عبدالرضا فتاحی تشریح کرد: مزایای اجرای قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی»

عبدالرضا فتاحی معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک صادرات ایران گفت: کاهش میزان بدهی بدهکاران در نتیجه حذف جریمه و سود احتمالی، امکان برخورداری مجدد از انواع خدمات بانکی، حمایت از رونق تولید و هدایت دوباره منابع بانک‌ها به سمت واحدهای تولیدی کشور از مهمترین دستاوردهای قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی» است که دستورالعمل بانک مرکزی در این خصوص، به طور گسترده در شبکه بانک صادرات ایران در حال پیگیری است.

کد خبر: ۹۹۸۱۳

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۸

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، عبدالرضا فتاحی اظهار کرد: این قانون صرفاً با هدف حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تصویب و ابلاغ شده که کاهش میزان بدهی بدهکاران در نتیجه حذف جریمه و سود احتمالی مضاعف، خروج از لیست سیاه بانکی، امکان برخورداری مجدد از انواع خدمات بانکی، رفع ممنوع‌الخروجی و بسته‌شدن پرونده‌های قضائی و ثبتی، بخشی از مزایای قانون مذکور برای بدهکاران مشمول است که در صورت پرداخت بدهی خود مطابق با شرایط و ضوابط تعیین‌شده در این قانون، می‌توانند از مزایای متعدد و متفاوت آن استفاده کنند. مهمترین مزیت اجرای این قانون برای بانک‌ها نیز کمک به رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان است که طبعاً یک رسالت اجتماعی مهم محسوب می‌شود. البته اگر بتوان وصول و تسویه نقدی قسمتی از مطالبات سنواتی بانک‌ها از بدهکاران را مزیت تلقی کرد، اجرای قانون مذکور، می‌تواند این مزیت را نیز نصیب بانک‌ها کند.
فتاحی تاکید کرد: بانک صادرات ایران با هدف اطلاع تمامی همکاران ذیربط از مفاد آن و فراهم آوردن امکان حسن اجرا و راهنمائی بدهکاران، نسبت به ابلاغ دستورالعمل قانون مزبور به تمامی واحدهای اجرایی و از جمله شعب در سطح کشور اقدام کرده است. اقداماتی که باید در مورد اجرای این قانون انجام شود از مراحل متعددی برخوردار بوده و دارای برنامه زمان‌بندی مشخصی است و ما دقیقاً بر اساس مراحل و زمان‌بندی پیش‌بینی شده در قانون حرکت می‌کنیم.
وی افزود: به عنوان اولین اقدام، تمامی شعب بانک در سطح کشور مکلف شدند درخواست بدهکاران متقاضی بهره‌مندی از مزایای قانون را دریافت کنند که در قدم بعدی درخواست بدهکاران در زمان قانونی مقرر، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت دارا بودن شرایط درج شده در قانون، نسبت به محاسبه و تعیین مانده بدهی قابل پرداخت هر یک از بدهکاران مشمول اقدام کرده و سپس در سامانه‌ای ویژه، ثبت می‌شود. مبالغی که به عنوان بدهی بدهکاران در سامانه مذکور ثبت می‌شود، از سوی بانک مرکزی مورد بررسی و اظهارنظر قرار می‌گیرد. مبلغی که توسط بانک مزبور تأیید شود، بدهی قطعی بدهکار تلقی شده و باید پس از اعلام آن از سوی بانک بستانکار به وی، نسبت به پرداخت نقدی آن در مهلت تعیین شده در قانون اقدام کند.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک صادرات ایران تصریح کرد: این قانون مختص تولیدکنندگانی است که بدهی غیرجاری آنها صرفاً در بخش‌های کشاورزی، شکار و جنگلداری و شیلات، صنعت، معدن، ساختمان و تأمین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تأمین سرمایه درگردش و تعمیرات طبقه‌بندی شده باشد.
فتاحی در خصوص شرایط بهره‌مندی بدهکاران از مزایای قانون مورد اشاره گفت: برخورداری ازاین قانون منوط به رعایت ضوابط و شرایط خاصی است که ريالی و تسهیلاتی بودن بدهی و پرداخت نشدن تمام یا بخشی از بدهی تا پایان سال ١٣٩٧ از جمله این شرایط است.
