انتخابات شورایاری‌ها در هاله‌ای از ابهام

در حالی که بیلبوردهای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در سطح شهر تهران به چشم می‌خورد، اخبار اختلاف بین وزارت کشور و شورای شهر درباره قانونی‌بودن یا نبودن این انتخابات، برگزاری آن را با پرسش‌هایی مواجه کرده است.

کد خبر: ۹۳۷۱

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۲

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ايسنا، از زمان دولت سیدمحمد خاتمی، اصل معطل‌مانده تشکیل شوراها اجرا شد، اما همواره در مورد حدود اختیارات و وظایف شوراها که طبق قانون اساسی" ترتیب آن را قانون معین می‌کند" و اصل هفتم قانون اساسی که بر وجود شورای محل به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور تاکید کرده، به دلیل نبود قانون پایین‌دستی یا ابهام در آن، اختلاف نظر وجود داشته؛ چنانکه اکنون و در آستانه برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌های تهران، به گفته وزیر کشور برگزاری این انتخابات خلاف قانون است؛ زیرا در قانون، انتخاباتی به نام "شورایاری‌ها" پیش‌بینی نشده است؛ خلائی که برگزاری این انتخابات را با اما و اگر مواجه کرده و موجب بروز اختلاف نظر بین دو طرف ماجرا شده که یکی از آنها یعنی وزارت کشور، مجری برگزاری هر انتخاباتی در کشور است.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

اما ماجرا از زمانی آغاز شد که شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای را درباره برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورایاری‌ها به فرمانداری ارسال کرد که به گفته فرمانداری ایراداتی در آن وجود داشت؛ فرمانداری مصوبه را فاقد قابلیت اجرایی تشخیص داد و دلیل این موضوع را هم " نبود انتخاباتی تحت عنوان شورایاری‌ها در قانون" اعلام کرد. بر همین اساس مصوبه به شورای اسلامی شهر تهران بازگشت و چون موضوع اختلافی بین شورای شهر تهران و فرمانداری مطرح بود، در هیات حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت.

پس از بررسی‌های هیات حل اختلاف درباره این موضوع، به نفع مصوبه شورای اسلامی شهر تهران رای داده شد. هیات حل اختلاف در توجیه تصمیم خود اعلام کرد که "برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در این مرحله توسط شورای اسلامی شهر تهران قانونی است، با این شرط که این انتخابات با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط برگزار شود."

اما ماجرا تمام نشد و فرمانداری تهران که برگزار سه دوره قبلی انتخابات شورایاری‌ها را نیز خلاف قانون می‌داند، همچنان ایراداتی به رای هیات حل اختلاف و برگزاری این انتخابات دارد از جمله اینکه "انتخابات از امور آمرانه است و نیاز به قانون دارد. در قانون اساسی ذکر شده در جایی که دستگاه‌های متولی امر انتخابات مثل شورای نگهبان و وزارت کشور اجازه دارند به رای مردم رجوع کنند با اجازه قانون بوده است و وقتی قانونی در این زمینه وجود ندارد، مکانیزم رجوع هم معلوم نیست."

مشکلات دیگری مانند بروز برخی "مسائل اجتماعی – امنیتی، مشخص نبودن مکانیزم رسیدگی به شکایات و بحث رسیدگی به صلاحیت افراد" از مواردی بوده که توسط فرمانداری تهران برای مخالفت با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مطرح شده است.

در واقع فرماداری تهران به برگزاری انتخاباتی که قانون صراحتا درباره آن اظهار نظری نکرده "به صرف توافقات میان شورای شهر و مقامات ذیصلاح"؛ رویه‌ای که در سه دوره گذشته محمل برگزاری انتخابات شورایاری‌ها بوده، اعتراض دارد. بر اساس اخبار منتشرشده مجوز برگزاری انتخابات شورایاری در دوره سوم توسط مرحوم علی کردان وزیر کشور وقت صادر شد و بحث پیگیری برای تصویب "قانون انتخابات شورایاری‌ها" از طریق مجلس شورای اسلامی در دوره‌های بعدی مطرح شد.

