تجارت آنلاین رد صلاحیت 90 نماینده مجلس را آسیب شناسی کرد؛

ضعف نظارتی برعملکرد نمایندگان

از حدود 247 نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت 90 تن عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشد که مستندات پرونده برخی توضیح داده شد و مستندات به بقیه نیز اگر درخواست کنند ارائه می‌شود". این خبری بود که جامعه را شوکه کرد.

کد خبر: ۹۴۱۳۶

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۹

کورش شرفشاهی: " از حدود 247 نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت 90 تن عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشد که مستندات پرونده برخی توضیح داده شد و مستندات به بقیه نیز اگر درخواست کنند ارائه می‌شود". این خبری بود که جامعه را شوکه کرد. نگرانی از این بابت بود که نمایندگان مردم در خانه ملت به جای آنکه در فکر نمایندگی مردم و رفع مشکلات کشور باشند، به فکر پرکردن جیب های خودشان هستند.

رد صلاحیت 1300 داوطلب

در این رابطه سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه صلاحیت بیش از 1300 نفر تایید نشد که در مرحله هیئت‌های اجرایی صورت گرفت گفت: ممکن است مدارک تحصیلی و جرم‌ها باشد که موجب سلب اجتماعی برای افراد می‌شود و تخلفات دیگری که در قانون ذکر شده شامل علت‌های اصلی محسوب می‌شود.عباسعلی کدخدایی با تاکید بر اینکه تلاش داشتیم قانون انتخابات اصلاح شود اعلام کرد: بیش از یک میلیون برگ سند توسط کارشناسان ما مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. به هر حال مراجع چهارگانه گزارش‌هایی در خصوص افراد برای ما ارسال می‌کنند که این گزارش‌ها همراه اسنادی است مثلاً قوه قضاییه تصویر رای صادره خود را نسبت به فرد برای ما ارسال می کند. وی تشابه اسمی را یکی از دلایل رد صلاحیت اعلام کرد و گفت: گاهی گزارش‌هایی در حوزه اقتصادی و مالی مطرح می شود که باید بررسی کنیم فرد مرتکب تخلف شده یا خیر.سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها، محورهای مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است گفت: سو استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقو کشی، سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد صلاحیت‌هاست.

رد صلاحیت با سند

سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه مراجع رسمی تقریبا برای همه افراد سند به شورای نگهبان ارایه کردند که این امر نسبت به دوره‌های قبل بی‌سابقه بود گفت: به جناح و گروه افراد نگاه نمی‌کنیم، مستندات پرونده را می‌بینیم. از هر دو طیف سیاسی هم تایید صلاحیت و هم رد صلاحیت داشتیم که نشان می‌دهد عملکرد شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد. قائم مقام شورای نگهبان ادامه داد: از کلاهبرداری تا عدم رعایت احکام و عبادات اسلامی، همگی این موارد ذیل بند یک ماده 28 قانون انتخابات تحت عنوان "عدم التزام به اسلام" قرار گرفته است؛ مثلا ممکن است یک امام جماعت مسجد عدم التزام به اسلام برایش لحاظ شود و این به معنای رعایت نکردن عبادات نباشد بلکه مثلا مشکل اقتصادی داشته باشد.سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه آنچه نیاز فعلی قانون انتخابات بود، در پیش نویس اصلاحیه قانون انتخابات نوشته شد گفت: مجلس یکباره سراغ استانی‌شدن رفت و ما از آن ایراد گرفتیم؛ نهایتا هم ایرادات اصلاح نشد و بایگانی شد. اگر اصلاحیه قانون انتخابات تصویب میشد، 16 هزار نفر ثبت نام نمیکردند، از معایب فعلی مثل نقش پول در انتخابات جلوگیری میشد؛ باید منتظر مجلس بعدی برای بررسی مجدد اصلاحیه قانون انتخابات باشیم.

ضعف قانونی دلیل مشکلات

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به دلیل فساد تایید صلاحیت نشده اند گفت: مساله به همین سادگی نیست و باید توضیحات بیشتری در این رابطه داده شود.محمد جواد جمالی نوبندگانی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت با تاکید بر اینکه ضعف قانونی باعث بسیاری از سوتفاهم ها شده است گفت: قانون انتخابات نیاز به بازنگری و بروز شدن دارد. وی با اعلام اینکه شورای نگهبان به صورت کلی اعلام نظر می کند گفت: هنگام اظهار نظر در خصوص تایید صلاحیت، بسیاری از مطالب در یک بند می آید. اینکه عدم التزام عملی به اسلام در بندی مطرح می شود که فلان مشکل اقتصادی هم در همان بند می آید، آنگاه فردی که به استناد یک بند جامع، صلاحیت وی تایید نشده، به بخشهای دیگر نمی پردازد و فقط بخشی را مطرح می کند که مصداق عدم التزام عملی به اسلام است و موارد دیگر که شامل تخلفات مالی یا اخلاقی می شود را در نظر نمی گیرد.

