واعظی از دستور رئیس‌جمهوری خبر داد

وزارت اطلاعات مأمور پیگیری سودجویی و احتکار ماسک‌ها

کد خبر: ۹۸۹۴۰

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵

سلامت نیوز:روز گذشته جزئیات نامه نامتعارف اما پرمعنی وزیر بهداشت به حسن روحانی منتشر شد. این نامه درباره کمبود ماسک در کشور و احتکار گسترده آن از سوی جریانی است که وزیر بهداشت آنان را «شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف» نامیده است.

به گزارش سلامت نیوزز به نقل از روزنامه ایران ، به‌گفته سعید نمکی، در شرایطی که وزارت بهداشت به‌عنوان خط مقدم مقابله با ویروس کرونا، می‌تواند فقط یک میلیون ماسک در کشور تهیه کند، این شبکه توانایی آن را دارد تا فقط در 24 ساعت 200 میلیون ماسک تهیه و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد، البته اگر این وزارتخانه پای معامله حاضر شود.

این نامه روز گذشته از سوی خبرگزاری «فارس» منتشر شد، با جزئیاتی مهم، لحنی متفاوت و ادبیاتی غیررسمی. نفس انتشار این نامه در بحبوحه مقابله ملی همه سازمان‌ها و نهادهای کشور با ویروس کرونا قابل توجه است، اما مهم‌تر از آن، این واقعیت است که وزیر بهداشت نامه را نه خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رئیس بالاتر خود، بلکه خطاب به روحانی به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نوشته است.

شاید بتوان این‌طور برداشت کرد که کرونا اکنون به مسأله‌ای ملی تبدیل شده و باید در نهادی فراقوه‌ای همچون شورای عالی امنیت ملی مطرح شود. حتی می‌توان این گمانه را نیز مطرح کرد که مسأله طرح شده از سوی وزیر بهداشت یعنی ماهیت اتفاق و احتکار ماسک در کشور، ابعادی فراتر از یک قوه دارد و حل آن نیازمند همکاری همه قوای کشور و نهادهای نظامی و امنیتی است.

جزئیات نامه دردآلود وزیر بهداشتدر شرایطی که کرونا به‌عنوان تهدیدی جدی برای کشور رخ می‌نماید، وزیر بهداشت، شاید برای نخستین بار به‌صورت علنی، در نامه خود به روحانی، خبرداد که برخی افراد یا جریان‌ها در این شرایط به فکر منافع شخصی و کوتاه مدت خود هستند و در این راه سلامت مردم و منافع ملی را نیز قربانی می‌کنند.مطابق گزارش«فارس» نمکی در این نامه نوشت:

«به استحضار می‌رسد با پیش‌بینی اینجانب از احتمال ورود ویروس کرونای جدید به کشور، طی نامه‌ای به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مأمور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند. متأسفانه با وجود پیگیری فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد.»

وزیر بهداشت اضافه کرد: «متأسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده، همکاران اینجانب به‌دلیل اجبار، شبانه‌روز در بازارهای مختلف و درنقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف می‌خرند.»

نمکی ادامه داد: «سؤال بنده این است که آیا در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب در سخت‌ترین شرایط ممکن روز و شب در بخش‌های آلوده پروانه‌وار گرد مردم می‌گردند و خواب و آرامش و سلامتی را قربانی سلامت و راحتی مردم می‌کنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم به‌دلیل نبود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه در خطر است، این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبه‌روی مردم و مسئولان می‌ایستد و براحتی اعلام می‌کند که 200 میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟

آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صد برابری یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟» نمکی در پایان گفت: «اینجانب تردید ندارم اگر عزم دستگاه‌های کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد، نباید اینقدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم.»نامه دادستان کل کشور به وزیر بهداشتبه دنبال انتشار این نامه، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت بر آمادگی دادستانی کل کشور در برخورد با اخلالگران نظام سلامت تأکید کرد و نوشت:

«نامه پر از درد و غم جنابعالی را برای شورای عالی امنیت ملی ملاحظه نمودم. ضمن سپاس و تشکر از حضرتعالی و تمامی همکاران تلاشگرتان در خط مقدم جبهه‌ مقابله با کرونا اعم از پزشکان و پرستاران و کمک پرستاران و سایر دست اندرکاران مربوط، به اطلاع می‌رساند اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می‌گردد بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.»منتظری اضافه کرد:

«از این روی، مقتضی است به مسئولان ذیربط در سراسر کشور اعلام فرمایید موارد مربوط اعم از احتکار، عدم عرضه مواد شوینده، ماسک و سایر اقلامی که در جهت پیشگیری یا درمان مبتلایان به کرونا مؤثر هستند را با قید فوریت به دفتر اینجانب ارسال و اعلام دارند تا نسبت به پیگیری آن به‌صورت فوق‌العاده اقدام شود.»

