ششمین سمپوزیوم " تجارب تطبیقی رویکردهای اجرایی در انگاره های کشاورزی قراردادی"

دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ششمین سمپوزیوم "رویکردهای اجرایی در انگاره های کشاورزی قراردادی" که با حضور مدیران عامل اتحادیه های ملی و مرکزی تعاونی های روستایی، کشاورزی و تولید کشور برگزار گردید.

کد خبر: ۹۶۷۰۲

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۴

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط‌عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، وی گفت: سهامداران عضو شرکتهای تعاونی تولید تنها از طریق ورود به عرصه رقابت و کشت سفارشی با کاهش هزینه های تولید در چرخه کشاورزی قراردادی قادر به افزایش درآمد خویش می‌باشند و کاهش هزینه از دریچه صرفه مقیاس در تعاونی ها، نوآوری ها، مکانیزاسیون، ابداع روش‌های کم هزینه‌ تولید و کاربرد فناوری بهتر در پرتو قاعد حقوقی محکم در قراردادها امکان‌پذیر است. در ادبیات اقتصادی؛ چنانچه هزینه بازاریابی (نیروی کار، انبارداری و حمل و نقل و ...) به ناکارایی بازار منجر شود اصطلاحاً با عنوان ناکارایی قیمتی شناخته می‌شود و اگر ناکارایی بازار ناشی از عواملی مانند ضایعات باشد ناکارایی فنی در بازار رخ می‌دهد. ناکارایی کلی بازار نیز به دلیل رخ دادن هر دو عامل خواهد بود. می توان بدون تأثیر بر کیفیت محصول با افزایش بهره‌وری نیروی کار، افزایش کارایی عملیاتی عمده فروشی و خرده فروشی ناکارایی را بهبود بخشیده و با بهبود تخصیص منابع و هماهنگ سازی تولید و مصرف کارایی بازار را افزایش داد. این مهم با تکیه بر اصول زنجیره ارزش در بطن کشاورزی قراردادی امکان پذیر است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از دیرباز، بالا بودن حاشیه بازار و یا کم بودن سهم کشاورز از قیمت نهایی محصولات کشاورزی همواره یکی از مهمترین معضلات بخش کشاورزی در ایران است. البته وجود حاشیه بازاریابی برای شکلگیری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی لازم و ضروری است اما مقدار آن در حدی باشد که هر دو سمت تولید کننده و مصرف کننده متضرر نشوند. بر اساس واقعیتهای آماری موجود، بررسی سهم تولید کننده از قیمت نهایی محصولات مختلف نشان می دهد که محصولات دامی دارای کمترین حاشیه بازاریابی و بیشترین سهم تولید کننده از قیمت نهایی در بین گروههای محصولی می باشد و بعد از آن محصولات زراعی رتبه بعدی را به خود اختصاص داده اند و محصولات باغی در بدترین وضعیت قرارگرفته اند. بنظر من قراردادی نمودن تولید در بخش باغبانی کشور از ضرورت منطقی برخوردار است.
