رئیس هیئت مدیره انجمن حفاری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:

فعالیت ۵۴ درصدی دکل‌های نفتی از ابتدای سال تاکنون

عالمی گفت: حدود ۵۴ درصد دکل‌ها در مناطق نفتخیز جنوب و ۲۲ درصد شرکت مهندسی و توسعه نفت و ۱۴ درصد برای سایر شرکت‌های نفتی فعالیت می‌کنند.

کد خبر: ۹۲۹۴۴

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۵

محمد عالمی رئیس هیئت مدیره انجمن حفاری در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در سال ۹۷ وضعیت ناوگان حفاری در خشکی جمعا ۱۱۵ دکل بوده که ۷۲ دکل در ۲ شرکت دولتی و ۴۶ دکل برای حدود ۱۴ شرکت خصوصی و موسسات عمومی بود که در آن سال میانگین دکل‌های متوقف شده، ۱۰ دکل از شرکت‌های دولتی و ۱۷ دکل از شرکت‌های خصوصی بود.

رئیس هیئت مدیره انجمن حفاری بیان کرد: در سال ۹۸ تعداد دکل‌های متوقف شده دولتی ۱۴ دکل و خصوصی به دلیل شروع تعدادی از قرارداد‌های ۲۸ میدان مناطق نفتخیز جنوب، حدود ۱۰ دکل رسیده است. حدود ۵۴ درصد دکل‌ها در مناطق نفتخیز جنوب و ۲۲ درصد شرکت مهندسی و توسعه نفت و ۱۴ درصد برای سایر شرکت‌های نفتی فعالیت می‌کنند.

عالمی گفت: دکل‌های دریایی در ابتدا سال ۹۷، ۲۳ دکل بوده که ۵ دکل متوقف و از این تعداد دکل‌های دریایی ۱۸ دکل برای شرکت‌های داخلی و ۵ دکل برای شرکت‌های خارجی بود که از ۱۸ دکل ۵ دکل برای شرکت‌های دولتی و ۱۳ دکل دریایی برای شرکت‌های خصوصی یا موسسات عمومی بود، ۵۳ درصد برای شرکت‌های نفت و گاز پارس و ۴۱ درصد برای شرکت نفت فلات فاره فعالیت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: حفاری بیش از ۱۱۰ حلقه چاه نفت و گاز در خوزستان

او با اشاره به مشکلات انجمن، گفت: انجمن‌ها در واقع جمع آوری کننده نظرات و پیشنهاد‌های شرکت‌های عضو و انعکاس آن‌ها به کارفرما است. در صنعت حفاری کارفرما شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران است که عمده این نظرات برای بهبود فعالیت‌ها و بهره وری باید به شرکت ملی نفت منتقل شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن حفاری افزود: زمانی که ارتباط بین تشکل‌ها و شرکت ملی نفت ضعیف باشد باعث می‌شود که مطالب منتقل نشود و مشکلی از اعضا برطرف نشود.

عالمی گفت: با توجه به اینکه اصل ۴۴ موکد بر نقش حاکمیتی و رگلاتوری وزارت نفت دارد و این نقش در قانون رفع موانع تولید و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تاکید شده است. از طرفی تعریف اقتصاد مقاومتی در شناخت چالش‌ها و ارائه راه حل مناسب است، به خلاف تصورات به معنی بسته کردن فضای کسب و کار نیست.

او ادامه داد: برای بهبود این روابط و بالا بردن سطح اجرایی سیاست‌ها و برنامه‌ها واگذاری فعالیت‌ها به مردم یکی از معاونت‌ها برای پاسخگویی و تداوم ارتباط با بخش خصوصی در نفت معرفی شود، بسیار کار گشا خواهد بود.

رئیس هیئت مدیره انجمن حفاری تشریح کرد: وزارت نفت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و باور داشته باشد که این ارتباط باعث بالا رفتن سطح هماهنگی و همکاری بین شرکت‌های عضو و انجمن می شود. ارتباط و جلسات منظم با شرکت ملی نفت باعث افزایش سطح شفافیت و کاهش مشکلات خواهد شد.

عالمی بیان کرد: انجمن می‌تواند یک مرجع جمع آوری مشکلات، همراه با پیشنهادها برای بهبود به شرکت ملی نفت باشد به شرطی که مسئولین باور داشته باشند اقتصاد با اتکا به مردم و بخش خصوصی شکوفا می‌شود. مردم زمانی وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند که احساس امنیت وشفافیت و کاهش فساد را داشته باشند.

او گفت: مشکلات عبارتند از سطح پایین همکاری و هماهنگی در شرکت‌های عضو، رقابت بسیار منفی در مناقصات، عدم توجه وزارت نفت به ایجاد ارتباط و جلساتی با انجمن برای انتقال مشکلات و کسب راهکار‌های بهینه و نداشتن جایگاه در تصمیمات کارفرما است. شاید بدلیل اینکه بزرگترین شرکت حفاری متعلق به کارفرما است شرکت ملی نفت خود را بی نیاز به این موارد بداند، ولی ارتقا کیفیت و کنترل هزینه و توسعه فضای رقابتی از وظایف اصلی وزارت نفت است.

رئیس هیئت مدیره انجمن حفاری افزود: انتظارات ما از وزارت نفت این است که نقش حاکمیتی را پر رنگ‌تر ایفا کند، با انجمن در رفع مشکلات نظیر رتبه بندی، حل اختلاف با پیمانکاران، اعلام برنامه‌های حفاری بلند مدت، توجه به رفع ایرادات بر ارزیابی شرکت‌ها و اسناد مناقصه و توزیع درست ریسک‌ها و.... همکاری کند.

عالمی در خصوص نوسازی تجهیزات حفاری بیان کرد: حفاری در بخش سازه فلزی و مخازن مشکل زیادی وجود ندارد و باید شرکت‌های بازرسی تخصصی و قوی ایجاد شود و مورد اعتماد بخش کارفرمایی باشد که این شرکت‌ها به استاندارد‌های لازم در حوزه حفاری آشنا باشد تا با بازدید‌های دوره‌ای گواهینامه بروز صادر کند.

او ادامه داد: در بخش تجهیزات دوار و حفاری برای تامین قطعات با توجه به تنوع زیاد سازنده‌های چینی و غربی مشکلاتی وجود دارد که در حوزه تولید قطعات یدکی کم مصرف و کیفیت تعمیرات و صدور گواهینامه است که با ایجاد شرکت‌های ذی صلاح در این حوزه قابل رفع است.

رئیس هیئت مدیره انجمن حفاری افزود: بیشتر به دلیل تنوع زیاد سازندگان بوده که کاراژ بزرگی از تنوع محصولات ساخت چین ایجاد شده است و باعث می‌شود امکان ساخت داخل برای قطعات کم مصرف مقرون به صرفه نباشد.

عالمی تشریح کرد: در بخش مولد نیرو و توزیع آن ماشین آلات برای یک شرکت خاص خارجی است که برای تامین به موقع نیاز به برنامه ریزی دارد. ساخت قطعات پر مصرف برای تجهیزات حفاری و ابزار در کشور فراهم است و در صورت تنوع کم تجهیزات بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی است.

انتهای پیام/