معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت تهران در گفتگو با تجارت آنلاین تاکید کرد؛

افزایش ریسک گرانفروشی با نظارت حداکثری

از روزی که قیمت بنزین یک باره جهش نجومی پیدا کرد، گرانی کالا وخدمات اولین دغدغه مردم بود. زیرا بسیاری از عرضه کنندگان کالا و خدمات این گرانی را بهانه کرده و قیمت ها را بر اساس نظرات و باورهای خودشان تغییر دادند.

کد خبر: ۸۹۲۳۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۳

کورش شرفشاهی: از روزی که قیمت بنزین یک باره جهش نجومی پیدا کرد، گرانی کالا وخدمات اولین دغدغه مردم بود. زیرا بسیاری از عرضه کنندگان کالا و خدمات این گرانی را بهانه کرده و قیمت ها را بر اساس نظرات و باورهای خودشان تغییر دادند. به همین دلیل وزارت صمت مبارزه با گران فروشی را در دستور کار قرار داد و بر تشدید مبارزه با گرانفروشی تاکید کرد. اما تاکنون قیمت کالاها و خدمات به اندازه تاسف آوری بالا رفته و این روند گرانی همچنان ادامه دارد. در این رابطه با عزیزالله افضلی، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت وگو کردیم.

جداسازی بحث صمفی از غیر صنفی

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با تاکید بر اینکه مسوولیت این حوزه، رسیدگی به تخلفات صنفی و غیر صنفی در بخش کالا و خدمات است گفت: براساس تفاهم نامه ای که بین وزارت صمت و اتاق های اصناف سراسرکشور نوشته شده، رسیدگی به عملکرد حوزه صنفی را به بازرسی اتاق های اصناف واگذار کردیم و بحث صنفی را از غیر صنفی جدا کردیم.

وی با اعلام اینکه همچنان بحثهای کلان اقتصادی همچون فروشگاههای زنجیره ای از سوی سازمان صمت بررسی و پیگیری می شود گفت: البته آنها نیز به نوعی زیر مجموعه وزارت صمت هستند و بازرسان اتاق های اصناف با برنامه ریزی و هدف گذاری معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت فعالیت می کنند.

افضلی در مورد طرح تشدید بازرسی و نظارت گفت: با توجه به افزایش قیمت بنزین در 25 آبان، از سوی ستاد تنظیم بازار که از همان روز شکل گرفت و ریاست آن را وزیر صنعت بر عهده دارد، مقرر شد به عنوان بازوی نظارتی کشور، بازرسی از بنگاههای اقتصادی و خدماتی را در دستور کار قرار بدهد و دستگاههای دیگر مانند سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق های اصناف و اتحادیه های مرتبط مکلف شدند در این راستا گام بردارند تا بتوانیم مدیریت بهینه ای بر قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش قیمت بنزین داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه معاونت بازرسی و نظارت صمت مکف شد در نوبت صبح و بعد ظهر کار ویژه انجام بده گفت: در این رابطه کل شکایتهایی که به سامانه 124 می رسد، به سرعت رسیدگی می شود. سامانه 124پل ارتباطی و سامانه ای است که مردم آن را می شناسند، به آن مراجعه می کنند و پس از شکایت می توانند به آن مراجعه و نتیجه را دنبال کنند تا مشخض شود چه روندی در رسیدگی به شکایت آنان اتفاق افتاده است. یک سامانه دیگری بنام 124.ir در آپ داریم که مردم می توانند با مراجعه به آن، آخرین قیمت کالاها را مشاهده کنند و در بخشی از این سامانه نیز شکایت شان را ثبت و روند شکایت را پیگیری کنند. همچنین در این سامانه کد پیگیری بگیرند تا از طریق همین سامانه بتوانند آخرین وضعیت شکایشان را مشاهده و پیگیری کنند.

صدر نشین تخلفات

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران گفت: از 25 آبان تاکنون 474 گشت مشترک با سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، بازرسی اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه های مرتبط در نوبت صبح و بعد ظهر انجام دادیم.

وی گفت: اتحادیه های میوه و تره بار، آژانس اتومبیل کرایه، تاکسیرانی و اصنافی که احتمال تخلف در آنها را می دادیم یا به دلیل آنکه بیشترین میزان شکایت در آن حوزه ها انجام شده بود، در دستور کار مراجعات گشت مشترک قرار گرفت. به عبارت بهتر در بخشهایی نظارت را بیشتر کردیم که بیشترین شکایت و به تبع آن احتمال بیشترین تخلف داده می شد.

