لزوم حركت شتابان تر خروج از ركود

امير دياني

کد خبر: ۹۸۹۲

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

با گذشت قريب به دوسال پس از روي كار آمدن دولت و تدبير و اميد آرامشي نسبي و ثبات بر اقتصاد كشور حاكم شده است اما‌اين ثبات همچنان در پي يافتن جايگاه واقعي خود است بطوريكه امروز خروج از شرايط تحريم و بازگشت به امنيت، ضرورتي انكار ناپذير در كشور است كه همواره سعي دولت نيز بر‌اين بوده كه طي‌اين مدت آن را عملي سازد. به طور قطع امروز برطرف كردن محدوديت‌هاي بين‌المللي از اقتصاد كشور از اولويت‌هاي مهم دولت يازدهم به شمار مي‌رود و در‌اين گام اساسي نيز تا حدود بسياري موفق عمل كرده است. بطوريكه نگاه‌ايران هراسي جاي خود را به فرصت‌هايي داده كه بسترهايش برايسرمايه گذاري در كشور فراهم است. در‌اين بين بازار كشور همچنان چشم به مذاكراتي دوخته كه نتيجه اش مي‌تواند آينده اقتصاد كشور را رقم زند به نحوي كه با باز شدن درهاي اقتصاد فرصت سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف توليد محقق شده و بخش خصوصي نيز مي تواند نقش هاي مهم خود را در اقتصاد كشور بهتر ايفا كند. در‌اين بين بخش خصوصي نيز بارها ثابت كرده كه در صورت بهبود فضاي حاكم بر اقتصاد مي‌تواند به عنوان موتور توانمند در جهت رشد اقتصادي عمل نمايد حمايت از بخش خصوصي و كاهش نقش دولت از اقتصاد كشور كه بارها نيز بدان اشاره شده است راهكاري براي كاهش نرخ بيكاري است. نرخ بيكاري بالا كه همواره از مهمترين پاشنه‌هاي آشيل دولت‌ها طي ساليان اخير به شمار مي‌آيد امروزه نيازمند نگاه ويژه تري است تا با به حركت در آمدن چرخ اقتصاد، بنگاهها نيز از وضعيت ركود فعلي خارج شوند و سير نزولي بر‌اين نرخ بخشند.
هر چند طي ساليان اخير در شرایط اقتصادی بد و نبود ثبات در بازار، فعالان اقتصادی تا حدود زيادي تمايل خود را براي شركت در خصوصي سازي از دست داده اند و به يقين تا ثبات، پهنه خود را بر اقتصاد كشور نگستراند انتظار از پروار شدن بخش خصوصي در كشور دور از ذهن به نظر مي رسد و خصوصی‌سازی موفق نخواهد بود اما اميد است كه دولت تدبير و اميد بتواند روزنه هاي اميدي را در دل اين بخش ايجاد كند.

از طرفي برنامه هاي دولت براي تحقق بسته جامع خروج غیر تورمی از رکود نيز بايد هر چه سريعتر اجرايي گردد بطوريكه كاهش سايه سنگين ركود بر بازار نيز نبايد در حاشيه مذاكرات هسته اي به فراموشي سپرده شود. دولت‌هاي قبل با وجود درآمدهاي نفتي بالا عملا به دور از خردورزي و سوء مديريت بحران بزرگي را براي اقتصاد‌ايران رقم زدند. از سوي ديگر فشار ناشي از تحريم‌ها طي ساليان گذشته سبب شده تا اقتصاد كشور نحيف گردد تا 2 عامل فوق از مهمترين دلايل به وجود آمدن ركود در كشور لقب گيرد.

عملكرد دولت يازدهم تا كنون در رشد اقتصادي و ترسيم چشم اندازي مثبت براي آينده و حتي ثبات و آرامش حاكم بر بازار نسبت به دولت هاي نهم و دهم بسيار اميدواركننده تر بوده است لذا دولت نيك مي داند كه خروج از شرايط ركود و تورم فعلي مستلزم حركتي شتابان تر است.