قفل چتر حمايتي همچنان باز نشده است

رونق توليد در گرو نقدينگي

دو سال پاياني دولت دهم، «ركود تورمي» صنعت كشور را زمين‌گير كرده بود. فشار تحريم‌هاي بين‌المللي از يك سو و بي‌ثباتي بازار ارز از طرف ديگر هزينه‌هاي توليد را در كشور به اندازه بالا برده بود كه هر روز تعداد واحدهاي صنعتي بيشتري به مرز تعطيلي مي‌رسيدند.

کد خبر: ۹۷۲۹

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۴

به گزارش روزنامه تجارت، براساس برخي گزارش‌ها، طي سال‌هاي گذشته بيش از 14 هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط از چرخه توليد كشور خارج شدند كه به گفته سيد ابريشمي، رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي بيش از 70 درصد اين تعطيلي‌ها در دوره زماني دولت‌هاي نهم و دهم اتفاق افتاده است. نخستين روزهاي سال جاري بود كه حسن روحاني، رئيس‌جمهور اعلام كرد كه توليد كشور از ركود خارج شده است. مدتي بعد از آن هم نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز صحبت‌هاي مشابهي انجام داد. آمار منتشر شده از ميزان رشد اقتصادي و رشد صنعتي كشور طي ماه‌هاي گذشته نيز نشان از اين دارد كه دوران ركود و رشد منفي توليد كاهش پيدا كرده است. هرچند برخي از كارشناسان معتقدند كه علت مثبت شدن آمار رشد صنعتي كشور در ماه‌هاي گذشته بيش از هر عامل ديگري مربوط به افزايش توليد صنعت خودروسازي كشور است.
از طرف ديگر كمبود منابع مالي و نقدينگي همواره مهمترين مشكل بخش توليد كشور بوده است. هرچند محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در آخرين نشست خبري خود به صراحت اعلام كرد با اينكه پيگير رايانه بخش توليد بوده، اما هنوز پيشرفتي درباره پرداخت کامل سهم تولید انجام نشده است. در همين حال برخي از كارشناسان معتقدند كه پرداخت سهم يارانه توليد به واحدهاي صنعتي به تنهایی برای کمک به این بخش کافی نخواهد بود. حقيقت اين است كه اگر یارانه به طور کامل نیز به بخش تولید پرداخت شود باید برنامه اصولی جهت انجام تکالیف این حوزه که همان ارتقای بهره‌وری و کیفیت است در نظر گرفته شود تا بار ديگر چنین رکودي در واحدهاي توليد ايجاد نشود. متاسفانه طی سال‌های گذشته درباره بخش توليد كشور وعده‌های فراواني داده شده و با اين حال مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

زمانی که برای اولین‌بار یارانه سر از سفره اقتصاد ایران درآورد قرار بود، تولید سهمی 30 درصدی را از درآمدهای ناشی از آن داشته باشد سهمی که موجب می‌شد نه تنها این حوزه ستون فقرات خود را در برابر افزایش قیمت‌ها تحکیم کند، بلکه میزان توان خود را برای افزایش راندمان و بهره‌وری بالا می‌برد. اما آنچه که در این بین اتفاق افتاد، رانده شدن تولید به بخش حاشیه‌ای یارانه بود، جایی که نه سهم نقدی نصیب این حوزه شد و نه توان آن تقویت؛ بلکه کاملا عکس این قضیه اتفاق افتاد و واحدهای تولیدی به دلیل ندیدن رنگ یارانه و انجام ندادن اقدام موثری برای کاهش مصرف انرژی مجبور شدند سوخت گران خریداری کرده و با کاهش تولید محصولات خود را با هزینه‌های سنگین به بازار عرضه کنند. مسئله‌ای که در نهایت موجب شد بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی رو به تعطیلی رفته و رکود دامن‌گیر این حوزه شود.

روی کارآمدن دولت یازدهم همراه بود با وعده پرداخت سهم یارانه‌ای تولید و کمک به روی پا ایستادن این بخش. در این میان از لحاظ پرداخت یارانه، سال 92 برای بخش تولید به همان شکل سابق خود به پایان رسید و این حوزه به یارانه سلامی نداد، اما آغاز سال 93 همزمان بود با وعده جدی دولت برای پرداخت سهم تولید، سهمی که به گفته دولت‌مردان قابل تأمل بود. در دو سه ماه ابتدایی سال محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهار نظری سهم تولید و صنعت را از کیسه یارانه "ناچیز" خواند، سهم ناچیزی که در نهایت به 5727 میلیارد تومان به صورت پرداخت مابه‌التفاوت سود تعیین شده بانک مرکزی با نرخ ترجیحی رسید که از این میزان تنها 1200 میلیارد تومان برای بخش صنعت در نظر گرفته شده بود. سهمی که قرار بود تحت عنوان چتر حمایتی، این حوزه حساس اقتصادی را از سیاه‌چاله "کمبود نقدینگی" دور کرده و به لبالب رونق نزدیک کند.

در این بین وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت به تازگی در نشستی خبری در خصوص تکلیف یارانه تولید و اینکه آخر سال شد و یارانه به تولید نرسید، گفت: ما هم نرسیدیم. ده‌ها بار دنبال کردیم و کماکان دنبال آن هستیم، مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی قول داده‌اند که این مبالغ را تخصیص دهند، ایشان قول داده‌اند و شما هم کمک کنید امیدوارم زودتر این مبلغ را تخصیص دهند. نعمت‌زاده همچنین از میزان پرداخت یارانه تولید تا پایان سال اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

در واقع خروج تولید از رکود و رسیدن به اهدافی که در برنامه‌های اقتصادی مختلف کشور به آن اشاره شده است تبدیل به رویایی شده که زمان بدل شدن آن به واقعیت روشن نیست و نمی‌توان فعلا فاصله رکود را از این حوزه دور دانست. هرچند پرداخت کامل سهم یارانه‌ای تولید به تنهایی برای کمک به این بخش کافی نیست و توليد كشور بيش از هر چيز ديگر نيازمند برنامه‌اي اصولي و مدون است.