دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ویژه مدیران روابط عمومی سراسر کشور با حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه در بانک و مدیر کل روابط عمومی و حوزه مدیریت به مدت دو روز در مرکز آموزش حضرت عبدالعظیم(ع) تهران برگزار شد.
کد خبر: ۳۳۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
سید احمد طاهری مدیرعامل بانک سامان معتقد است این بانک در زمان اعمال تحریم ها علیه ایران توانسته است تا حد ممکن در رفع نیازهای کشور سهم به سزایی داشته باشد و در تجارت خارجی نیز موفق عمل کند.
کد خبر: ۳۳۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
متن کامل پیام آقای مهدیان بدین شرح است
کد خبر: ۳۳۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر حمایت همه جانبه این بانک از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تاکید کرد.
کد خبر: ۳۳۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
اولويت هاي بانك صادرات ايران
بانك صادرات ايران به منظور كاهش هزينه ها، ارتقاي كمي و كيفي بيش از پيش خدمات نوين بانكي با رويكرد خلق ارزش افزوده بيشتر براي هموطنان را در اولويت های خود قرار داده است.
کد خبر: ۳۳۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
پاسخ مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری
مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تاسیس شود.
کد خبر: ۳۳۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
قائم مقام بانک مرکزی برقراری روابط بانکی با بانک های مهم و بزرگ کشور را زمان بر می داند ولی در عین حال می گوید دولت تلاش می کند در کوتاه ترین زمان روابط بانکی را با بانکهای بزرگ بین المللی برقرار کند.
کد خبر: ۳۳۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
مصباحیمقدم:
مصباحیمقدم گفت: شفافیت ، کسب قیمت در بازار رقابتی و تامین مالی بلندمدت از مشخصات بازار سرمایه است.
کد خبر: ۳۳۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در بازدید از شعب استان آذربایجان غربی، بهره وری سرمایه انسانی را از مولفه های اصلی پیشرفت عنوان کرد.
کد خبر: ۳۳۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
در دیدار هیات آلمانی با مدیرعامل بزرگترین کسب کار اجتماعی کشور مطرح شد؛
هیات آلمانی بنیاد حمایت از بانک های اجتماعی در دیدار با مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از عملکرد این بانک تقدیر و فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت را مدلی موفق و کارآمد در سطح اروپا و آسیا دانست.
کد خبر: ۳۳۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
موسسه ملل که اخیر بر اساس دستورالعملی بانک مرکزی نام خود را از موسسه اعتباری عسکریه به ملل تغییر داده به طور همزمان صورتهای مالی حسابرسی شده و نشده را برای عملکرد دوره 6 و 9 ماهه خود منتشر کرد.
کد خبر: ۳۳۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
بانک صادرات ایران به منظور پاسخگویی مطلوبتر به نیاز مخاطبان، خدمات جدیدی را به سامانه اینترنت بانک افزود.
کد خبر: ۳۳۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در سفر به استان آذربایجان شرقی با سردار کریمیان فرمانده سپاه عاشورا دیدار و گفتگو کرد.
کد خبر: ۳۳۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
به نظر می رسد بازار سرمایه تا پاییز با همین شرایط و افت و خیزهای فعلی ادامه دهد اما پیش بینی می شود روند صعودی با ثبات بازار از مهر و آبان آغاز شود.
کد خبر: ۳۳۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
برجام در این یکسال، به بسیاری از اهداف خود نرسیده است ؛ آن هم نه به دلایل سیاسی، بلکه به دلایل کاملا اقتصادی که بیشتر به واسطه آماده نبودن سیستم بانکی ماست. لذا تا آن سیستم آماده نشود، نمی توان انتظار چندانی حتی از گروه هایی مانند خودرو داشت.
کد خبر: ۳۳۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
یک اقتصاددان مشکل نظام بانکداری را اجرا نشدن قوانین میداند و معتقد است اگر مجلس به اجرای درست قانون نظارت کند نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست.
کد خبر: ۳۳۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
اردیبهشت سال ۱۳۸۰ بود که به یکباره نام «شهرام جزایری» دهان به دهان چرخید و جنجال زیادی در رسانههای کشور به پا کرد. همین امر موجب شهرت همهگیر او شد و امروز کمتر کسی در ایران پیدا میشود که او را نشناسد. البته برخلاف ذهنیت جزایری که خود را محبوب نسل جوان میداند، برخی هم این شهرت را منفی تلقی میکنند؛ مرد همیشه خندان این موضوع را یک نوع توهم رسانهای تلقی میکند.
کد خبر: ۳۳۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
انک مرکزی اعلام کرد: با تصویب شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد، ۱۵۰ میلیون یورو تعیین شد.
کد خبر: ۳۳۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