دکتر شیرزادافزود:تاثیر کشاورزی قراردادی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی، کشورهای آفریقایی با کشاورزی موفق تحت تاثیر کلنیالیسم (رهیافت کالایی) و ایالات متحده امریکا؛ الزامات حرکت به سمت کشاورزی قراردادی را نشان می دهد. به گونه ای که در سال ۲۰۰۸ ،سی و نه درصد محصولات کشاورزی آمریکا تحت سیستم کشاورزی قرار دادی تولید شده بودند.این رقم در سال ۱۹۹۱ بیست و هشت درصد و در سال ۱۹۶۹ یازده درصد بود.این در حالی است که تنها دوازده درصد کشاورزان این کشور تحت سیستم کشاورزی قراردادی کار می کنند و البته این دوازده درصد زارعین بزرگ مالک هستند.باید بپذیریم که برخی محصولات با سهولت بیشتر از سایر محصولات کشاورزی تحت قواعد کشاورزی قراردادی قرار میگیرند. مثلا در سال ۲۰۱۸ حدود نود درصد از محصولات مرغداری ها، شصت و هشت درصد از محصولات پرورش خوک و نود درصد محصول چغندر قند و تنباکو در آمریکا از قواعد کشاورزی قرار دادی پیروی میکنند. در حالی که بیست و پنج درصد از زراعت سویا و بیست و سه درصد از زراعت گندم تحت کشاورزی قراردادی انجام می شوند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد، یکی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار در کشاورزی قراردادی؛ فاکتوراندازه مزارع میباشد.تجارب جهانی نشان داده که اندازه مزارع نسبت مستقیم با مدخلیت کشاورزان در پروسه کشاورزی قراردادی دارد.هفتاد درصد مزارع بزرگ آمریکا-با حداقل یک میلیون دلار درآمد در سال-در سال ۲۰۰۸ تحت کشاورزی قراردادی بودند در حالی که تنها هفت در صد مزارع کوچک در این سال تحت کشاورزی قراردادی بودند. در کره جنوبی هم گرایش تعاونی های تولید یکپارچه با واحدهای مهندسی شده به سمت کشاورزی قراردادی است. تحقیقات دو مرحله ای در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۱۲ ناظر بر آن است که لاتیفوندیا و هاسیندایی های کارائیبین هم در برزیل شیلی و هم در پرو و آرژانتین گرایش بیشتری به سوی کشاورزی قراردادی نشان دادند. نتایج تحقیقات دراز دامنه و فراتحلیل های موضوعی نشان می دهد که کشاورزی قراردادی به زارعین کمک می کند تا ریسک های درآمدی را که به سبب نوسانات در قیمت و محصول رخ می دهد کاهش دهند.کشاورزی قراردادی همچنین فروش محصول زارعان را در بازار تضمین می کند .البته این شیوه عوارض نامطلوبی نیز می تواند داشته باشد و ریسک های جدید و غیر منتظره ای را پیش روی کشاورزان قرار دهد(بطور مثال می توانند موجب افزایش قدرت خریدار و تغییر ساختارهای متعارف و مدیریت هترودوکس کشاورزی شوند).
رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی در خصوص نوآوری ها در زمینه تامین مالی کشت سفارشی گفت:کشاورزی قراردادی می توانند سرمایه مستقیم خارجی را به راحتی جذب نماید. قراردادها تضمین کننده و احیا کننده سرمایه گذاری(داخلی-خارجی) روی توسعه کشت محصولاتی شوند که مشتریان اندک اما متعین و هدفمندی دارند. ایران تجربه کشت مارچوبه را در در اوایل دهه پنجاه شمسی در کشت مارچوبه و تولید سفارشی آن در کشت و صنعتهای خوزستان دارد. بانکها ، تامین کنندگان مالی و حتی وام دهندگان سنتی نیز وام دادن به زارعانی را که تحت سیستم کشاورزی قراردادی کار می کنند را ترجیح می دهند، به دلیل این که ریسک های پیش فرض وام دهی را کاهش می دهد. کشاورزی قراردادی قادر به توازن بین پورتفو لیوی مالی با پورتفولیوی ریسک بوده و "سرمایه در خطر" تعدیل شده و قابل پیش بینی دارد. با تمام مزایای ذکر شده نتیجه یک مطالعه دیگر حکایت از این دارد که اکثر مزارع در ایالات متحده آمریکا تحت عنوان مزارع اقامتی روستایی یا مزارعی که محل سکونت زارعان در کشتزار (فارم) قرار دارد طبقه بندی شده اند.(مزارعی که اکثرا توسط اعضای خانواده اداره می شوند و فروش سالانه آن کمتر از ۲۵۰ هزار دلار است)اداره کنندگان این دست مزارع اظهار می کنند که شغل اصلی آنها زراعت نیست و بیشتر آنها از سیستم کشاورزی قراردادی استفاده نمی کنند و کمتر از دوازده درصد آنها از این سیستم استفاده می کنند. اما درس هایی که می توان در این رهگذر آموخت، قابل توجه برای کشور ماست.