ضرورت تفکیک تخلفات

عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه بایستی هر کدام از تخلفات یا اتهامات جداگانه بررسی و اعلام شود گفت: اگر مشکل یک متقاضی انتخابات مجلس اقتصادی است، باید یک بند جداگانه ای در قانون باشد که به آن استناد شود یا اگر عدم التزام با اسلام است، باید یک بند جداگانه برای آن تعریف شود همچنین اگر اشتهار به فساد اخلاقی مطرح است، باید مشخص شود یا در برخی موارد مسایل امنیتی باعث رد صلاحیت شده که باید آن هم بند خاص خودش را در قانون داشته باشد. بنابر این جامعه بودن یک بند قانونی می تواند سوتفاهم ایجاد کند و مطالب با یکدیگر مخلوط شود.

حیف یا میل

وی در پاسخ به اینکه آیا بحث تخلفات مالی نمایندگان جدی است گفت: اصطلاح حیف و میل یکی از جدی ترین مسایل در مباحث رد صلاحیت است و باید بین حیف و میل تفاوت قایل شویم. جمالی با تاکید بر اینکه اگر در مورد کسی مساله اقتصادی مطرح می شود، در بسیاری از موارد میلی به وسیله او صورت نگرفته بلکه حیفی انجام داده است گفت: گاهی فردی تصمیماتی در حوزه انتخابیه اش گرفته که منافع آن متوجه ستاد یا فرد خاصی شده که منابع ملی یا شهرستانی را به نفع کسی حیف کرده است، یا آنکه در برخی از پرونده ها خود فرد هیچ تخلفی انجام نداده، اما نظارت کافی بر زیر مجموعه دفترش نداشته و آنها سواستفاده کرده اند که همه چیز به نام او نوشته شده است.

سوتفاهم های دردسرساز

وی با تاکید بر اینکه گاهی هدف از انجام یک کار، تخلف نیست اما به تخلف منجر می شود گفت: گاهی به نماینده ای از سر خیرخواهی پیشنهادهایی داده اند که منجر به درآمد یا کسب سود مستقیم برای نماینده نشده، اما اثرات آن در نتیجه اقدام نماینده بوده است که باعث می شود صلاحیت او را تحت تاثیر قرار دهد. سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در تشریح عناوین دیگر گفت: ممکن است مبلغی به نماینده ای داده باشند که برای امور خیریه حوزه انتخابیه اش صرف کند و این کار را نیز انجام داده است. در این موارد نماینده سوءنیت یا قصد سوءاستفاده نداشته اما فردی که با سوءنیت وارد شده و بدین وسیله به مقاصد خود رسیده، به حیثیت نماینده لطمه و ضربه زده است.

وی با تاکید بر اینکه در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به اندازه انگشتان دست هم در مورد حیف و میل نمایندگان گزارش نشده است گفت: البته این اظهار نظر مختص به دایره اطلاعات هیات بوده و ممکن است دستگاههای دیگر اطلاعاتی داده باشند که به ما گزارش نشده باشد.جمالی نوبندگانی در تشریح گستردگی منابع کسب اطلاعات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، فرمانداری، افراد حقیقی و حقوقی گزارش می گیرد که همه آن گزارش ها مستدل، مستند و قانونی است. این در حالی است که ما به این اطلاعات دسترسی نداریم.وی با تاکید بر اینکه اعتراف می کنیم که منابع شورای نگهبان جامع تر و کامل تر است گفت: گاهی برخی تایید صلاحیت ها منجر به حاشیه می شود، در حالی که باید بررسی صورت بگیرد و پس از آن اعلام نظر شود. بنابر این نباید رسانه ها که ابزار تاثیر بر افکار عمومی هستند، به حاشیه ها دامن بزنند.

شایعه سازی ابزار انتخابات

نماینده فسا با ابراز تاسف از اینکه گاهی شایعه سازی ابزار مبارزات انتخاباتی می شود گفت: مردم جامعه مخاطب هستند و نباید به شایعه سازی توجه کنند. وقتی فرد داوطلب نمایندگی یا نماینده ای که اکنون در مجلس حضور دارد، تایید صلاحیت نمی شود، مردم نباید اتهاماتی همچون اختلاس یا موارد دیگر را در مورد آنها مطرح کنند. بلکه باید صبر کنیم تا دلایل از مبادی مربوطه اعلام شود.

نمایندگان گرفتار بی تدبیری

وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم در مورد آن دسته از نمایندگان مجلس که تایید صلاحیت نشده اند از نگاه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نظر بدهم تنها مساله بی تدبیری ها را می توان عنوان کرد گفت: نمایندگان باید مراقب هر اقدامی که انجام می دهند، باشند.وقتی یک اشتباه می تواند سوء تفاهم ایجاد کند، نماینده باید آینده نگر باشد و حرکتی نکند که باعث شود سابقه سیاسی اش مشکل دار شود.

