معاون سابق وزیر صمت:

رشد صنعت خودرو در گرو خصوصی سازی است

منصور معظمی، با بیان اینکه خصوصی سازی یک ضرورت است، گفت: به طور قطع یقین، قطعه ساز اهلیت آن را دارد که سهام دولت به آن واگذار شود.

کد خبر: ۹۹۲۹۰

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۲

منصور معظمی، با بیان اینکه خصوصی سازی یک ضرورت است که باید در صنعت خودرو هر چه زودتر رخ دهد، گفت: متاسفانه یکی از موانع این امر دیوان سالاری در درون شرکت های خودروسازی است.

وی در تببین این دیوان سالاری گفت: وقتی که در زیرمجموعه شرکت های ایران خودرو و سایپا چند دهه شرکت وجود دارد که هر کدام سه تا 5 عضو هیئت مدیره دارد، خود این افراد گاها عاملی می شوند که اجازه نمی دهند ادغام، واگذاری و یا انحلال صورت گیرد.

معظمی گفت: مسلما هرگونه حرکت ساختاری از دولتی به بخش خصوصی منافع چنین افرادی را با خطر روبرو می کند. لذا اولین اقدام برای آمادگی شرکت های خودروسازی به منظور واگذاری به بخش خصوصی، ادغام یا انحلال شرکت های زیرمجموعه است.

رئیس سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه چه دلیلی دارد، شرکت خودروسازی صاحب بانک، شرکت ساختمان سازی، لیزینگ، آژانس هواپیمایی و ... باشد، تصریح کرد: در خصوص خروج خودروسازی از این فعالیت ها در سال های گذشته برنامه ریزی گردید ولی به آن عمل نشد.

معظمی نقش مدیران عامل دو شرکت خودروسازی را در پیشبرد خصوصی سازی و واگذاری بسیار مهم عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی از مدیران عامل در سال های گذشته علاقه ای به انجام این کارها نداشتند و لذا برنامه ها متوقف شد.

معاون سابق وزیر صمت با بیان اینکه بسیاری از شرکت های تابعه خودروسازی بی فایده، هزینه آور و غیرضروری است، گفت: در شرکت های خودروسازی دنیا چنین مسائلی کمتر دیده می شود.

وی با اشاره به اختلافات بر سر موضوع اهلیت در واگذاری شرکت های خودروسازی گفت: به طور قطع یقین، قطعه ساز اهلیت آن را دارد که سهام دولت به آن واگذار شود.

معظمی تصریح کرد: یکی از عوامل مهمی که می تواند به رشد صنعت خودرو کمک کند، واگذاری این صنعت به اهل آن است که قطعه ساز یکی از صاحبان اهلیت است.

وی افزود: این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که واگذاری بایستی به قطعه سازان بزرگ صورت گیرد وگرنه بی فایده است.

رئیس سابق ایدرو با مقایسه ساختار خودروسازی در ایران و در دیگر کشورها گفت: در دنیا چون شرکت های خودروسازی در یک مکانیسم رقابتی فعالیت می کنند، نه دولتی هستند و نه سیاسی و لذا بسیاری از موضوعاتی که در ایران در خصوص نحوه واگذاری و اهلیت، رانت و انحصار مطرح می شود، در دنیا محلی از اعراب ندارد.