مشارکت بخش خصوصی ادعا یا واقعیت

کد خبر: ۹۶۸۴۵

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۹

مسعود یوسفی

روزنامه نگار

اگر بپذیریم که انقلاب با عبور از چهل سالگی وارد دوره بلوغ خود شده و در مدار ثبات قرار گرفته است تا جایی که در عرصه های مختلف سیاسی و علمی و اجتماعی و بین المللی حرف های زیادی برای گفتن دارد اما در حوزه اقتصاد کار نکرده بسیار است و به حکم این که توسعه بایستی متوازن باشد بنابراین اقتصاد ...کشور نیز بایستی به مرحله ای از رشد و ثبات برسد و به خصوص نگرانی معیشتی مردم بایستی از حالت حاد و بحرانی خارج شود، بنا بر این تا آن زمان مقوله اقتصاد همچنان مهمترین و اصلی ترین اولویت کشور و انقلاب و نظام خواهد بود. یکی از راه هایی که این مهم را تسهیل می کند مشارکت بیشتر بخش خصوصی است. درست است که دولت بایستی همچنان در عرصه کلان اقتصادی حضور داشته باشد و بر کل جریان اقتصاد هم نظارت کافی و لازم داشته باشد اما بخش خصوصی نیز بایستی در عرصه اقتصاد بازیگری جدی به حساب آورده شود و این خصیصه دوران مدرن است که با کوچک سازی و چابک سازی دولت سهم بیشتری برای بخش خصوصی منظور شود. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا عهده دار اصلی اقتصاد بخش خصوصی است و از این حیث دست دولت برای پرداختن به برنامه ریزی و جهت دهی به سیاست های اقتصادی کاملا باز است و از فرصت بیشتری برای نظارت بر عملکرد فعالان اقتصادی برخوردار خواهد بود. در ایران اما بخش خصوصی همچنان گرفتار بدیهیات و امور اولیه است که عمده ترین آن ها همانطور که گفته شد دخالت گسترده دولت در امر اقتصاد است. مشکل بعدی بخش نامه های متعدد و پرشماری است که داد همین بخش خصوصی نیم بند کشور را هم درآورده است. یک مشکل دیگر دشواری و در بعضی موارد غیر ممکن بودن تبادلات پولی و بانکی است که بالاخره برای تقویت تجارت خارجی می بایستی این بخش مهم و کلیدی تسهیل شود و پرداخت و دریافت ارز حاصل از صادرات و واردات با کمترین مانع ممکن صورت پذیرد. دیپلماسی اقتصادی که با مشکل قبلی هم همپوشانی دارد یکی دیگر از موانع عمده پیش پای فعالان بخش خصوصی است که وزارت امور خارجه کشور بیش از همه در این مورد مسئولیت دارد. چه مسئولان دولتی و چه نمایندگان آن ها در سخنرانی ها و در نشست های مشترک از حضور جدی این بخش در اقتصاد حمایت می کنند اما در عمل اتفاق خاصی نمی افتد چون جان دولت به انحصار تام و تمام اقتصاد بسته است و حاضر نیست آن را رها کند. به تعبیر دیگر دولت با دست پس می زند و با پا پیش می کشد، قولش را می دهد اما عمل نمی کند. این در حالی است که اگر طی این همه سال اگر واقعا عزم جدی برای مشارکت بخش خصوصی وجود داشت، این اتفاق تا به حال رقم خورده بود.