مدیرعامل شرکت رتبه بندی پایا: دولت سهم بخش خصوصی را بلعید

مدیرعامل شرکت رتبه بندی پایا با بیان اینکه سهم بخش خصوصی از اوراق موجود در بازار به مراتب کمتر از دولت است، گفت: شرکت‌ها در طبقات مختلف قرار می گیرند تا درک ریسک نکول آنها برای بازار راحت تر باشد.

کد خبر: ۹۷۰۹۰

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۶

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از فینکو، رضا عیوضلو در سومین همایش تامین مالی گفت: یکسال از عمر فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی در ایران می‌گذرد، اما در سه سال اخیر حجم اوراقی که در بازار موجود است، رشد ۳۰۶ درصدی را تجربه کرده که این امر، نشانگر یک پتانسیل خوب در این بازار دارد؛ ضمن اینکه نسبت مانده اوراق به تسهیلات بانکی نشانگر آن است که وزن این ابزار تامین مالی در مقایسه با تامین مالی بانکی، افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و در ۴ سال اخیر، این نسبت ۱۳۶ درصد رشد داشته، پس نقش بازار سرمایه در تامین مالی به مراتب پررنگ‌تر شده است.
وی افزود: مانده اوراق نسبت به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، حکایت از آن دارد که نسبت تسهیلات و اوراق به تقاضای کل افزایش یافته؛ در حالیکه وزن اوراق نیز بیشتر شده است، به این معنا که نسبت تسهیلات به تقاضای کل، ۶۴ درصد و نسبت اوراق به تقاضای کل نیز، ۲۴۰ درصد رشد داشته است. به گفته عیوضلو، رشد تسهیلات در مقایسه با نقدینگی زیاد نبوده است؛ اما حجم اوراق موجود در بازار ۱۲۰ درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه ترکیب ناشران نیز نشان می دهد که سهم دولت بیشتر از بخش خصوصی بوده است؛ بنابراین با توجه به سهم ۱۳ درصدی بنگاههای اقتصادی، باید به این نکته توجه داشت که نقش بخش غیردولتی، خیلی در برابر نقش تامین مالی دولت، قابل ملاحظه نیست.
وی اظهار داشت: ارزش دارایی صندوق های سرمایه گذاری در ۵ سال اخیر، ۲۴ برابر شده که این رشد در سه سال اخیر ۳۲ درصد بوده؛ این در حالی است که ابزار نهادهای فعال در بازار سرمایه برای تجهیز منابع، صندوق‌های سرمایه گذاری هستند و نهادهای فعال در بازار سرمایه، پول خود را برای خرید اوراق بهادار، از این طریق تجهیز می کنند. عیوضلو گفت: نسبت دارایی صندوق ها به دارایی بانک‌ها نشانگر آن است که دارایی صندوق ها نسبت به دارایی بانک‌ها رشد قابل ملاحظه ای داشته است؛ به این معنا که معادل ده درصد دارایی‌های بانک‌ها، در صندوق های سرمایه‌گذاری پول نهفته است؛ البته در سال ۹۷ نیز این موضوع با وقفه‌ای مواجه بود که ناشی از مقرراتی است که از سوی سازمان بورس به تصویب رسیده، به نحوی که مواردی همچون ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانک‌ها، عدم امکان تصدی سمت مدیر ثبت در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانک‌ها، محدودیت مدیران دارایی در تشکیل بیش از یک صندوق با درآمد ثابت و نیز تعیین سقف مجموع دارایی‌های تحت مدیریت یک مدیر دارایی، از جمله عوامل این وقفه بوده است.
وی اظهار داشت: توزیع اوراق شرکتی در صندوق های سرمایه گذاری، نشانگر آن است که بالای ۵۰ درصد شرکت‌ها، تامین مالی زیر ۳۰۰ میلیارد تومان و ۲۵ درصد شرکت‌ها، تامین مالی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان داشته اند، ضمن اینکه ۳۳ درصد پول در اختیار صندوق های بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۶۶ درصد پول در اختیار صندوق های بالای ۵ هزار میلیارد تومان است؛ همچنین بالغ بر ۸۵ درصد اوراق منتشر شده، در دست صندوق های سرمایه‌گذاری است و بقیه ارکان، وزن کوچکی از دارندگان این اوراق محسوب می شوند.
