قاضی پوردر گفتگوی اختصاصی با «تجارت آنلاین» میزان افزایش حقوق در بودجه 99 را به باد انتقاد گرفت؛

شوخی تلخ دولت با حقوق بگیران

قاضی پور گفت: در شرایطی که مردم در بدترین وضعیت زندگی می کنند و کنترل قیمت ها از دست دولت خارج شده است، انتظار داشتیم افزایش حقوق متناسب با وضعیت روز باشد، در حالی که افزایش حقوق هیچ سنخیتی با تورم و گرانی ندارد و افزایش15 درصدی حقوق شوخی تلخ دولت با حقوق بگیران است.

کد خبر: ۹۰۰۷۰

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۰

کورش شرفشاهی: خبرها در تمام طول سال برای قشر حقوق بگیر نگران کننده است. هر اتفاقی که بیفتد، برای قشر حقوق بگیر تفاوتی نمی کند زیرا در نهایت قیمت کالاها گران می شود. فرقی نمی کند که ترکیه به سوریه حمله کند یا روسیه با آمریکا سرشاخ شود، حمله عربستان به یمن باشد یا درگیری داخلی در عراق را شاهد باشیم. اصلا اگر در یک نقطه از جهان زلزله یا سونامی رخ بدهد یا اتفاقاتی از این هم ساده تر صورت بگیرد، بر اقتصاد ایران اثر می گذارد. خلاصه اینکه هر اتفاقی که در هر گوشه از جهان رخ بدهد، حداقل یکی از کالاها یا خدمات در ایران گران می شود. اما وقتی خودزنی می کنیم و به استقبال تورم و گرانی می رویم، فاجعه رخ می دهد. به عنوان نمونه در آخرین خودزنی، دولت فخیمه قیمت بنزین را 300 درصد گران کرد و به تبع آن شاهد زلزله 10 ریشتری در اقتصاد ایران بودیم به نوعی که قیمت همه کالاها و خدمات تکان خورد. در این شرایط چشم حقوق بگیران به دست دولت است و انتظار می رود دولت در این زمینه نیز افزایش 300 درصدی آن هم یک باره داشته باشد. اما تاکنون عملکرد هیچ دولتی به نفع قشر حقوق بگیر نبوده است. امسال نیز دولت لایحه بودجه را به مجلس داد و بدترین خبر در این لایحه، افزایش حقوق 15 درصدی بود. عددی که با هیچ محاسبه ای همخوانی ندارد و معلوم نیست دولت بر اساس کدام تورم یا سبد هزینه خانوار چنین عددی را استخراج کرده است.

مژده دلسرد کننده

در این رابطه سخنگوی ستاد بودجه گفت: میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان برای سال آینده 15 درصد خواهد بود. مژگان خانلو در مورد اقدامات و تمهیدات حوزه حمایت از معیشت عمومی، سلامت و عدالت اجتماعی در لایحه بودجه سال ۹۹، اظهار داشت: معیشت عمومی، سلامت و عدالت اجتماعی در لایحه بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی با اعتبار ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تداوم خواهد داشت، افزود: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت رشد ۱۵ درصدی خواهد داشت و همچنین سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی به سه میلیون تومان در ماه افزایش می یابد. اگرچه دولت اصرار دارد پرداخت تمامی منابع حاصل از مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین (سالانه ۳۱ هزار میلیارد تومان) به حدود ۶۰ میلیون ایرانی در سال ۹۹ تداوم خوهد داشت، اما این عدد هرگز پاسخگوی هزینه های خانوار و تبعات گرانی ناشی از افزایش قیمت بنزین نیست.

بنزین بهانه ای برای گران فروشی

در این رابطه نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از تعیین 15 درصدی حقوق کارکنان دولت گفت: در شرایطی که قیمت همه کالاها رشد وحشتناکی داشته و گران کردن 300 درصدی بنزین بهترین بهانه برای گران فروشی شده است، افزایش حقوق 15 درصدی به هیچ عنوان معنا ندارد.

نادر قاضی پور در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت با انتقاد شدید از سیاست های دولت روحانی گفت: اگر به وضعیت زندگی حقوق بگیران نگاه کنیم، می بینیم که سیر نزولی را طی می کنند و حقوقی که امروز می گیرند پاسخگوی هزینه های 10 روز زندگی آنان هم نمی شود. وی خطاب به رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در شرایطی که مردم در بدترین وضعیت زندگی می کنند و کنترل قیمت ها از دست دولت خارج شده است، انتظار داشتیم افزایش حقوق متناسب با وضعیت روز باشد، در حالی که افزایش حقوق هیچ سنخیتی با تورم و گرانی ندارد و افزایش15 درصدی حقوق شوخی تلخ دولت با حقوق بگیران است.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی عواقب تصمیمات دولت را خطرناک توصیف کرد و گفت: رشد بی رویه قیمت ها و افزایش ناچیز حقوق بیانگر آن است که دولت می خواهد مردم به ویژه حقوق بگیران را تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در بیاورد.