افضلی در خصوص همراهی خبرنگار با گشت های تعزیرات گفت: نکته مهم این بود که با رسانه ملی هماهنگ کرده بودیم تا خبرنگار و دروبین با گشت های مبارزه با گران فروشی همراه شوند و از این طریق بتوانیم بررسی و عملکرد گشت ها را برای مردم به تصویر بکشیم و مردم بدانند که رسیدگی ها با جدیت انجام می شود. وی با تاکید بر اینکه تعزیرات حکومتی وظیفه دارد هر پرونده ای که به تازگی به آنجا محول می شود، به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی و حکم صادر کند گفت: در کل استان تهران23هزار و730 مورد بازرسی انجام دادیم که از این تعداد 3403 مورد تشکیل پرونده شده و ارزش ریالی این پرونده ها بالغ بر 71 میلیارد ریال است که این اعداد در سطح استان تهران بوده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران در خصوص عمده ترین علت تخلفات گفت: گران فروشی، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع بیشترین تخلفاتی بوده که منجر به صدور پرونده شده است.

وی افزود: بیشتر کالا و خدمات مورد شکایت گرانفروشی در بخشهای میوه تره بار، گاز مایع و حمل و نقل درون شهری بود. البته شکایت از تاکسی ها و وسایل حمل و نقل شناسنامه دار نبود، بلکه بیشتر تخلف از سوی مسافرکش های شخصی صورت گرفت که تحت پوشش هیچ مرجع یا مرکز قانونی نبودند و این یکی از نکاتی بود که در ستاد تنظیم بازار مطرح شد.

جدی ترین معضل بنزینی

افضلی با تاکید بر اینکه یکی از جدی ترین معضلات تخلفات، در حوزه حمل و نقل بنزینی است گفت: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که بخش زیادی از حمل و نقل به وسیله وانت بارها صورت می گیرد. باید کالاها از مراکز تولیدی یا انبارها که در حاشیه استان تهران قرار دارد، یک جوری باید به دست مصرف کننده برسد که حمل و نقل در این مسیر، بیشتر با وانت بارها صورت می گیرد، اما این وانت بارها معترض هستند که سهمیه بنزین برای آنها به اندازه کافی دیده نشده است.

وی با تاکید براینکه نمی توانیم بالا رفتن قیمتها ناشی از اثرات افزایشی قیمت بنزین را نادیده بگریم گفت: قایل به این هستیم که اگر روی خط قانون حرکت نکنیم و هر کسی بخواهد کار خودش را انجام بدهد، هرج و مرج می شود و دود آن به چشم همه مردم می رود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران گفت: تکلیفی که ستاد تنظیم بازار بر عهده معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت گذاشت، این است که تا زمانی که از سوی یک مرکز قانونی افزایش قیمت ابلاغ نشود، باور ما بر این است که قیمت های قبلی به قوت خود باقی است و هیچ کس حق افزایش قیمت ها را ندارد.

وی تاکید کرد: نظارتهایی که معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت انجام می دهد، بر اساس ابلاغ رسمی و بخشنامه هایی است که تاکنون از سوی مراکز شناسنامه دار صادر شده است.

افضلی با اشاره به فرصت طلبان سودجو گفت: آن چیزی که باید مورد توجه مردم قرار بگیرد، این است که همواره عده ای سود جو وجود دارد که می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و این قبیل افراد امروز به دنبال این هستند تا از شرایط گرانی بنزین بیشترین نفع را به دست بیاورند و شرایط را به سود خودشان تغییر بدهند.

وی گفت: باید بیشتر مردم را در قالب مشارکت همگانی دعوت به همکاری کنیم تا اطلاعات لازم را در اختیار ما بگذارند و از طریق سامانه 124 با ما در تماس باشند تا بتوانیم در کمترین زمان با متخلفان برخورد کنیم. مردم شک نکنند که اگر به صورت موردی به ما اعلام شود که افرادی با سودجویی به دنبال پرکردن جیب خودش است، به شدت برخورد می کنیم.

تاکید بر قانون مداری

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران در پاسخ به اینکه منکر تبعات گرانی ناشی از بنزین هستید گفت: اصرار ما بر قانون مداری است. اما دستگاههای کارشناسی در حال بررسی هستند تا بدانند افزایش قیمت بنزین چه تاثیراتی بر قیمت دیگر کالاها می گذارد و این تاثیرات را اعلام کنند.

وی در پاسخ به اینکه گمان نمی کنید میزان سهمیه سوخت وانت بارها پایین است و باید قیمت حمل و نقل را افزایش دهند گفت: ستاد سوخت کشور اعلام کرده که تمام شرایط کارشناسی شده و سهمیه هایی که برای وانت بارها، تاکسی ها و مسافر کش تعیین شده، دقیق بوده و پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیده اند. افضلی با تاکید بر اینکه ستناد تنظیم بازار به صورت مستمر و روزانه جلسه برگزار می کند گفت: هر مشکلی که روزانه پیش می آید در این ستاد مطرح می شود تا برای رفع آن چاره اندیشی شود.

