بررسی های «تجارت آنلاین» نشان می دهد؛

واقع بینی و عدالت، گمشده نظام پرداخت

هرسال همین موقع بحث بر سر افزایش دریافتی حقوق بگیران بالا می گیرد و تصمیم گیرندگان و ذینفعان و رسانه ها در این زمینه به اظهار نظر می پردازند.

کد خبر: ۹۹۰۷۱

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۷

اقتصاد کلان: هرسال همین موقع بحث بر سر افزایش دریافتی حقوق بگیران بالا می گیرد و تصمیم گیرندگان و ذینفعان و رسانه ها در این زمینه به اظهار نظر می پردازند. روز یکشنبه گذشته یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 گفت: حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود. محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و کسانی که قرارداد مستقیم کاری با دولت دارند در سال آینده دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود که حقوق همه این کارکنان و بازنشستگان علاوه بر این 15 درصد نیز افزایش خواهد داشت. وی افزود: این مصوبه شامل حال بازنشستگان و کارکنان تأمین اجتماعی نمی‌شود و در مورد میزان و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان این صندوق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم می‌گیرد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 ادامه داد: علاوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق معلمانی هم که حقوق آنها کمتر از 50 درصد فوق‌العاده شغل ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد شامل حداقل حقوق دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد شد و اعضای کمیسیون تلفیق بر اجرای رتبه‌بندی معلمان تأکید کردند.

افزایش حقوق با میزان تورم تناسب ندارد

در همین راستا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده که که تناسبی با نرخ تورم حدود ۴۰درصدی ندارد، قدرت خرید کارمندان کاهش می یابد.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت توجه به معیشت خانواده‌ها، گفت: اگرچه دولت در لایحه بودجه سال 99 افزایش 15 درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته اما از آنجایی که در شرایط کنونی تورم حدود 40 است، نه تنها دریافتی حقوق بگیران در سال آینده رشدی نخواهد داشت بلکه 25 درصد نیز کاهش می‌یابد.

نماینده مجلس دهم افزود: با افزایش حقوق مدنظر دولت، تنها 15 درصد فشارهای اقتصادی در سال 99 کاهش می‌یابد در واقع نه تنها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر بهبود وضعیت معیشتی مردم یکی از اصلی ترین اولویت‌ها است، باید افزایش حقوق‌ها به گونه‌ای باشد که تورم را پوشش دهد و بتواند آرامش را به جامعه تزریق کند.

بهمنی در تشریح دلایل گرانی کالاها، اضافه کرد: افزایش نرخ ارز، ممنوعیت واردات و صادرات و.. بر نرخ تورم اثرگذار است و افزایش قیمت کالاها را رقم می‌زند، بنابراین در این شرایط باید تدابیر ویژه ای اخذ شود تا شرایط اقتصادی بهبود یابد.

نبود عدالت در تنظیم حقوق کارگران و کارمندان

همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز تاسف از اینکه دولت نتوانسته عدالت را در تنظیم حقوق کارگران و کارمندان رعایت کند گفت: افزایش حقوق ۱۵ درصدی هیچ سنجیتی با تورم حال حاضر کشور ندارد.

به گزارش پول نیوز؛ در این باره علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین برنامه و بودجه سال آینده کشور و تعیین ۱۵ درصد افزایش حقوق سال ۹۹ در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پول نیوز ضمن انتقاد جدی در خصوص این رقم افزایش حقوق اعلام کرد: طبق قانون پایه افزایش حقوق‌ها باید بر مبنای تورم رشد کند، اما متاسفانه نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است و این میزان افزایش به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: ما در سال گذشته هم به سبب اینکه افزایش حقوق مغایر با نرخ تورم بود و امسال هم شاهد همین رویه هستیم بطوریکه بین این افزایش حقوق و تورم هیچ سنخیتی با واقعیت‌های زندگی دیده نمی‌شود و در نهایت افزایش قیمت‌ها قدرت خرید کارمندان و کارگران را محدود کرده است.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس با بیان اینکه وقتی افزایش ۳ برابری بنزین رخ می‌دهد حداقل باید نرخ افزایش حقوق هم به دو برابرافزایش یابد گفت: قطعا زمانیکه تناسب میان تورم و دریافتی یکسان و یا نزدیک به هم نباشد بیشترین فشار به اقشار ضعیف جامعه تحمیل شده و در نهایت میزان شکاف خط فقر به سرعت رشد کرده و عمیق‌تر می‌شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه رشد بی سابقه تورم در جامعه حقیقتی تلخ است و آن را نمی‌توان کتمان کرد افزود: متاسفانه دولت در تنظیم حقوق کارگران و کارمندان به عنوان یک کارفرمای بزرگ نتوانسته تا بطور صحیح درآمد‌های خود را مورد پایش قرار دهد و آنگونه که باید در عدالت را خصوص رقم افزایش حقوق مدنظر قرار دهد نداده و امروز ما شاهد یک عقب ماندگی در پرداخت این قشر از حقوق بگیران هستیم. محجوب در پایان تاکید کرد: دولت باید در کنارافزایش ۱۵ درصدی حقوق به بسته‌های معیشتی و حمایتی کارگران توجه ویژه تری داشته باشد.

مالیات دو پله‌ای به نفع نجومی‌بگیران است

از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات ۵ پله‌ای به عدالت‌محوری نزدیک‌تر است، گفت: مالیات دو پله‌ای به نفع نجومی‌بگیران بوده و شکاف طبقاتی بین کارمندان را افزایش می‌دهد. به نقل از مهر، وحید شقاقی شهری درباره اقدام کمیسیون تلفیق بودجه که مالیات کارمندان را از پنج پله به دو پله کاهش داده است، اظهار داشت: در نظام مالیاتی ما عدالت محوری و بحث کاهش شکاف طبقاتی هرگز مدنظر نبوده است؛ تاکنون عمدتاً به مالیات بیشتر نگرش درآمدی آن هم یک درآمد ناچیز داشته ایم.