کارشناسان چه می‌گویند؟

اما کارشناسان و افراد ذیربط و مرتبط نیز نظرات متفاوتی دارند که از مخالفت یا موافقت کامل تا پادرمیانی و ریش‌سفیدی برای برگزاری دست کم این دوره از انتخابات را تا زمان تعیین تکلیف قانونی در برمی‌گیرد.

منصور روشناسی معاون دولت و امور کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره بررسی و پیگیری این موضوع در شورای عالی استان‌ها می‌گوید: شورای عالی استان‌ها تا کنون برای موضوع شورایاری‌ها با توجه به اختیاری که برای ارسال طرح و لوایح به صورت مستقیم به دولت و مجلس دارد، اقدامی انجام نداده است.

وی می‌افزاید: در اصل هفتم قانون اساسی به شوراهای محله اشاره شده اما قانونی برای انتخابات آن در کشور وجود ندارد که این یک نقیصه بزرگ مختص کلان‌شهرهاست. در ابتدای کار هم به نوعی قانونگذار برنامه‌ریزی کرده که انتخابات شوراهای محله انجام نشود و فقط انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام شود؛ اما این نقیصه‌ای است که باید رفع شود.

وی در ادامه ابراز امیدواری می‌کند "چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها نیز با همکاری وزارت کشور به دور از دیدگاههای سیاسی برگزار اما از هم اکنون برای انتخابات دور بعدی ساز و کار قانونی فراهم شود."

روشناسی در پایان در پاسخ به این پرسش که "آیا شورای شهر توان برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و رسیدگی به صلاحیت حدود 20 هزار نفر ثبت‌نام کننده را دارد؟" می‌گوید: با توجه به برگزاری سه دوره این انتخابات فکر می‌کنم این ظرفیت در شورای شهر تهران وجود دارد که این دوره نیز به خوبی برگزار شود . امیدوارم این انتخابات با همکاری و تعامل وزارت کشور و فرمانداری انجام شود.

مرتضی طلایی رئیس ستاد هماهنگی‌های شورایاری‌های شهر تهران اما با معرفی شورایاری‌ها و آنچه از دیدگاه وی جایگاه این نهاد در قانون اساسی است، می‌گوید: شورایاری‌ به عنوان جزئی از شوراهای اسلامی به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است. مقننین قانون اساسی، بعد از بیان اصل ششم با مضمون « اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و از راه انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و یا از طریق همه‌پرسی انجام می‌شود»، به صراحت در اصل هفتم قانون اساسی به نقش شوراهای محلی یا همان شورایاری‌ها در اداره امور کشور اشاره می‌شود و آن را رکنی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور می‌دانند.

طلایی ادامه می‌دهد: بر اساس این اصل شورایاری‌ها (شورای محل) یکی از ارکان تصمیم‌گیر و اداره‌کننده در جامعه به حساب می‌آیند که تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات آنها به قوانین عادی در جمهوری اسلامی سپرده شده است که نکته بسیار مهمی در مباحث تدوین قانون به شمار می‌رود؛ به تعبیری می‌توان گفت جایگاه شوراها و شورایاری‌ها در این قانون کاملا مستحکم شده و از ابهامات معنایی پیرامون آن کاسته شده است. در زمان تدوین این ماده از قانون اساسی نیز هیچ گونه مخالفتی با طرح و تصویب آن صورت نگرفت که نقطه عطف آن، آگاهی قانونگذار از ماده‌ای است که آن را به تدوین می‌رساند؛ لذا جایگاهی که قانونگذار در این قانون مشخص می‌کند بسیار مهم و حیاتی است و شوراها را به طور کل در جایگاه نهادی می‌گذارد که می‌بایست در کنار قوای سه‌گانه نقش مستقلی ایفا کنند.

اما تفسیری که طلایی از "همسان‌دانستن شورای محل و شورایاری" ارائه می‌دهد از سوی همه مراجع ذیربط پذیرفته نیست و برخی شورای محل را همان شورایاری نمی‌دانند.