وی در پاسخ به اینکه گمان نمی کنید بالارفتن نمودار رشد تخلفات ناشی از افزایش قیمت هاست گفت: این درست است که بازرسی ها و گشت ها را افزایش داده ایم و به نسبت این افزایش، کشف تخلف داشته ایم، اما نمودار گرانفروشی جهشی نیست. به عبارت بهتر اگر تعداد تخلفات بیشتری کشف کرده ایم برای آن است که بازرسی های بیشتری انجام داده ایم.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با اعلام اینکه اتحادیه ها پای کار بوده و هستند گفت: اتحادیه ها با معاونت نظارت و بازرسی همکاری می کنند. اما بدانیم که برای همیشه نمی توانیم جلوی گرانی ناشی از بنزین را بگیریم، بلکه باید به نوعی مدیریت کنیم که اثرات افزایشی قیمت ها ناشی از گران شدن بنزین را به حداقل برسانیم.

وی در خصوص شرایط پاسخگویی به شکایت مردم گفت: سامانه 124 از ساعت 7 صبح تا 10شب از طریق اپراتور پاسخگوی شکایت مردم است و از ساعت 10 شب به بعد نیز دستگاه پیغام گیر تعریف شده که مردم می توانند پیغام شان را بگذارند تا به محض آنکه صبح به محل کار مراجعه کردیم، از تماس های مردم آگاه شویم.

افضلی در پاسخ به اینکه مردم معتقد هستند برخورد با گرانفروشی زیاد جدی نیست و در گذشته مجازاتها سنگین تر و برخوردها بازدارنده تر بود اما امروزه بسادگی از کنار تخلف می گذرند گفت: بحث رسیدگی و برخورد قانونی با تخلف در حوزه تعزیرات حکومتی است و معاونت نظارت و بازرسی تنها مسوول بازرسی و تهیه گزارش است و احکام در دادگاههایی صادر می شود که سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل می دهد، اما در مورد گران فروشی، اگر فردی به عنوان شاکی تماس بگیرد نه تنها میزان گران فروشی به شاکی بازگردانده می شود، بلکه متخلف مبلغی هم به نفع صندوق دولت جریمه می شود.

جریمه متخلف به نفع شاکی و دولت

وی باتاکید بر اینکه اکنون این مساله در دستور کار قرار دارد که در روند بازرسی ها و محاکمه ها، اشد مجازات برای گرانفروشی تعیین شود گفت: متاسفانه اکنون فرد متخلف مبلغی جریمه می شود و می تواند به کار خودش ادامه دهد و میزان جریمه را از همان محل کسب با گران فروشی از مردم می گیرد و همین امر باعث شده تا درصدد باشیم با گرانفروشی برخورد جدی تری داشته باشیم. معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با تاکید بر اینکه باید ریسک تخلف کردن را بالا ببریم تا متخلفان نگران عواقب آن باشند گفت: بالا بردن مجازات باعث می شود تا خیال مردم راحت باشد که اگر گران فروشی را به دستگاههای مربوطه معرفی می کنند، با اشد مجازات با آن متخلف برخورد می شود. وی با اعلام اینکه از زمانی که طرح تشدید مبارزه با گران فروشی را برگزار می کنیم، تغییرات اساسی در برخورد با گرانفروشان صورت گرفته است گفت: اکنون در زمانی کمتر از دو هفته، به پرونده متخلفان رسیدگی می شود، قطع برخی سهمیه های کسبه متخلف از سوی تعزیرات پیش بینی شده و نصب بنر و پلمب واحد صنفی نیز صورت می گیرد. این اتفاقات بسیار خوبی است که مردم هم با مشاهده عملکرد گشت های مبارزه با گران فروشی، احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشند. افضلی از رضایت مردم خبر داد و گفت: مردم هم تماسهایی داشته و اعلام کرده اند که اگر طرح تشدید مبارزه با گرانفروشی را تا زمان عادی شدن بازار داشته باشیم، بسیار خوب است. وی در پاسخ به اینکه آیا مردم می توانند شکایت کنند و منتظر حضور گشت مبارزه با گرانفروشی مانند گشت 110 پلیس باشند گفت: به دلیل موضوعات حراستی نمی توانیم چنین کاری را انجام بدهیم. زیرا قرار نیست که شاکی و متشاکی را روبروی هم قرار بدهیم. در بحث گرانفروشی گاهی شاهد غرض ورزی هم هستیم. معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با اعلام اینکه در سطح استان تهران از زمان شکایت تا زمان تشکیل پرونده کمتر از 48 ساعت زمان می برد گفت: این زمان در سطح شهر تهران 24 ساعته است. افضلی با تاکید بر اینکه در همه حوزه ها ورود می کنیم گفت: در حوزه حمل ونقل عمومی شامل تاکسی، اتوبوس و مترو تا مباحثی که بخشهای دولتی مدیریت می کنند، مانند آب، برق، تلفن، خدمات آموزشی و هنری و موضوعاتی که مردم فکر می کنند که رسیدگی به آنها باید از سوی همان دستگاه باشد و به همان دستگاه مراجعه می کنند از سوی سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت بهتر در هر بخشی که اقتصاد در آن حرفی برای گفتن دارد، مسوولیت داریم که نظارت و بازرسی داشته باشیم.