نبود قانون برای سلب نمایندگی

جمالی نوبندگانی در پاسخ به اینکه منتقدان تاکید می کنند وقتی یک نماینده مجلس که هنوز دوره نمایندگی او به پایان نرسیده و به عنوان نماینده مردم در خانه ملت حضور دارد، چگونه شورای نگهبان او را رد صلاحیت می کند گفت: این اشکال به قانون باز می گردد. امروزه در قوانین، از جمله قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس و حتی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، در هیچ ماده یا بندی حتی اشاره هم نشده که اگر نماینده اقدام خلاف شان نمایندگی داشته باشد، باید از او سلب نمایندگی شود، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد. به عنوان مثال نماینده ای به زندان برود یا به هر دلیل غیبت طولانی داشته باشد و یا به دلایلی از این قبیل نتواند به نمایندگی خود ادامه دهد.

نیاز به قانون برای نظارت

وی با تاکید بر اینکه نیاز است که متممی به قانون اساسی وارد شود تا بتوان نمایندگان را در دوره نمایندگی نیز نظارت کرد گفت: جالب این است که در کشور ما مصونیت سیاسی برای نمایندگان مجلس به اندازه ای نیست که در دیگر کشورها وجود دارد.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اصول 84 و 86 قانون اساسی گفت: فقط نماینده مجلس در ایران در رابطه با اظهار نظر آن هم در زمینه وظیفه نمایندگی در مجلس مصونیت دارد. این در حالی است که نمایندگان در کشورهای دیگر مصونیت کامل دارند. اما جالب تر اینجاست که این کشورها مکانیزم سلب مصونیت نمایندگان را نیز در قانون دارند به نوعی که می توانند یک نماینده را در دوران نمایندگی به هر اتهامی محاکمه کنند و در صورتی که فرد محکوم شد، سلب صلاحیت شود و دوران نمایندگی اش پایان پذیرد.

نبود مکانیزم برای برخورد با تخلف

وی تاکید کرد: بنابر این اگر هر کس سوال می کند که وقتی یک نماینده مجلس به یک عنوانی متهم می شود، چرا به هر دلیل دوران نمایندگی اش را باید تا پایان ادامه دهد، پاسخ این است که در هیچ کجای قانون مکانیزمی تعریف نشده که بتوان نماینده متخلف را در دوران نمایندگی اش محاکمه و برکنار کرد.جمالی نوبندگانی با تاکید بر اینکه عقل و منطق حکم می کند اگر عدم صلاحیت یک نماینده به هر دلیل محرز شود، از همان لحظه باید به نمایندگی او پایان داد و از مجلس شورای اسلامی اخراج شود گفت: متاسفانه به دلیل ضعف قانونی، در برخی موارد می بینیم که شاید فرد متخلفی بدون نگرانی از تبعات رفتار و کردارش، به کارهای خودش ادامه می دهد.وی در پاسخ به اینکه کدام دستگاهی باید طرح یا لایحه برای اصلاح قانون ارایه کند گفت: یک طرح برای محدود کردن نمایندگان به مجلس آمد، اما از ترس اینکه ابزاری برای سواستفاده جناحی و سیاسی قرار بگیرد، نمایندگان با تصویب آن مخالفت کردند.

نگرانی از تسویه حساب های جناحی

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با اعلام اینکه شاید اگر قانونی برای محدودیت نمایندگان تصویب شود، تسویه حسابهای سیاسی از این طریق صورت بگیرد گفت: نگران این هستیم که بازی های سیاسی همه چیز را به حاشیه ببرد و در نتیجه اعضای جناح ها به مساله اصلی نمی پردازند و دیر هنگام پی ببریم که چقدر سود یا زیان دارد.جمالی نوبندگانی با ابراز تاسف از اینکه اجرای قانون در بسیاری از موارد به صورت سلیقه ای انجام می شود گفت: تاکنون نیز بارها شاهد بوده ایم که دولتها مصوبات مجلس را اجرایی نکردند. به عنوان مثال برنامه های توسعه که از یک دولت به دولت بعد رسید، اجرا نشد، زیرا دولت بعدی به برنامه های دولت قبلی اعتقاد نداشته است.وی افزود: حتی در مورد یک پرونده دو قاضی دو رای متفاوت می دهند که هیچ منافاتی با قانون ندارد، زیرا هر کدام بر اساس برداشت و سلیقه خودشان به آن پرونده رای داده اند و این اعترافی است که بارها از سوی مسوولان دستگاه قضا صورت گرفته و مغرضانه هم نبوده، بلکه برداشت فردی هر کدام از آنها بوده است.