خط قرمز مجلس بر قراردادهای سفید

مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب ماده الحاقی 16 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با اعمال اصلاحاتی اساسی، بر انعقاد قراردادهای شفاهی، یکماهه و سفید امضاء خط قرمز کشید.

کد خبر: ۹۳۰۹

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۰

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، بر این اساس 2 تبصره به ماده 7 قانون کار که به قراردادهای موقت و دائم اشاره دارد اضافه شد که با الحاق تبصره 3، دیگر خبری از انعقاد قراردادهای شفاهی و سفید امضای کارگران نخواهد بود و یک نسخه از قرارداد کار الزاما باید در اختیار کارگر گذاشته شود؛ به نحوی که از این پس کلیه قراردادها باید به صورت کتبی و در فرم مخصوصی که از سوی وزارت کار در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود در اختیار طرفین قرار گیرد.

همچنین بنا به تبصره 4، کارفرمایان مکلف شدند به کارگران دارای قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت کنند.

پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 21 دی ماه سال جاری در جریان رسیدگی به مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به دلیل آنکه نتوانستند در ماده‌ای که مربوط به اصلاحات قانون کار بود تصمیم‌گیری کنند آن را با 171 رای موافق به جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

یکی از مهم‌ترین تبصره‌های این ماده الحاقی مربوط به قانون کار این بود که قراردادهایی با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص وزارت کار پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده و در اختیار طرفین قرار گیرد که سرانجام مجلس با تصویب آن خواست کارگران را لحاظ کرد.

به دنبال بازگشت مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر در همان روز، جلسه‌ای میان تعدادی از نمایندگان مجلس با حضور سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر کار، محمدرضا بقاییان، نماینده کارگران در شورای عالی کار و حمیدرضا سیفی، نماینده کانون کارفرمایی ایران تشکیل شد و صورتجلسه‌ای به امضای طرفین رسید که مقرر شد این صورتجلسه اصلاحی عینا در جلسه آینده مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

پیشتر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام مخالفت شدید وزارت کار با قراردادهای موقت و سفید امضا، گفته بود: وزارت کار اجازه تصویب ماده 16 الحاقی و دستکاری در قانون کار را نمی‌دهد.

به گفته سیدحسن هفده‌تن، در کارهایی که ماهیت مستمر دارند قرارداد موقت معنایی ندارد مگر آنکه کارگری در امر تولید اختلال ایجاد کند که کارفرما می‌تواند او را اخراج کند ولی نیروی کاری که خوب کار ‌می‌کند تا هنگامی که کارگاه برقرار است، باید تداوم فعالیت داشته باشد.

وی همچنین گفته بود که وزارت کار به تمام هیات‌های حل اختلاف اعلام کرده است تا به هر کارگری که با کارفرما قطع رابطه شده، حکم بازگشت بدهند و هیچ نیرویی را اخراج نکنند.

در همین زمینه علی اصلانی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز با ابراز خرسندی از تصویب مفاد صورتجلسه 21 دی نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت در مجلس، گفت: در آن جلسه نماینده کارفرما، کارگر و معاونت روابط کار وزارت کار به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس حضور داشتند و پس از بحث و چانه‌زنی درباره ماده 16 الحاقی در نهایت اصلاحیه‌ای را به امضا رساندند که مقرر شد تا عینا در جلسه علنی مجلس به تصویب برسد.

وی گفت: مصوبه‌ای که امضا شده عینا در جلسه علنی مجلس به تصویب رسیده است و از این جهت موجب خرسندی است منتها یک مورد جزو مصوبات و مفاد صورتجلسه نیست که به نظر می‌رسد مجلس خود آن را افزوده باشد.

اصلانی توضیح داد: مجلس با بازگشت کارگران به محل کار پس از نوسازی و اصلاح ساختار کارگاه موافقت کرده است اما به کارفرمایان این اجازه را داده که مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند و کارگران را پیش از موعد بازنشسته کنند که قطعا به نفع کارگران نیست.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که وقتی صادقانه صورتجلسه‌ای نوشته و در حضور نمایندگان مجلس و معاون وزیر کار امضا می‌شود همانگونه به تصویب برسد؛ ما مخالف اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی نیستیم به شرط آنکه سه جانبه گرایی واقعی در آن دیده شود.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز ادامه داد: به موجب صورتجلسه مذکور قرار بر این شد که اگر کارفرمایی بنا به دلایلی از جمله آتش‌سوزی و ... نیاز به اصلاح ساختار کارگاه خود داشت یا اگر خواست کارگاهش را از حالت سنتی به صنعتی تبدیل کند این کار را صورت دهد ولی پس از نوسازی و اصلاح ساختار، کارگران را که موقتا اخراج یا تعدیل کرده بازگرداند.

وی گفت: نگرانی ما از این بود که مبادا با این کار بهانه‌ای به دست برخی کارفرمایان داده شود و نیروهای کار را اخراج کنند که خوشبختانه مجلس وزارت کار را مکلف کرد طبق قرارداد سه‌جانبه، کارگران کارگاه را به مدت شش تا 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و پس از نوسازی و اصلاح کارگاه، مجدد بازگشت به کار شوند.