تسهيل صادرات برای رونق بخشيدن به معادن

سعيد قليچي-ركودي كه طي دو سال گذشته گريبانگير اقتصاد كشور شده بود....

کد خبر: ۸۹۷

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۷

تجارت آنلاین، ركودي كه طي دو سال گذشته گريبان گير اقتصاد كشور شده بود، تقريبا تمام حوزه هاي اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار داد. در اين ميان بخش معدن نيز چون سایر بخش‌های اقتصادی کشور از رکود در امان نمانده بود و سرمایه‌گذاران اميدي براي ادامه فعالیت‌های خود نداشتند و البته با مشکلات فراواني نيز مواجه بودند، مشكلاتي که به دليل تعلل در اجرای طرح‌ها ايجاد مي شود.

حقيقت اين است كه سرمایه‌گذاری در بخش معدن آن هم در كشوري مانند ايران با ريسك بالايي همراه است. از آنجایی که عمده فعالیت‌هاي معدني در زیر زمین است برخلاف سایر صنایع، نمي توان برآورد دقیقی از ميزان هزینه‌ها داشت و تنها به صورت تقریبی می‌توان هزینه هاي آن را پیش‌بینی کرد.

با این حال مشکلات مختلف دیگری نيز هستند كه فعالیت معدنکار را مختل مي كنند مانند چالش هاي محیط‌زیستي، قوانین منابع طبیعی و وجود ساكنان محلي كه معدن را به نوعي تهديد مي دادند. مجموعه اين عوامل موجب مي شود تا علاوه بر خواب سرمایه، افزایش هزینه نيز براي سرمايه گذار ايجاد شود.

در چنين شرايطي است كه دولت نباید سرمایه‌گذاران معدنی را به حال خود رها کند. حقيقت اين است كه سرمايه گذاران حوزه معدن پس از صدور پروانه بهره‌برداری، نيازمند حمايت هستند تا بتوانند فعاليت خود را تا حصول نتیجه ادامه دهند.

در شرايطي كه ممکن است یک سرمایه‌گذار، به دلیل برآوردهای تخمینی و غیردقیق با کمبود سرمایه روبه‌رو شود، اگر بخش هاي دولتي تسهیلات مورد نياز را در اختیار آنها قرار ندهد، نه تنها از ارزآوری فعالیت‌های معدنی کشور کاسته خواهد شد كه صدمات ديگري نيز بر پيكره اقتصاد كشور وارد خواهد آمد.

در چنين شرايطي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند اقدامات دولت نبايد تنها به بهره‌برداری و مراقبت‌های قبل از برداشت محدود باشد زیرا آنها تنها بخشی از مشکلات معدنکاران برای برداشت محصول است و بخش دیگری از آن به موانع فروش محصول برمی‌گردد.

طي ماه هاي گذشته در نتیجه رکود اقتصادی حاکم ايجاد شده است. به عنوان مثال در شرایط کنونی بسياري از تولیدکنندگان محصولات معدني با مشکل تقاضا مواجه شده اند، به نحوي که مشتری برای اين محصولات وجود ندارد و از سوي ديگر کارخانه‌ها نیز از خرید مواد اولیه که در معادن استخراج می‌شود امتناع می‌ورزند.

در چنين شرايطي است كه دولت باید شرایط "تسهیل صادرات" را فراهم کند و با بیمه کردن کالاهای صادراتی از اسناد آنها برای ارائه تسهیلات به تجار استفاده کند.

زماني كه تولیدکننده یا تجار توانايي داشته باشند تا محصول خود را به خارج از کشور صادر کنند، تا زمانی که درآمد آن بازگردد این پول بلوکه مي شود و در این حالت آنها از هرگونه فعالیت تولیدی و اقتصادی باز می‌مانند. اين عمل به نوعی تاخیر در روند تولید محصولات معدن و صنعتی را ايجاد خواهد كرد.

با اين حال و با توجه به اینکه دولت برای ارائه تسهیلات از فرد وثیقه مطالبه می‌کند، برای صادر‌کنندگان بهترین وثیقه در دریافت تسهیلات بانکی، اسناد بیمه کالاهای صادراتی خواهد بود.
اسنادي كه علاوه بر ادامه دار شدن  فعالیت تولید معدنکاران، رونق صادرات را نیز موجب مي شود.

این مسئله در مورد تولیدکنندگان محصولات معدنی از اهمیت بیشتري برخوردار مي شود، زيرا به دلیل "انفال" بودن معادن، امکان ارائه وثیقه به سیستم بانکی وجود نداشته و فعالان معدنی برای دریافت تسهیلات بانکی چاره‌ای جز روش‌های جایگزین ندارند.

به همين دليل اگر دولت، محصولات صادراتی معدن را بیمه کند و تا زمان بازگشت سرمایه صادراتی این محصولات برابر با میزان ارزش کالا تسهیلات پرداخت گردد، بسياري از مشکلات تولیدکنندگان محصولات معدنی مرتفع خواهد شد.

این اقدامات مي تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معدنی و صنایع معدنی خواهد شد و به دنبال آن رونق اقتصادی نیز به کشور هدیه داده می‌شود.

انتهای پیام/