وی با تاکید بر اینکه قبل از این که حسن روحانی کلید خودش را در قفل ها بچرخاند، وضعیت مردم بسیار بهتر از امروز بود گفت: اگر به وضعیت زندگی مردم در سال 92 نگاه کنیم، می بینیم که حدود 5 تا 12 درصد مردم وضعیت مناسبی داشتند و جزو اقشار مرفه جامعه بودند. برای این دسته از افراد گرانی کالاها هیچ تفاوتی نمی کرد زیرا به اندازه ای پول داشتند که آقایان هر بلایی به روزگار مردم بیاورند، زندگی آنها هیچ مشکلی نخواهد داشت.

سقوط قشر متوسط به ورطه فقر

قاضی پور وضعیت قشر دوم جامعه تا قبل از دولت روحانی را متوسط توصیف کرد و گفت: اگر مقداری واقع بین باشیم، متوجه می شویم که70 درصد مردم تا قبل از روی کار آمدن دولت روحانی زندگی شان در وضعیت سر به سر بود و با درآمدی که داشتند، زندگی خودشان را اداره می کردند. هر چند که زندگی این افراد نیز مشکلاتی داشت اما به هر حال توان اداره خودشان را با حقوقی که می گرفتند، داشتند.

وی با یادآوری اینکه 18 درصد مردم تا قبل از دولت روحانی فقیر یا زیر خط فقر بودند گفت: این افراد شامل بازنشستگان حداقل بگیر، کارگران ساده، بیکاران و افرادی بود که پشتوانه درست و حسابی نداشتند.

نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد شدید از سیاست های متکی بر سرمایه داری دولت روحانی گفت: دولت روحانی هیچ توجهی برای اقشار آسیب پذیر جامعه قایل نیست و نتیجه این تفکر و سیاست گذاری متکی بر سرمایه گذاری دولت روحانی باعث شد تا 70 درصد خانواده هایی که تا قبل از سال 92 در نقطه سر به سر زندگی می کردند، به جمع 18 درصدی اضافه شوند که زیر خط فقر بودند.

وی با انتقاد شدید از ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها گفت: قیمت بخشی از کالاها در کنترل دولت نیست، اما آن بخش از کالاها که تعیین قیمت آنها در دست دولت است و سالهاست فاجعه درست می کند، چرا گران می شود؟

قاضی پور در پاسخ به اینکه افزایش قیمت بنزین تاثیر مستقیم بر کالاها و خدمات گذاشته است گفت: دولت روحانی با افزایش قیمت ها، فقیر کردن مردم را در دستور کار قرار داده و فقر تحمیلی به مردم را به نتیجه هم رسانده است.

درآمد به ریال هزینه به دلار

وی با ابراز تاسف از نبود هماهنگی بین درآمد و هزینه مردم گفت: امروزه به کارکنان دولت، حقوق بگیران و کارگران به ریال حقوق می دهند اما هزینه های زندگی مردم بر اساس دلار محاسبه می شود. برای خرید هر کالایی که مراجعه می کنیم، گرانی دلار را بهانه می کنند و کنترل قیمت هم در دست دولت است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه گرانی قیمت ها باعث شده تا حقوق بگیران با شرف به چه کنم بیفتند گفت: اگر حقوق بگیر چاره ای ندارد، به دلیل قفلی است که دولت روحانی در نتیجه سومدیریت بر زندگی مردم زده است.

وی با اعلام اینکه معلمان، نیروهای مسلح، کارکنان دولت و در یک کلام حقوق بگیران کشور به سراشیبی ناتوانی مالی و فقر سقوط کرده اند گفت: وقتی با مردم صحبت می کنیم، سوال مردم از ما این است که با این اوضاع فلاکت بار چه کار کنند و چگونه خرج کنند تا شرمنده زن و فرزندشان نشوند؟

قاضی پور با اعلام اینکه تبعات گران کردن بنزین در آینده بیشتر به چشم خواهد خورد گفت: اگر مدیریت دولت با همین روال ادامه داشته باشد، روزی خواهد رسید که در سفره های خالی مردم نان هم پیدا نشود.

حذف درمان و تفریح

وی با تاکید بر اینکه مردم برای مقابله با حقوق ناچیز و گرانی های بی حساب و کتاب، راهکارهای بسیاری دارند گفت: در اولین گام بهداشت خانواده شان را حذف خواهند کرد. بدین معنا که اگر به بیماری مبتلا شدند، سراغ پزشک نمی روند، دارو مصرف نمی کنند و نتیجه آن می شود که بیماری های خطرناکی مبتلا می شوند.

نایب رییس فراکسیون کارگری دومین اقدام حقوق بگیران را حذف تفریح و مسافرت اعلام کرد و گفت: مردم تنها در مسیر خانه و محل کار رفت و آمد خواهند کرد و حتی فکر تفریح را هم از سرشان بیرون می کنند.

وی سومین گام مقابله با گرانی و ناتوانی در تامین معیشت زندگی را کاهش دید و بازدید یا صله رحم اعلام کرد و گفت: وضعیت بد اقتصادی حقوق بگیران باعث خواهد شد تا مرز قطع صله رحم پیش بروند.

