تجارت آنلاین نظرات کارشناسان را بررسی کرد؛

چالش های فروش اموال مازاد دولتی

طبق لایحه بودجه سال 99، دولت قصد دارد 50 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول بدست آورد اما تحقق این مبلغ کلان و حساب باز کردن بر روی درآمد حاصله به دلیل آن که جزییات این طرح از جمله فهرست و تعداد واگذاری ها مشخص نیست و از سوی دیگر ظاهرا قرار است این واگذاری ها بدون تشریفات انجام شود نگرانی ها و انتقاداتی را در پی داشته است.

کد خبر: ۹۲۰۸۴

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۸

اقتصاد کلان - مسعود یوسفی: طبق لایحه بودجه سال 99، دولت قصد دارد 50 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول بدست آورد اما تحقق این مبلغ کلان و حساب باز کردن بر روی درآمد حاصله به دلیل آن که جزییات این طرح از جمله فهرست و تعداد واگذاری ها مشخص نیست و از سوی دیگر ظاهرا قرار است این واگذاری ها بدون تشریفات انجام شود نگرانی ها و انتقاداتی را در پی داشته است.

امکان ایجاد رانت و انحصار

در این راستا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت در راستای تسهیل و تسریع فروش اموال مازاد دولتی و مولدسازی آنها که در لایحه بودجه ۹۹، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد پیش‌بینی کرده و به دنبال آن است که مصوبه‌ای از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش نیوز، علی اکبر کریمی اظهارکرد: دولت اعتقاد دارد درآمدزایی گسترده از محل فروش دارایی‌های مازاد دولتی با سازوکارهای حقوقی موجود امکانپذیر نیست و در همین راستا، قصد دارد با گرفتن مصوبه‌ای از شورای هماهنگی اقتصادی، شرکت ویژه‌ای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی، تجمیع، فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت تاسیس کند و تمام اموال دستگاه‌های دولتی به سرعت و ظرف چند ماه در اختیار این شرکت قرار گیرد و نهایتا توسط این شرکت به فروش برسد.

وی خاطرنشان کرد: دولت پیشنهاد داده است که برای همراه‌سازی دستگاه ها، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش این اموال هم به دستگاه‌های دولتی ذیربط اختصاص یابد برسد. همچنین در صورت تصویب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، نگرانی مسئولان دولتی درباره ایرادات احتمالی وارده به نحوه اجرای این طرح توسط دستگاه‌های نظارتی به شدت کاهش خواهد یافت.

کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به عجله دولت برای فروش اموال مازاد دولتی و جبران کسری بودجه از این محل از طرفی و همچنین به تصویب نرسیدن مصوبات مرتبط با این قضیه در مجلس و نهایتا تجربه تلخ خصوصی‌سازی در دولت‌های مختلف، اقدام دولت در گرفتن اختیارات ویژه برای فروش اموال مازاد دولتی دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیاری را ایجاد نموده و می‌تواند در سال‌های پایانی دولت دوازدهم منجر به توزیع گسترده رانت و ایجاد فساد فراوان شود.

بستگی به تلاش دولت دارد

همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می‌گوید: فروش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اموال دولت در سال آینده به تلاش دولت بستگی دارد البته نباید حس امید را از جامعه گرفت.

به گزارش پایگاه خبری «می متالز»،محمدرضا تابش گفت: رسیدن به این میزان فروش با تلاش و برنامه‌ریزی محقق خواهد شد ولذا از اکنون نمی‌توان گفت؛ امکان‌پذیر است یا نیست، ضمن آنکه نمی‌توان از ابتدا موضع منفی و تسلیم شده به خود گرفت بنابراین باید تلاش کرد تا این میزان فروش محقق شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدوارم تعامل خوبی با دنیا صورت گیرد تا بخش خصوصی بتواند پای کار آمده و این سقف از فروش اموال حاصل شود و در اقتصاد و معیشت مردم گشایشی ایجاد شود، البته ممکن است این تلاش ناکام بماند و فروش پیش‌بینی شده محقق نشود، در این شرایط باید فکر دیگری کرد مثلا صرفه‌جویی بیشتری را در پیش گرفت.

اعداد و ارقام ترسناک است

با توجه به تجربه خصوصی‌سازی در کشور، نگرانی زیادی درباره ایجاد فساد در فرآیند فروش و واگذاری اموال توسط دولت وجود دارد. بر این اساس روز یکشنبه گذشته یک اقتصاددان در همایش «قفل بودجه/بررسی و تحلیل لایحه بودجه 99» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره این موضوع گفت: «اعداد و ارقام ذکر شده در بخش درآمدهای دولت از طریق فروش اموال ترسناک است، تازه قرار است این ارقام بدوم تشریفات فروخته شود که واضح است فساد آور است. مجید شاکری افزود: شما ببینید دولت در فهرست کردن دارایی‌ها و اموالش هم فساد رخ میدهد چه برسد که بخواهد این اموال را بدون تشریفات به فروش برساند. دولت الان اطلاعات دقیقی از دارایی‌های خود ندارد و ابتدا باید این کار را انجام دهد. وی ادامه داد: مولدسازی دارایی‌ها یعنی متمرکز کردن مدیریت این دارایی‌ها و داشتن نقشه راه باید همگرایی و هم‌افزایی آنها برای کسب منافع بیشتر. در بحث مولدسازی فعلی اصلا هیچ چیز شفاف نیست و نمی‌دانیم دولت دقیقا چه کاری میخواهد انجام دهد. نه نحوه‌ی واگذاری‌ها مشخص است و نه تعداد آنها. به جای ذکر اعداد و ارقام ترسناک درباره فروش دارایی‌ها باید در بودجه 99 مدیریت اموال غیرمنقول دولت در دستور کار قرار می‌گرفت.

اموال دولت سرمایه ملی است

نفت یک دارایی و ثروت است و ما آن‌را می‌فروختیم تا هزینه‌های جاری کشور را تامین کنیم، اکنون فروش دارایی‌های دولت نیز هم‌ردیف آن است و فروختن سرمایه محسوب می‌شود.

رئیس کمیسون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ضمن بیان مطلب بالا افزود: در خصوص فروش 40 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در بودجه سال آینده و امکان تحقق آن گفت: می‌توان از این زاویه هم به این موضوع نگاه کرد که با فروختن این شرکت‌ها و دارایی‌ها، دولت کوچک و چابک خواهد شد و منابع حاصل از فروش این دارایی‌ها را در پروژهایی سرمایه‌گذاری کرد که بهره‌وری و درآمد بیشتری برای دولت داشته باشد که این اقدام پسندیده‌ای است، اما اگر به صرف پوشش هزینه‌ها باشد، تنها به مانند یک مسکن است.

وی با اشاره به سابقه اینگونه اقدامات در دولت‌های پیشین گفت: در دولت‌های قبلی نیز قوه مجریه از بانک مرکزی استقراض می‌کرد تا بدهی‌ها خود را پرداخت کند ضمن آنکه علاوه بر فروش 40 هزار میلیارد تومان، دولت فروش اوراق بدهی را در دستور کار قرار داده است در واقع در بودجه سال آینده دولت علاوه بر فروش 40 هزار میلیارد تومان دارایی خود 80 هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی را انجام خواهد داد.