بررسی های تجارت آنلاین در آستانه تقدیم لایحه خرج و دخل دولت به مجلس نشان می دهد:

نظام بودجه ریزی همچنان پرچالش

با یک نگاه اجمالی می توان گفت که نظام بودجه ریزی فعلی کشور و نوع تعیین سقف بودجه و دستگاه های اجرایی در سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نیز عملکرد دستگاه های اجرایی هیچ نوع سنخیتی با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نداشته و در منافات اصول اولیه و بدیهی این نوع از بودجه ریزی است.

کد خبر: ۸۹۵۴۲

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۳

گروه اقتصاد کلان: بنا به اعلام محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، دکتر حسن روحانی فردا (یکشنبه) برای تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ کشور به مجلس میرود. در باره بودجه سال آینده مجلس تحلیل ها و انتقادات زیادی از سوی کارشناسان و مسئولان مطرح و بیان شد. با یک نگاه اجمالی می توان گفت که نظام بودجه ریزی فعلی کشور و نوع تعیین سقف بودجه و دستگاه های اجرایی در سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نیز عملکرد دستگاه های اجرایی هیچ نوع سنخیتی با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نداشته و در منافات اصول اولیه و بدیهی این نوع از بودجه ریزی است.

ضعف اندیشه در بودجه ریزی

به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، در این خصوص استاد اقتصاد علامه طباطبایی اظهار داشت: با شدت گرفتن مناسبات رانتی در اقتصاد سیاسی ایران، شاهد چندین آسیب جدی در نظام بودجهریزی کشور هستیم. به همین دل از دلسوزان و علاقمندان باید طلب کمک کرد تا آنها به حداقل برسد. یکی از این آسیبها، بنیه بشدت ضعیف اندیشهای است که هم در اسناد و هم در اظهارات مقامات و مسئولان کشور مشاهده میکنیم. در هفتههای اخیر هم ریسجمهور و هم برخی از مسئولان اقتصادی کشور نکاتی را مطرح کردهاند که در عریانسازی این ضعف بنیهای شاید از موضوع بنزین نیز تأسفآورتر باشد. آقای رییسجمهور تحت عنوان قبول کندشدن اقدامات توسعهای کشور، در عین حال که سطوحی از صداقت داشتند اما فرم اظهارات و استدلالهای ایشان به گونهای بود که گویی اگر ما خامفروشی را به شدت گذشته داشتیم یا واردات کالاهای مصرفی ادامه داشت دیگر مشکلی در توسعه نداشتیم و متاسفانه تعداد اینگونه موارد نیز زیاد است.

فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: یکی دیگر از این آسیبها این است که در سالهای اخیر با این مسئله روبرو بودیم که بخش قابل اعتنایی از نمایندگان برداشت از مصلحتهای رای آوری خود یا مصلحتشان از منطقه را به مصالح ملی ترجیح دادهاند و در نتیجه در دو دهه اخیر مجلس نقش نابخشودنی در افزایش هزینهها بدون تمهید درآمدهای که مضمون ضدتوسعهای داشتهاند از خود نشان داده است. از سویی امسال با سیکل سیاسی یعنی انتخابات مجلس روبهرو هستیم و این احتمال وجود دارد که این خطر افزایش چشمگیر داشته باشد از همین روی نیاز به سازوکاری است که این ملاحظات را در آستانه انتخابات مهار کند.

مومنی تصریح کرد: آسیب دیگر در مورد نظام بودجهریزی کشور این است که گرایشهای رانتی در آستانه انتخابات وضعیت وحشتناک پیدا میکند و بین دستاندرکاران ما مسابقه پول پاشی برگزار میشود و این خطر بزرگی است که میتواند اوضاع و احوال کشور را بدتر از این نیز کند. در اعتراضات اخیر مردم نشان دادند که به ماهیت و آثار مخرب پول پاشی پی بردهاند و ملاحظه کردید که با وجود اینکه مقامات اقتصادی بارها اعلام کردند که عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین را به مردم باز میگردانند در کنترل و کاهش اعتراضات نقش موثری نداشت.

ابهام در عملیاتی سازی بودجه ریزی کشور

از زمانی که بحث بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میان متخصصان بودجه ریزی و محافل علمی کشور مطرح شد تا حال که قانون بودجه در شکل و شمایل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تنظیم، تصویب و ابلاغ می گردد، همیشه این موضوع مطرح بوده است که آیا در ساختار دستگاه های اجرایی کشور... می توان این نوع بودجه ریزی را عملیاتی کرد و این که اساسا این بودجه ریزی بهره وری منابع را در بخش دولتی محقق خواهد کرد؟

به گزارش خبرگزاری مجلس بهرنگ نجاتی کارشناس بودجه، ضمن بیان مطلب فوق اضافه کرد: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارای مولفه هایی مشخص مانند برنامه، فعالیت، سنجه عملکرد، هزینه واحد (قیمت تمام شده فعالیت ها) و خروجی (مقدار) و در نهایت اعتبار لازم جهت انجام فعالیت ها به میزان خروجی مورد انتظار می باشد.

نجاتی ادامه داد: با یک نگاه اجمالی می توان گفت که نظام بودجه ریزی فعلی کشور و نوع تعیین سقف بودجه و دستگاه های اجرایی در سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نیز عملکرد دستگاه های اجرایی هیچ نوع سنخیتی با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نداشته و در منافات اصول اولیه و بدیهی این نوع از بودجه ریزی است.

این کارشناس بودجه یادآور شد: پیشنهاد بودجه ریزی از سوی دستگاه های اجرایی شروع فرآیند تدوین لایحه سالانه است این در حالی است که دستگاه های اجرایی کشور و نوع عملکرد آن ها به ندرت قادر است تا با شناسایی دقیق فعالیت ها و ارتباط دقیق هزینه ها با هر فعالیت، قیمت تمام شده هر فعالیت را محاسبه نماید.

ضرورت جدیت در اصلاح ساختار بودجه

همچنین، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی رویکرد و اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم پرداخته است. در این گزارش آمده است: در تاریخ 2/10/1397 گزارش مدیریت نقدینگی و مهار تورم را به شماره مسلسل 22016189 منتشر کرد در بخش پایانی این گزارش آمده است: اصلاحات ساختاری بودجه به معنای تعریف پایههای مالیاتی جدید و در واقع پوشش کسری بودجه حاصل از کاهش درآمدهای نفتی با منابع پایدار در این راستا پیشنهاد میشود. در غیر اینصورت اگر دولت بخواهد کسری بودجه را با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بانکها) از بانک مرکزی جبران کند، از آنجایی که میزان کسری بودجه بیش از نیاز درونزای اقتصاد به پایه پولی است احتمال صعودی شدن نرخ تورم وجود دارد. لذا علاوه بر اقدامات دیگر، باید به منظور حفظ روند نزولی تورم، مدیریت کسری بودجه نیز با اصلاح ساختار بودجه «به صورت جدی دنبال شود».