به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین اظهار نظر در مورد انتخابات شورایاری‌ها با تاکید بر وجود خلاء قانونی برای وزارتخانه متبوعش برای حضور در این انتخابات گفته است: در مقررات و قوانین برای وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات در کشور تنها انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و شوراها تعریف شده و انتخاباتی به نام شورایاری‌ها نداریم. هر کس متولی اجرای این انتخابات است باید در این خصوص اظهارنظر کند که آیا مجوز قانونی دارند یا خیر، اما وزارت کشور مجوزی در این خصوص صادر نکرده است.

علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران نیز در مصاحبه‌ای تاکید کرده است: با وجود اینکه تهران جمعیت هشت میلیونی دارد و وزارتخانه‌ها در آن مستقر شده و پایتخت کشور است، مانند همه شهرستان‌ها یک متولی به نام فرمانداری تهران دارد و همه دستگاه‌ها باید خود را ملزم و موظف بدانند که در امور مربوط به مسائل حاکمیتی و سیاسی با فرمانداری هماهنگ شوند.

از سوی دیگر امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی از موافقت وزارت کشور٬ کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و همچنین مجمع نمایندگان استان تهران با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها خبر داده و گفته است: در تلاش برای قانونمندکردن انتخابات و عملکرد شورایاری‌ها هستیم.

خجسته با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت شورایاری‌ها قانونی نیست٬ افزوده بود: با توجه به اینکه فعالیت شورایاری‌ها می‌تواند ثمرات خوبی برای کشور داشته باشد در تلاش برای قانونمندکردن فعالیت آنها هستیم. انتخابات شورایاری‌ها در 8 اسفند ماه تنها در تهران انجام خواهد شد اما ما خواهان رفع موانع قانونی و برگزاری این انتخابات در سایر استان‌ها نیز هستیم.

به گفته وی مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر بررسی طرح شورایاری‌ها را در دستور کار دارد و به زودی طرحی برای قانونمندکردن فعالیت و انتخابات شورایاری‌ها برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود.

وزارت کشور مسئولیتی نمی‌پذیرد

با وجود این اختلافات، ثبت‌نام داوطلبان شورایاری‌ها از دوم بهمن ماه سال جاری آغاز شده، بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر تهران نصب شده و طبق گفته رئیس ستاد هماهنگی‌های شورایاری‌های شهر تهران هشتم اسفند نیز این انتخابات برگزار می‌شود در حالیکه وزارت کشور می‌گوید به عنوان متولی برگزاری انتخابات در کشور مسئولیت نظارت و برگزاری این انتخابات بر عهده نمی‌گیرد.

اما وزارت کشور تنها نهادی نیست که حاضر نیست مسئولیتی در این زمینه بپذیرد؛ زیرا مجلس شورای اسلامی نیز "درخواست شورای شهر از سوی مجلس شورای اسلامی مبنی بر نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها" را رد کرد و پس از آن، شورای اسلامی شهر تهران در آخرین جلسه خود 9 نفر از نمایندگان شورا را به عنوان هیئت نظارت بر این انتخابات معرفی و خود را متولی برگزاری این انتخابات اعلام کرد.

حال باید منتظر ماند و دید آیا گفته‌های رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی برای تدوین قانون مخصوص شورایاری‌ها و تعیین تکلیف در این زمینه تا هشتم اسفند، یعنی کمتر از یک ماه دیگر و زمان برگزاری این انتخابات محقق می‌شود یانه؟

از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود در چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها حدود 25 هزار نفر کاندیدا شوند که نظارت بر تعیین صلاحیت همه این داوطلبان بدون کمک فرمانداری باید توسط خود شورای سهر انجام شود و مشخص نیست که این مهم تا چه حد قابل تحقق است.

بنابراین برای پاسخ به این سوالات و رفع ابهامات برگزاری این انتخابات باید منتظر اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماند تا شاید با پیگیری شورای عالی استان‌ها بتوانند با تدوین و اجرای قوانین ضروری و مناسب، مشکلات مربوط به حقوق و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و شورایاری‌ها را از اساس حل کنند.