بگونه ای که تفاوت و شکاف در مناسبات مدرنیزاسیون کشاورزی بین آمریکا و کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است. اما برخی درس هایی که می توان به تجربه آموخت از این قراراست که اولا، کشاورزی قراردادی نیازمند تصویب قوانین محکم ملی در مجلس قانونگذاری با محوریت حفظ حقوق مالکیت خصوصی است. تمرکز کشاورزی قراردادی بر مزارع بزرگ و نظامهای بهره برداری یکپارچه، شرکتهای حقوقی تولید محصولات کشاورزی، تعاونی های روستایی، تعاونی های تولید کشاورزی و شرکتهای سهامی زراعی است. ثانیا، در اروپا و آمریکا؛ تولید قراردادی در حوزه طیور ؛مرغداری های گوشتی و سپس مرغ تخمگذار حرف اول را می زند.ثانیا، شیوه تولید قراردادی راهکاری مطمئن برای امنیت در حوزه مسائل مالی و پیوند بین زنجیره ارزش ملی تولید محصولات کشاورزی با بازارهای صادراتی و زنجیره بین المللی تولید محصولات کشاورزی البته با ریسک تجاری حداقلی است.
دکتر شیرزاد، در ادامه اشاره کرد به اینکه اخیرا دولت هند قانون کشاورزی قراردادی الگوی ۲۰۱۸ را نهایی کرده واین قانون تأکید ویژه ای در حمایت از منافع کشاورزان خرده پا داشته و آنها را طرف آسیب پذیر تر و نیازمند حمایت و پشتیبانی می داند. در قانون کشاورزی قراردادی الگوی ۲۰۱۸ که در دهلی نو توسط رادا موهان سینگ، وزیر کشاورزی و اتحادیه های تعاونی های هند رونمایی شده است کلیه خدمات پیشا و پسا تولید ، تولید و پس از تولید در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی که توسط کشاورزی قراردادی قابل ارایه اند پیش بینی شده است و وزیر کشاورزی هند اعلام کرده که این قانون تأکید ویژه ای برای حمایت از منافع کشاورزان خرده پای عضو تعاونی های روستایی دارد و از آنها به عنوان قشر آسیب پذیر و نیازمند حمایت در چرخه تولید و عرضه محصولات کشاورزی پشتیبانی می کند. یکی از مهمترین ویژگی های این قانون، که باید توسط ایالت ها بومی سازی شود ، این است که کشاورزی قراردادی را خارج از محدوده قانون سنتی (APMC ) اجرایی می کند. این امر مستلزم تشکیل "کمیته ثبت و ضبط توافق نامه" یا "افسر" در سطح منطقه / بلوک / تالوکا برای ثبت نام آنلاین و ضبط توافق نامه است. محصولات پیمانکاری نیز کاملا تحت پوشش بیمه محصولات زراعی و دامی قرار می گیرند. در این قانون برای رفع ترس و تشویش کشاورزان خرد، این موارد به صراحت بیان شده است که هیچگونه تغییر ساختار دائمی در زمین کشاورزان تحت چنین قراردادهایی قابل اعمال نیست. این قانون ، هیچ گونه حق مالکیتی در مورد زمین را به حمایت گران مالی نمی دهد. این قانون امکان ارتقاء سازمان تولیدکننده کشاورزان (FPO) به شرکتهای تولیدکننده کشاورز (FPC) برای بسیج کشاورزان کوچک و خرد فراهم می کند. طرف متعهد قرارداد موظف است کل قرارداد توافق شده یک یا چند محصول کشاورزی ، دام یا محصول خود را از تولیدکننده های کشاورزی پیمانکاری طبق قرارداد خریداری کند. همچنین پیش بینی راه اندازی گروه تسهیل گر در امور کشاورزی قراردادی (CFFG) برای ترویج زراعت سفارشی و خدمات پیمانکاری در سطح روستا و کشت سفارشی وجود دارد. از ویژگی های اصلی این قانون می توان به مکانیسم حل اختلاف در دسترس و بسیار سهل و ساده در پایین ترین زمان ممکن برای حل سریع اختلافات اشاره کرد.این قانون به عنوان یک قانون تشویقی و تسهیل کننده تصویب شده است و در ساختار آن نظارت ملی وجود ندارد، بلکه عمده نظارتها بومی است. در روح این قانون؛ مفهوم کشاورزی قراردادی به سیستم کشاورزی اطلاق می شود که در آن خریداران عمده از جمله واحدهای فرآوری / صادرات یا تجارعمده و معتبر با یک کشاورز یا شرکت ؛ قراردادی منعقد می کنند تا مقدار مشخصی از هر کالای کشاورزی را با قیمتی از پیش توافق شده خریداری کنند.

