بیش از 90 درصد برندهای خارجی پوشاک تقلبی هستند

دبیر انجمن صنایع نساجی و پوشاک ایران با بیان این‌که نباید جوانان ما عاشق سینه چاک برندهای خارجی باشند، گفت: بیش از 90 درصد از برندهای خارجی پئشاک که در ایران عرضه می‌شود تقلبی است.

کد خبر: ۹۵۱۹

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۳:۲۴

به گزارش تجارت آنلاین، محمد مهدی رییس‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که بسیاری از محصولات ایرانی با برند خارجی فروخته می‌شود، اظهار کرد: این امر به دلیل فروش بهتر اجناس صورت می‌گیرد در صورتی که کیفیت اجناس داخلی ما بالاتر هستند.

وی با اشاره به یکی از بندهای لایحه رفع موانع تولید گفت: در یکی از بندهای این لایحه آمده "اگر برند خارجی با همکاری آن برند و با امکانات داخلی در کشور تولید شود منوط به این که بیش از 30 درصد از تولیداتش صادر شود، تمامی تولید آن از معافیت مالیاتی برای یک دوره چهار تا پنج ساله برخوردار خواهد شد".

دبیر کل انجمن صنایع نساجی و پوشاک ایران همچنین با اشاره به مسائل فرهنگی ایران در زمینه مد و طراحی گفت: ترکیه بدون محدودیت روی مد و طراحی لباس خانم‌ها کار می‌کند اما ما در این زمینه محدودیت‌های فرهنگی داریم و به همین دلیل کمی عقب ماندیم.

واردات انواع پارچه به اسم چادر مشکی!

رییس‌زاده با انتقاد از نحوه واردات چادر مشکی تصریح کرد: چند سال پیش تعرفه چادر مشکی را به 10 درصد کاهش دادند. در صورتی که اکنون انواع پارچه‌ها به اسم چادر مشکی وارد کشور می‌شوند و تنها چیزی که داخل آن نیست چادر مشکی است. از سوی دیگر در گمرک پارچه را کیلویی حساب می‌کنند و همین موضوع سبب شده برخی افراد با کم اظهاری در این زمینه سوء استفاده کنند.

وی با بیان این‌که ابتدا باید به درک مشترک از قاچاق برسیم، گفت: قاچاق در دید کلی یعنی کالایی که غیر از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود. در حالی که مشکل و گرفتاری ما این است که بسیاری از کالاهای غیر قانونی از راه قانونی و با سوء استفاده از قوانین وارد می‌شوند.

دبیر کل انجمن صنایع نساجی و پوشاک ایران اضافه کرد: در جلسه اخیر با گمرک پیشنهاد دادیم برای سال آینده واردات پارچه مثل سابق به صورت متری حساب شود که رییس گمرک نیز از این موضوع استقبال کرد.

رییس‌زاده همچنین با اشاره به موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه اظهار کرد: اصل این موافقت نامه به دولت قبل برمی‌گردد و وزیر سابق هم این موضوع را تایید کرده و گفته که در این زمینه مقاومت زیادی کرده است.

وی با اشاره به اشکالات قرارداد میان ایران و ترکیه گفت: اشکال در دید کلی مطرح است و مقصر آن نیز کسی نیست. براساس این قرارداد طرف ترک اگر تمام توان صادراتی خود را به کار گیرد می‌تواند صادرات ایران را به 35 میلیارد دلار برساند ولی ما در نهایت می توانیم چهار تا پنج میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

رییس زاده درباره اعتراضات پوشاک‌کاران به این قرارداد گفت: این اعتراضات به این معنی است که ما قادر نیستیم با تعرفه 120 درصدی پوشاک رقابت کنیم و این یعنی یک جای کار ما اشکال دارد و ارتقای کیفیت در کارمان اتفاق نیفتاده است.

دبیر کل انجمن صنایع نساجی و پوشاک ایران با بیان این‌که به دلیل تحریم ها در چند سال اخیر صنعت نساجی با دشواری بیشتری روبرو شده است، گفت: در دوران وفور منابع ارزی استفاده بهینه از این منابع نشد و سرمایه‌گذاری در صنعت به ویژه در صنعت نساجی در مقایسه با سایر صنایع پیشران مثل خودرو، فولاد و ... بسیار کمتر بود.

وی با بیان این‌که امروز صنعت نساجی ترکیه ارتقا پیدا کرده و در دنیا به رتبه یک رسیده است، اظهار کرد: در مورد نساجی و پوشاک ترکیه ما هیچ نگرانی از بابت رقابت قیمت ترکیه نداریم.

32 درصد از پوشاک قاچاق در ایران از چین وارد می‌شود

رییس‌زاده همچنین به میزان و شکل واردات پوشاک کشور در سال 2011 اشاره و اظهار کرد: براساس آمار، چین بیشترین درصد واردات به ایران را دارد و پس از آن امارات و ترکیه در رده‌های بعدی قرار گرفته اند.

وی با بیان این‌که برخی از کالاهای چینی از طریق ترکیه وارد ایران می شوند، اظهار کرد: حدود 32 درصد از پوشاک قاچاق ما از چین وارد می‌شود و بقیه آن از امارات است که البته بیش از 80 درصد از پوشاک وارد شده از امارات نیز چینی است و در این بین ترکیه تنها پنج درصد سهم واردات ما را به خود اختصاص داده است.

دبیر کل انجمن صنایع نساجی و پوشاک ایران با بیان این‌که براساس آمار رسمی کمترین میزان سرمایه‌گذاری و بیشترین آمار اشتغال در صنعت نساجی است، اظهار کرد: در حال حاضر صنایع کوچک که بیشترین سهم اشتغالزایی را دارند مورد غفلت واقع شده اند اما اگر انجمن‌ها و اتحادیه در این دوره تعامل خوبی با دولت و مجلس داشته باشند بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.

رییس زاده ادامه داد: صنعت نساجی در دولت قبل مورد بی توجهی قرار گرفته که می تواند بسیاری از این دلارها در این صنعت هزینه شود. از سوی دیگر ما وارد رکود و ثبات تحریم ها شده‌ایم که تنها راهکار آن قراردادهای دوجانبه و چند جانبه است.

وی با بیان این‌که باید این قرارداد را از زاویه مثبت نگاه کنیم، گفت: یقین دارم از این پس برای این گونه قراردادها دولت توجه و نظر بخش خصوصی را نیز خواهد گرفت.