وی افزود: اصل بدهی مندرج در «قرارداد یا قراردادهای ملاک محاسبه»، در مورد اشخاص حقیقی حداکثر ٥ میلیارد ريال و در مورد اشخاص حقوقی حداکثر ٢٠ میلیارد ريال در نظر گرفته شده و بدهکار باید درخواست خود را حداکثر تا پایان اسفندماه سال ١٣٩٨ به بانک ارائه کرده و پس از اعلام از سوی بانک، باید حداکثر تا پایان شهریورماه ١٣٩٩ مانده بدهی خود را نقداً تسویه کند.
فتاحی با اشاره به اینکه دایره شمول قانون مزبور صرفاٌ محدود به بدهی ریالی است و مطلقاً بدهی ارزی بدهکاران را شامل نمی‌شود، تاکید کرد: بدهی شخص الزاماً باید ناشی از تسهیلات باشد. بدهی غیرتسهیلاتی مانند بدهی‌های ناشی از صدور ضمانت‌نامه بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و یا بدهی ناشی از قراردادهای فروش و وگذاری دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشمول این قانون نیست.
وی همچنین در خصوص «قرارداد ملاک محاسبه» یعنی قراردادی که بین بانک و شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار منعقد شده نیز گفت: اگر قرارداد تسهیلاتی تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود، اما درخصوص قراردادهائی که یک یا چند نوبت از طریق توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد، دو حالت متصور است: اگر قرارداد اولیه قبل از تاریخ اول فروردین‌ماه ١٣٩٣ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافق‌نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه بدهی شخص بر اساس آن انجام می‌شود و چنانچه قرارداد اولیه بعد از تاریخ مذکور باشد، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده، ملاک محاسبه خواهد بود.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک صادرات ایران تاکید کرد: این قانون منحصر به بخش خصوصی است، مگر این که شخص حقوقی بدهکار با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون، در زمان ارائه درخواست بهره‌مندی به بانک، «غیردولتی» محسوب شده که در این صورت طبق تبصره ١ ذیل ماده ٧ دستورالعمل اجرائی، می‌تواند از مزایای موضوع قانون مذکور برخوردار شود. با توجه به مزایای قابل توجه این قانون برای بدهکاران، به نظر می‌رسد که با استقبال تعداد قابل توجهی از بدهکاران مشمول مواجه شود.
وی افزود: برای بدهکارانی که شرایط بهره‌مندی از مزایای قانون یادشده را نداشته و یا به هر دلیل نخواهند از مزایای آن استفاده کنند، برخی ابزارهای قانونی خاص مانند بندهای «و» تبصره ٥ و «ل» تبصره ٣٥ قانون بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور معرفی می‌شود تا در صورت واجد شرایط بودن بتوانند با استفاده از مزایای مقررات مزبور نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. ابزارها و راهکارهایی نیز با امتیازات مناسب در قالب «دستورالعمل تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری» تهیه و تدارک دیده شده تا بدهکاران محروم از مزایای مقررات یاد شده، در صورت تمایل بتوانند بدهی خود را به صورت توافقی و مسالمت‌آمیز تعیین تکلیف کنند.
فتاحی شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی کشور در پی بروز ویروس کرونا را نیز مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: اگر چه «حکم این قانون قابل تمدید نیست»، ولی با توجه به محدودیت‌ها و شرایط خاصی که شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه ایجاد کرده از تمدید مهلت‌های مندرج در قانون، حسب صلاحدید مراجع ذیصلاح، به ویژه راجع به مهلت ارائه درخواست بدهکاران به بانک جهت بهره‌مندی از مزایای موضوع قانون مزبور، استقبال می‌کنیم.