم.

بیشتر اصول مترقی قانون اساسی هم به همین سرنوشت دچار هستند. یا زمینه و شرایط اجرای این اصول وجود ندارد یا به صورتی محدود اجرا شده اند. امروز 12 آذرماه سال 1398 چهلمین سال از تصویب قانون اساسی است که می گذرد. با گذشت این همه سال هنوز بسیاری با قانون اساسی آشنا نیستند و اصول مهمی از این قانون معطل مانده اند. این یعنی بدون شک وقت آن رسیده بعد از چهل سال عزمی عمومی در همه ارکان نظام شکل بگیرد تا هم در حوزه اجرا و هم در حوزه نظارت و قانونگذاری راه برای اجرای کامل اصول قانون اساسی هموار شود.