هشدار رییس اتاق بازرگانی تهران نسبت به جهش دوباره نرخ ارز

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: خوانساری گفت: اگر بودجه قرار باشد اجرایی شود، به طور قطع در سال ۹۹ مجدد یک جهش ناگهانی را در مورد ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد، در سال ۹۹ نیز رخ خواهد داد.

کد خبر: ۹۰۶۳۱

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۳

به گزارش خبرآنلاین، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: در سال ۹۷ رشد اقتصادی ما ۴.۸ درصد منفی بوده است که در سال ۹۹ طبق پیش بینی صندوق بین الملللی پول ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود، پس برای دومین سال متوالی، اقتصاد ایران همراه با رکود است.

وی افزود: با توجه به گزارش های اقتصادی در ۵ سال آینده اقتصاد ایران در مجموع رشد ۴ درصدی پیش بینی شده است که اگر به همین روال پیش رویم، تنها ۳۰ درصد عقب ماندگی نسبت به وضعیت اقتصاد ۹۶ را جبران خواهد کرد و اگر این روند ادامه یابد، ۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.

رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: این شاخص ها هشداری به مسوولان است و باید برای آن چاره‌اندیشی کنند؛ ضمن این که رقم نقدینگی در پایان شهریورماه ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷ درصد رشد داشته است؛ همچنین پایه پولی به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان است که عمدتا به دلیل انتقال بخشی از بدهی های موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: با توجه به این ۴ شاخص در اقتصاد ایران، بودجه کشور در سال ۹۹ هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن به شرکت های دولتی اختصاصی می یابد که ۱۶ درصد رشد یافته است.

به گفته خوانساری، مقام معظم رهبری و رییس جمهور مدام از خروج دولت از تصدی گری صحبت به میان می آید، در حالی که در بودجه سال ۹۹ کل کشور، برای بودجه دولتی ها ۱۶ درصد رشد رخ داده است، در حالی که مالیاتی که این شرکت ها پرداخت می کنند، به مراتب کمتر از مالیات بخش خصوصی است.

وی اظهار داشت: در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شود که عمدتا خریدار این اوراق بانک ها هستند، پس یا این اوراق به مردم فروخته می شود یا این که بانک ها آن را خریداری می‌کنند؛ در حالی که اگر بانک ها این اوراق را خریداری کنند، تسهیلات کمتری به مردم و بنگاه ها خواهند داد، در حالی که بنگاه ها به لحاظ تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و اگر قرار باشد که برای خرید اوراق از سوی بانک ها، از محل تسهیلات منابع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود، افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت.

خوانساری ادامه داد: پیش بینی شده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت در سال ۹۹ به فروش برسد که این رقم ده برابر شده است؛ بنابراین موضوع مذکور جای رشد دارد، رشد بزرگی هم برای مالیات پیش بینی شده که بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالی که دو سال اقتصاد ایران همراه با رکود بوده است پس افزایش رقم مالیاتی از جمله مسائلی است که در بودجه با ابهام مواجه است.

به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران، ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه نیز به صلاح نیست؛ چراکه همه ما تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ داشته ایم و ادامه پرداخت آن برای سال ۹۹ جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد ایران، ثمره ای نخواهد داشت و اگر قرار بر این بود که به مستمندان کمک شود، باید یارانه نقدی بدهیم اما ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی رسد و افرادی خاص از این ارز استفاده خواهند کرد.

خوانساری گفت: اگر بودجه قرار باشد اجرایی شود، به طور قطع در سال ۹۹ مجدد یک جهش ناگهانی را در مورد ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد، در سال ۹۹ نیز رخ خواهد داد.