در هند نیز اگرچه به مانند ایران از سالها قبل اشکال متنوعی از کشاورزی قراردادی در نقاط مختلف به شکل غیر رسمی و سنتی مبتنی بر اعتماد تعمیم یافته وجود دارد، اما تا سال ۲۰۱۸ کشاورزی قراردادی به صورت رسمی و تحت قوانین مشخص در هند بطور کامل عملیاتی نشده بود. به طور کلی ، کشت محصولات تجاری مانند پنبه ، نیشکر ، تنباکو ، چای ، قهوه ، کائوچو و لبنیات مدت هاست که به صورت غیررسمی به شکل کشاورزی قراردادی در این کشور انجام می شود. در اولین تلاش، دولت هند؛ به منظور حمایت از منافع تولیدکنندگان و حامیان مالی کشاورزی ، از طرف وزارت کشاورزی ، در سال ۲۰۰۳ قانونی تهیه و تصویب کرد که مقررات مربوط به ثبت نام حامیان ، ساختار توافق نامه ها ، ساز و کار حل اختلاف را ارائه می داد. با این حال ، به دلیل تضاد منافع حامیان مالی قرارداد با APMC ها ، که به عنوان مرجع ثبت ، ضبط توافق و حل و فصل اختلافات تعیین شده بودند ، فضا برای اجرایی شدن این قانون مساعد نبود چون نه اعتماد کافی به کشاورزان را فراهم کردند و نه انگیزه حامیان مالی برای عقد قرارداد را . انتظار می رود قانون جدید، شرایط را تغییر دهد.نسخه نهایی این قانون ۱۰ ماه قبل با حضور وزیران امور خارجه، کشاورزی و مقامات عالی کشاورزی ایالتهای اندرو پرادش ، آروناچال پرادش ، آسام ، بیهار ، چاتیسگر ، گوا ، هاریانا ، جامو و کشمیر ، مادیا پرادش ، مانیپور ، ادیشا اوتار پرادش ، اوتاراکند و پودچری تصویب شد و الگوی جامعی برای کشورهای در حال توسعه از جمله کشاورزی کشور ما محسوب می شود.
دکتر حسین شیرزاد در پایان گفت: ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ، کشت وصنعت ها و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ زراﻋﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد نحوه اداره و مدیریت اراضی، اندازه مزارع، ﺳـﻄﺢ اراﺿـﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی نرم افزاری و حقوقی ﻻزم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮفیت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزی قراردادی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ های امروزین اﻋﺘﺒـﺎرات و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒـﺎری دولتی و ضرورت تشویق و جذب بخش خصوصی،اوﻟﻮﻳﺖ و ﮔﺰﻳﻨﻪ اول ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در زنجیره تامین ﻛﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﻨﺪ. ما نیازمند استفاده از تجارب مطالعات تطبیقی در حوزه بین المللی کشاورزی قراردادی و درک مکانیزم های پیدا و پنهان در قواعد و تنظیمات کشت سفارشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻘﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ جهت وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش ها و ﻃﺮاﺣﻲ الگوها و انگاره های ﻗﺎﺑﻞ اتکا برای شکوفایی هرچه بیشتر کشاورزی میهن مان میباشیم.