قاضی پور با اشاره به بیماری هایی که سراغ حقوق بگیران آمده است گفت: وقتی ویتامین و پروتئین لازم به بدن انسان نرسد، بدن ضعیف می شود و کوچکترین بیماری به بدترین نوع آن تبدیل می شود.

وی با اعلام اینکه ناتوانی نان آور خانواده در تامین نیازهای زن و فرزند، فشارهای روحی روانی شدیدی به تمام اعضای خانواده وارد می کند گفت: ناتوانی در تامین نیازهای ابتدایی در دراز مدت، آنچنان باعث مشکلات روحی روانی خواهد شد که با میلیاردها تومان سرمایه گذاری هم نخواهیم توانست این معضل را حل کنیم.

نماینده ارومیه از افزایش بزهکاری و جرم خبر داد و گفت: در برخی موارد کار بجایی می رسد که شریف ترین انسانها نیز دست به خلاف می زنند تا شرمنده زن و فرزند نشوند.

وی با ابراز تاسف از اینکه کارکنان دولت هیچ تشکلی ندارند تا از حقوق آنان در قبال مصوبات دولت دفاع کند گفت: نمایندگان مجلس به عنوان حامیان کارکنان دولت باید در مورد افزایش حقوق فریاد بزنند و باور من این است که نمایندگان مجلس مانند سال گذشته در صحن علنی از افزایش 15 درصدی عبور خواهند کرد اما امیدواریم به اعتراض دولت توجه نکرده و افزایش مناسبی را مصوب کنند.

دستمزدهای بی تناسب کارگران

قاضی پور با اعلام اینکه در لایحه بودجه آمده که افزایش حقوق کارکنان دولت بر دستمزد کارگران نیز اثر می گذارد گفت: روال بر این است که در آخرین روزهای سال، شورای عالی کار تشکیل می شود تا دستمزد سال آینده کارگران را تعیین کند و آنچه تاکنون برای کارگران تصویب شده، هیچ تناسبی به واقعیت ها نداشته است.

وی با اعلام این که اعضای شورای عالی کار هیچ تناسبی ندارد گفت: 6 تن از اعضای شورای عالی کار به نمایندگی از دولت 3 تن به نمایندگی از کارفرمایان و سه تن نیز به نمایندگی از کارگران در جلسه حاضر می شوند و خواسته های خودشان را مطرح می کنند. اما چون دولت کارفرمای بزرگی است، معمولا آرای دولت با کارفرمایان یکی می شود و در نهایت کارگران در اقلیت محض باقی می مانند و مبلغی ناچیز به دستمزد کارگران افزوده می شود.

نماینده ارومیه با یادآوری اینکه در سالهای گذشته هرگز افزایش دستمزد مطابق با تورم نبوده است گفت: نتیجه بی توجهی به افزایش دستمزد بر مبنای تورم واقعی، عقب افتادگی حقوق کارگران بود به نوعی که حدود 60 درصد به حقوق کارگران بدهکار بودند.

وی با تاکید بر اینکه اگر قرار بود افزایش حقوق متناسب با تورم یا سبد هزینه خانوار باشد، می بایست حداقل حقوق کارگران در شرایط کنونی 4 میلیون و 500 هزار تومان باشد گفت: با این اوضاع واحوالی که امروز به وجود آمده و گرانی وحشتناک ناشی از گرانی بنزین، حداقل حقوق کارگران برای سال آینده باید ماهیانه6 میلیون تومان باشد.

افزایش حقوق بیشتر از سال گذشته

از سوی دیگر دبیرکل خانه کارگر با مخالفت شدید نسبت به افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان دولت گفت: عددی که امسال برای افزایش حقوق مطرح می شود هرگز از عدد سال گذشته کمتر نخواهد بود و چون سال گذشته افزایش 20 درصدی حقوق در مجلس تصویب شد، دولت باید عددی بیش از سال گذشته بیاورد و 15 درصد به هیچ وجه توجیه ندارد.

علیرضا محجوب در گفت وگو با خبرنگار روزنامه تجارت با تاکید بر اینکه مصوبات بودجه ابتدا در کمیسیون تلفیق بررسی و نهایی می شود و سپس به صحن علنی می آید گفت: اگر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به افزایش 15 درصدی حقوق رای بدهند که البته معتقد نیستم چنین تصمیمی گرفته شود، نمایندگان درصحن علنی مجلس مانند سال گذشته اصلاح قیمت خواهند داشت.ژ

وی با تاکید بر اینکه بی شک خروجی مجلس متفاوت با نظر دولت است گفت: بی شک مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده کمتر از سال گذشته نخواهند بود.

رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه حقوق کارگران نیز به تاسی از حقوق کارکنان دولت افزایش خواهد داشت گفت: متاسفانه امروزه مبنای افزایش 15 درصد حقوق کارکنان دولت بر دستمزد کارگران سایه انداخته است. اما از آنجا که تصمیم شورای عالی کار در پایان سال و پس از تصویب لایحه بودجه اتفاق خواهد افتاد، تا آن زمان افزایش دستمزد کارگران نیز بیش از 15 درصد خواهد بود.