عیوضلو با یادآوری تاریخچه شرکت‌های رتبه بندی اعتباری در ایران گفت: در سال ۹۷ سه مجوز فعالیت صادر شده و در سال ۹۸ نیز اولین رتبه اعتباری منتشر شده است؛ اما کار اصلی این نهادها، برآورد ریسک نکول و ریسک عدم ایفای تعهدات از سوی یک شرکت به شمار می رود؛ به این معنا که این شرکت‌ها مشخص می‌کنند که یک شرکت، چقدر می تواند از پس تعهدات خود برنیاید. در واقع، این سنجش ریسک، بر این اساس متدولوژی و اصولی استاندارد، تدوین و به سازمان بورس ارایه شده است؛ بنابراین این صنعت یک صنعت جدید است و سابقه ای در کشور نداشته است..وی افزود: شرکت‌ها با استفاده از مشاوران خارجی کار اعتبارسنجی را پیش برده اند و متدولوژی را با بهره گیری از توان آنها تدوین کرده اند، پس شرکت‌ها در طبقات مختلف قرار می گیرند تا درک ریسک نکول آنها برای بازار راحت تر باشد. این در حالی است که عدم توجه کافی موسسات اعتباری به ریسک اعتباری وام گیرندگان، افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها، زیان انباشته وحشتناک در ترازنامه ها، خالص وام دهی و وام گیری منفی بانک‌ها و پایین بودن کیفیت دارایی بانک‌ها به دلیل توجه ناکافی به ریسک اعتباری، از جمله مشکلات نظام بانکی بوده است که حجم قابل توجه دارایی های نامناسب در ترازنامه آنها را رقم زده است.
عیوضلو گفت: نظام تامین مالی مبتنی بر ضامن، کار را به نحوی پیش خواهد برد که تضمین اصل و فرع اوراق توسط ضامن صورت گیرد؛ پس اگر ضامن وجود داشته و پشت دو شرکت خوب و بد قرار گیرد، ریسک نکول آنها برابر خواهد شد و این مکانیزم از کارایی کمتری برخوردار بوده است؛ ضمن اینکه اگر نظام مالی را به صورت یک نظام کل ببینیم، ایراد جدی بعدی، انتقال ریسک اعتباری شرکت‌ها به بانک‌ها خواهد بود و در عین حال، بانک‌هایی را در یک کلام به وجود خواهد آورد که حال بد آنها، بدتر خواهد شد. پس اگر ریسک نکول را از بازار به گردن بانک‌ها بیندازیم، برای سلامت نظام مالی کشور شرایط خوبی را تجربه نخواهیم کرد.
وی افزود: در نظام تامین مالی مبتنی بر بازار، رتبه بندی اعتباری شرکت‌ها رخ خواهد داد و امکان تامین مالی ناشران بر اساس شایستگی اعتباری خود وجود خواهد داشت؛ این در حالی است که هزینه های تامین مالی کاهش خواهد یافت و تفاوت بین شرکت خوب و بد در تامین مالی آشکار خواهد شد؛ ضمن اینکه کارایی بازار در نهایت افزایش خواهد یافت.
به گفته عیوضلو، سرمایه گذار باید در سرمایه گذاری خود مقوله ریسک نکول را لحاظ کرده و ریسک اعتباری ناشران در نرخ تامین مالی نیز در نظر گیرد؛ این در حالی است که بالای ۶۰ درصد صندوق ها بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پول دارند که به نظر می رسد که اینها بهتر می توانند ریسک نکول را مدیریت کنند؛ یعنی اوراق رتبه بندی شده بدون ضامن، خریداری کرده و این صندوق سرمایه گذاری است که می تواند با تنوع بخشی، ریسک نکول را مدیریت کند. وی اظهار داشت: اگر یک رویداد ناخوشایندی رخ دهد، صندوق ها می توانند امکان پیگیری مطالبات را بهتر از اشخاص و سرمایه گذاران خرد در اختیار داشته باشند.