تأکیدات مکرر هیأت دولتانتشار عمومی نامه وزیر بهداشت به رئیس شورای عالی امنیت ملی، درحالی است که مسأله کمبود ماسک در کشور و احتکار آن از سوی سودجویان، پیش از این در جلسه هیأت دولت مطرح شده بود.

از قضا همین امر است که نامه نمکی را مهم‌تر جلوه می‌کند. زیرا این کمبود ماسک درحالی است که رئیس جمهوری سه‌شنبه گذشته در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت که «وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه اطمینان داد که همه تولیدگرهایی که در زمینه مواد ضدعفونی، شوینده‌ها و ماسک فعال هستند، خوشبختانه متعهدانه و شبانه‌روز فعالیت می‌کنند و همه بخش‌هایی که یک شیفت بوده فعالیت خود را تبدیل به 2، 3 شیفت کردند و 24 ساعته کار می‌کنند و مردم برای مواد ضدعفونی، شوینده‌ها و ماسک نگرانی نباید داشته باشند.»

در جلسه دیگر ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد، جهانگیری دو مرتبه به وزارت صمت دستور داد تا نیاز وزارت بهداشت به ماسک و سایر لوازم مورد نیاز تأمین شود. علاوه بر این، مسأله مورد اشاره وزیر بهداشت، یعنی کمبود ماسک و سایر نیازها، در جلسات هفته گذشته و نیز دیروز هیأت وزیران هم مطرح شده است.

سلامت مردم ایران، نیازمند عزم همه دستگاه‌های نظارتیبا توجه به این شواهد و قرائن است که باید پرسید چه شبکه‌ای این توانایی را دارد که 200 میلیون قطعه ماسک را خریداری و در انبار نگهداری کند تا برای فروش آن با وزارت بهداشت وارد چانه زنی شود تا درنهایت وزیر بهداشت ناچار شود دست به دامان شورای عالی امنیت ملی شود؟

آن هم در شرایطی که رئیس جمهوری 8 اسفندماه در نامه‌ای به وزیر بهداشت، تأکید کرد «همانگونه که در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و هیأت دولت اعلام کردم، یگانه مرجع تصمیم‌گیری در خصوص مدیریت بیماری کرونا، تنها و تنها آن ستاد می‌باشد و تمامی دستگاه‌ها و ارکان کشور موظف و مکلف به اجرای تمامی مصوبات ستاد خواهند بود.»

به‌نظر می‌رسد مراد از نوشتن و درنهایت انتشار این نامه از سوی نمکی، تلاشی برای بسیج دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی کشور برای مقابله با سودجویان و اخلالگران در مقابله با ویروس کرونا است.

به‌عبارت دیگر، مقابله با سوداگری در چنین سطحی، مسأله‌ای نیست که تنها از عهده دولت یا وزارت بهداشت بربیاید، بلکه نیازمند مداخله و مشارکت همه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نظارتی، درون و بیرون دولت است.تا اینجای ماجرا می‌توان گفت که سازمان تعزیرات حکومتی، به‌عنوان یکی از بازوهای نظارتی دولت در این زمینه، عزم خود را جزم کرده است. سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به «ایران» گفت: «سازمان تعزیرات حکومتی با تمام خلأهای قانونی و کمبود نیروی انسانی، به جد درحال رسیدگی به تخلفات در این زمینه است.»

ماموریت رئیس جمهور به وزارت اطلاعات برای پیگیری موارد مطرح شده از سوی وزیر بهداشت
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور نامه ارسالی از سوی وزیر بهداشت درمورد تخلفات صورت گرفته درمورد اقلام بهداشتی از جمله ماسک و لباس مخصوص برای محافظت در مقابل کرونا را برای پیگیری به وزارت اطلاعات ارجاع کرده و دستور موکد دادند که این موضوع در اسرع وقت پیگیری و متخلفان به دستگاه قضائی و افکار عمومی معرفی شوند.محمود واعظی درخصوص نامه وزیر بهداشت به روحانی درمورد اقدام برخی سودجویان در احتکار ماسک در انبارها با توجه به نیاز ضروری مردم، تاکید کرد:

در جلسه امروز (یکشنبه)دولت موضوع این نامه و موارد مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رفع کمبود این کالا در بازار و مقابله با سودجویان و متخلفان با هماهنگی قوه قضائیه، سازمان تعزیزات حکومتی ، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر دستگاه های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. واعظی افزود: رئیس جمهور در جلسه امروزهیات دولت تاکید کرد که همه دستگاهها موظف به همکاری با ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند.

رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: دکتر روحانی در ارجاع نامه وزیر بهداشت و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، به وزیر اطلاعات دستور دادند که موارد مطرح شده در این نامه به سرعت رسیدگی و در کوتاه ترین زمان ممکن گزارش بررسی ها ارائه شود.

واعظی با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه ها با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، تاکید کرد: دولت تا زمان رفع این بحران با تمام توان در کنار مردم و وزیر بهداشت و درمان خواهد بود و از هرگونه مساعدت و همکاری در این زمینه دریغ نخواهد کرد