تجارت آنلاین افزایش 15 درصدی حقوق در سال 99 را بررسی کرد؛

حقوق کارمندان قربانی کسری بودجه می شود؟

افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آتی، ۱۵ درصد پیشبینی شده در حالی که نسبت تورم ۳۵ تا ۴۰ درصد است و همچنین قرار بود افزایش حقوق پلکانی انجام و به کارکنان با حقوق کمتر توجه بیشتری شود.

کد خبر: ۹۱۱۴۶

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۲

گروه اقتصاد کلان: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به نظر می رسد حقوق کارمندان در هر سال باید متناسب با تورم رشد کند تا این قشر برای گذران زندگی و تامین معیشت دچار مشکل نشوند. این در حالی است که برای سال آینده که تورم به مرز بالای 40 درصد رسیده است تنها افزایش 15 درصدی حقوق در نظر گرفته شده است که به هیچوجه کفاف زندگی و معاش این قشر از افراد جامعه را نمی دهد.

در این رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آتی، ۱۵ درصد پیشبینی شده در حالی که نسبت تورم ۳۵ تا ۴۰ درصد است و همچنین قرار بود افزایش حقوق پلکانی انجام و به کارکنان با حقوق کمتر توجه بیشتری شود.

به گزارش تجارت به نقل از خانه ملت، سیدکاظم دلخوش اباتری در نطق میان دستور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود افزوده است: همچنین قرار بود افزایش حقوق پلکانی انجام و به کارکنان با حقوق کمتر توجه بیشتری شود بنابراین این میزان افزایش حقوق جوابگو نیست.

افزایش حقوق متناسب با تورم باشد

همچنین نماینده مردم تهران در مجلس، گفت:تصور نمیکنم که افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ کمتر از ۳۸ درصد سال گذشته قابل گفت وگو باشد. علیرضا محجوب در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اظهارات مسئولان دولتی و همچنین با استناد به لایحه بودجه سال 99 مبنی بر افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان، اظهار داشت:طبق قانون حقوق کارمندان باید متناسب با تورم افزایس یابد لذا اگر دولت تورم 15 درصدی سراغ دارد ما حتماً در مجلس به آن رأی می دهیم و همین میزان افزایش حقوق را تصویب میکنیم. وی افزود: حقوق کارمندان در هر سال باید متناسب با تورم رشد کند تا این قشر برای گذران زندگی و تامین معیشت دچار مشکل نشوند.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: اگر دولت حاضر شده که هزینهها و خرج خود را هم به همین میزان کاهش دهد و و بودجه رشد نداشته ، و یا اگر بودجه دولت هم 15 درصد افزایش داشته ، نمایندگان هم با همین میزان افزایش حقوق کارمندان موافقت میکنند.

محجوب تصریح کرد: ما در کارخانه آموخته ایم که هر زمانی که مدیری یک کارخانه کم می آورد، میگوید که پرسنل اضافه است، دولت هم فقط از حقوق کارمندان مایه میگذارد، بهتر است از خودش مایه بگذارد.

امکان افزایش حقوقها در سال آینده کم است

اما از سوی دیگر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: امکان افزایش بیش از ۱۵درصدی حقوقها برای سال آینده ازسوی مجلس بسیار کم است چراکه افزایش حقوق بیش از این درصد، نیاز به خلق منابع جدید دارد. محمد حسینی در گفتوگو با خانه ملت توضیح داد:ایجاد این انتظار در جامعه -که مجلس میتواند عدد بزرگتری را به حقوق و مزایای کارکنان اضافه کند- اشتباه است چراکه امکان این کار به دلایل مختلف برای مجلس بسیار کم است به عنوان مثال کارشناسان اذعان دارند سال آینده عدد قابل توجهای کسری بودجه داریم که بیشتر در حوزه درآمدهای ناپایدار است و در بودجه نیز پیشبینی شده است. وی ادامه داد: «مجلس میتواند نسبت به افزایش قدرت خرید برخی از اقشار حقوقبگیر بهویژه حقوقبگیر پایین مساعدت داشته باشد لذا در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 مجلس درصدد آن هستیم افزایش 15 درصد بهصورت پلکانی نزولی و با یک حکم بسیار صریح و روشن در قانون بودجه سال 99 مصوب شود تا اقشار ضعیفتر بتوانند از درصد بیشتر حقوق برخوردار شوند.»

حسینی اظهار کرد: در قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده دولت هر ساله براساس میزان درآمدهای وصولی، متناسب با تورم نسبت به افزایش حقوق و مزایا اقدام کند و در شرایط سخت اقتصادی باید برررسی شود آیا میتوان درآمدهای مورد نیاز را وصول کرد تا نسبت به افزایش حقوق و دستمزد اقدام شود یا خیر.

انتقاد از ردیف بودجه افزایش حقوق کارمندان

در همین حال نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: طبق قانون، افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد در واقع باید ۴۳ درصد افزایش حقوق داشته باشیم.

به نقل از ایسنا: امیر خجسته در جلسه علنی مجلس با انتقاد به شیوه اطلاع رسانی در زمینه اصلاح قیمت بنزین و با بیان اینکه «مردم تحت فشار قرار گرفتهاند» اظهار کرد: نباید بگذاریم فشار بیش از این روی مردم باشد. اجازه ندهیم که یک عده سودجو در بازار دلالی کنند. اگر با لبخند حرف بزنیم و بگوییم از ماجرا اطلاعی نداشتیم در واقع روی زخم مردم نمک پاشیدهایم. نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اظهاراتی مبنی بر ضرورت عدم تاثیرگذاری سیاست اصلاح قیمت بنزین به افزایش سایر کالاها و با تاکید بر اینکه « اقتصاد دستوری نیست بلکه تابع عرضه و تقاضاست» گفت: از سران قوا میخواهم که اجازه ندهند دلالهای کلاش بازار را مدیریت کنند.

خجسته در پایان نطق خود در مورد یارانه ۶۰ میلیون نفری مدعی شد: وقتی به کوچه و محل، بازار و خیابان و در بین مردم میروم مردم میگویند چنین یارانهای برای ما واریز نشده است. وقتی میگویید، عمل کنید. ما یک کمیته حقیقت یاب تشکیل میدهیم. بنده خودم راسا به موضوع ورود خواهم کرد.